الملف الليبي لحقوق الإنسان يُؤجل إلى الدورة 58 فبراير 2025
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
يشارك المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بوفد كبير يضم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في افتتاح الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأفادت مصادر لـ”عين ليبيا” بأن جدول أعمال الدورة سيكون حافلا وسيستمر لمدة شهر كامل والتي ستبدأ بعد غدا الأربعاء.
وستبدأ آعمال الدورة بمناقشة التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدة تقارير أخرى من أهمها حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة.
وعلمت “عين ليبيا” أن الملف الليبي الخاص بحقوق الإنسان سيتم دراسته في الدورة 58 التي ستعقد مع منتصف فبراير 2025.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان الملف الليبي حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
رصد قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ببالغ القلق الصور والمشاهد الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي، والذي أظهر فتاة مكبّلة تُستجوَب بطريقة غير إنسانية.
وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها، «بدّت الفتاة مُقيّدة بالسلاسل وتخضع لاستجواب قسري على يد أحد قادة الميليشيات المسلحة في منطقة الساحل الغربي، أحمد الدباشي، الملقب بـ«العمو» والمتورط في إرتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق عدداً كبيراً من المواطنين والمهاجرين في أوكار تهريب المهاجرين التي يُديرها، بالإضافة إلى ممارسة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مدينة صبراتة.
وأوضحت أن المشاهد الفتاة في حالة غير إنسانيّة ولا تليق بكرامة الإنسان وآدميته، وأن هذا الفعل المشين يُعدّ تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف القانونية والدستورية، ويمثل اعتداءً مباشرًا على المؤسسات السيادية، وعلى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وتطالب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب العام والسُّلطات القضائيّة والأمنية المختصة، بإجراء تحقيقاً شامل وشفاف في ملابسات وظروف في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي إرتكبها أحمد الدباشي، الملقب العمو، وضمان سرعة ملاحقته وتقديمه إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات القانونية المقررة في شأن الجرائم التي ارتكبها.
وحملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وزير الداخلية المكلف ورئيس الحكومة المُؤقتة الدبيبة، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها هذه المجرم بحق ضحاياه من المواطنين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة