نائب كردي يصف قرار الاتحادية برد طعن الإقليم للموازنة بـ الضربة الجديدة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - كردستان
وصف عضو اللجنة المالية السابق في برلمان إقليم كردستان عن الدورة الخامسة بهجت علي، اليوم الخميس (10 آب 2023)، قرار المحكمة الاتحادية الأخير برد الطعن المقدم من قبل حكومة الإقليم ضد قانون الموازنة بـ "الضربة الجديدة والمقيدة" لكردستان.
وقال علي لـ "بغداد اليوم"، إن "الإقليم وافق على بنود الموازنة واتفق مع الحكومة الاتحادية على الالتزام الكامل ببنودها لكن حتى الآن لا يوجد أي التزام من بغداد".
وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية فيها تحجيم للإقليم، كون تعامل إقليم كردستان يجب أن يكون مع رئيس الوزراء الاتحادي حصرا، باعتباره كيان دستوري".
وتابع: "نأمل أن تلتزم الحكومة العراقية بقانون الموازنة، كون جميع المشاريع والالتزامات التي لدى حكومة الإقليم متوقفة على الموازنة، وأي محاولة لتأخير إرسال الأموال ستكون لها إنعكاسات كبيرة".
وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، حسم طعن حكومة إقليم كردستان بقانون الموازنة.
وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن المحكمة نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025).
واضاف البيان ان المحكمة العليا أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون.
وقضت، المحكمة، برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
نائب يسأل السوداني:هل الإقليم دولة مستقلة؟ وإذا كان غير ذلك لماذا الصمت على مخالفته للدستور؟
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب حيدر السلامي، الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة حيال الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أمريكية تتعلق باستثمار الثروات الطبيعية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الثروات الطبيعية في العراق تمثل حقاً لجميع مكونات وأطياف الشعب العراقي، وإن استثمارها واستخراجها يُعد من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً”، مبيناً أن “توقيع حكومة الإقليم اتفاقيات مع شركات أمريكية لاستثمار حقول النفط والغاز يمثل مخالفة صريحة للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية الذي أكد أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، وأن إدارة هذا القطاع من مهام الحكومة الاتحادية فقط”.وأضاف، “على حكومة السوداني ألا تكتفي بالتصريحات الرافضة، بل عليها اتخاذ خطوات حقيقية لإعادة النظر في تعاملها مع حكومة الإقليم، وإرسال رسائل واضحة إلى الدول المعنية بأن إقليم كردستان جزء من الدولة العراقية وليس كياناً مستقلاً”.وأشار السلامي إلى أن “هذا الملف يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار بجدية، لأن الثروات الطبيعية ملك لكل العراقيين بقومياتهم ومذاهبهم وطوائفهم، ولا يجوز أن تُستثمر بشكل منفرد من قبل الإقليم دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية”.يُذكر أن الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الإقليم مع بعض الشركات الأمريكية في مجال استثمار النفط والغاز أثارت جدلاً سياسياً وشعبياً واسعاً، كونها تُعد تجاوزاً للدستور وقرار المحكمة الاتحادية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة