بعد غلقه.. ماذا تعرف عن معبر الملك حسين "جسر اللنبي"؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يعد معبر الملك حسين، المعروف أيضًا بـ "جسر اللنبي"، واحدًا من المعابر الحدودية الحيوية التي تربط بين الأردن والضفة الغربية. ويستخدم هذا المعبر بشكل أساسي من قبل الفلسطينيين الذين يسافرون من وإلى الضفة الغربية عبر الأردن، ليكون بوابة رئيسية إلى العالم الخارجي.
موقع المعبريقع معبر الملك حسين على نهر الأردن، ويمثل الحد الفاصل بين الأراضي الأردنية والضفة الغربية.
افتُتح المعبر لأول مرة في العام 1967 بعد حرب الستة أيام، حيث أصبح الرابط الأساسي بين الضفة الغربية والأردن، وسمي رسميًا بمعبر "الملك حسين" تكريمًا للملك الأردني الراحل، بينما يُعرف باسم "جسر اللنبي" نسبة إلى الجنرال البريطاني إدموند اللنبي خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين.
يشكل المعبر جزءًا مهمًا من البنية التحتية الحدودية، ويستخدمه آلاف الفلسطينيين سنويًا، سواء للسفر لأغراض التعليم، العلاج، أو العمل. كما يُعتبر نقطة تبادل تجاري للبضائع القادمة من الأردن إلى الضفة الغربية والعكس.
القيود والإجراءاتتُفرض على معبر الملك حسين قيود أمنية صارمة، وتتحكم إسرائيل في حركة الأشخاص والبضائع من خلاله، حيث يخضع المسافرون لإجراءات تفتيش دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد فتح أو غلق المعبر على الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وقد يتم إغلاقه مؤقتًا كما حدث مؤخرًا بعد الهجوم المسلح الذي شهد المعبر.
آخر التطوراتفي أعقاب الهجوم المسلح الذي وقع في سبتمبر 2024، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق المعبر مؤقتًا، مما أثر على حركة المسافرين والبضائع بين الأردن والضفة الغربية، ورفع مستوى التوترات في المنطقة.
يظل معبر الملك حسين واحدًا من أبرز معابر التواصل بين الفلسطينيين والعالم الخارجي، ورمزًا للتحديات التي تواجهها المنطقة في ظل التوترات المستمرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نهر الأردن مدينة القدس غلق المعبر المنافذ البرية المعابر الحدودية الضفة الغربية الهجوم المسلح الانتداب البريطاني الأردن وإسرائيل جسر اللنبي معبر الملك حسين معبر الملک حسین
إقرأ أيضاً:
المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية.. ماذا عن الأردن؟
علاء برقان
بالنسبة للأردن، فإن التصعيد المتسارع في المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية يضع المملكة أمام لحظة مراجعة استراتيجية عميقة. فموقعها الجغرافي الحساس، بين سوريا والعراق وفلسطين، يجعلها في صُلب أي تطوّر عسكري واسع النطاق، وتحت تأثير مباشر لأي خلل في توازنات القوى الإقليمية.
لكن ما هو أخطر من التداعيات الأمنية، هو ما قد ينجم عن استمرار الاصطفاف ضمن المحور الأمريكي، المتقلب المزاج خصوصاً مع وجود إدارة ترامب، في وقت تشهد فيه المنطقة إعادة رسم للتحالفات، وتتزايد فيه نداءات الشعوب بضرورة التحرر من التبعية السياسية والاقتصادية.
فأي ضربة قاصمة لإيران لن تكون في مصلحة الأردن، والمنطقة العربية بل ستصب مباشرة في خدمة أجندة “إسرائيل” التوسعية، التي لا تُخفي طموحها في الهيمنة على مقدرات المنطقة، أمنًا وسياسة واقتصادًا.
إضعاف إيران يعني إطلاق يد “إسرائيل” كقوة إقليمية منفردة، وهذا ما يُهدد الأردن في عمقه الاستراتيجي، سواء على صعيد أمنه القومي، أو في ملف القضية الفلسطينية، أو في دوره التاريخي في الوصاية على المقدسات، أو حتى في توازنه الإقليمي التقليدي.
من هنا، تبدو المصلحة الوطنية الأردنية الحقيقية في تبنّي تموضع جديد، أكثر توازنًا وارتكازًا على استقلالية القرار، ورفض الانجرار وراء مشاريع الهيمنة التي ثبت تاريخيًا أنها لا تراعي مصالح الحلفاء، بل ترى فيهم أدوات في صراعاتها الكبرى.