استثناء 3 حالات من البناء خارج الحيز العمراني وفقا للقانون.. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
البناء خارج الحيز العمراني جريمة يُعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وذلك وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 16 يناير 2022.
حظر البناء خارج الحيز العمرانيقال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن القانون حظر البناء خارج الحيز العمراني، منعا للتوسع في التعدي على الأرضي الزراعية بالبناء المخالف، وتقنين عملية البناء، لكنه أيضا وضع بعض الاستثناءات:.
وأضاف «ميزار»، في تصريح خاصة لـ «الوطن» أن القانون حدد 3 حالات يجوز فيها البناء خارج الحيز العمراني، طبقا للمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، التي تضمنت:.
- يستثنى من الحظر خارج الحيز العمراني، الأراضي التي يقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الحيواني، أو الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى أو المدن والتي يقام عليها مبنى خدمي.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- ثالثاً الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمراني قانون العقوبات قانون الزراعة المحكمة الدستورية العليا الأحوزة العمرانية مشروعات النفع العام التصالح في مخالفات البناء البناء خارج الحیز العمرانی
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصانع تقاوي وأسمدة لدعم المزارعين بأسيوط | تفاصيل مهمة
أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شراكة استراتيجية مع البنك الزراعي المصري، تستهدف إنشاء مصانع لإنتاج التقاوي والأسمدة، بما يسهم في دعم الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأوضح محافظ أسيوط في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتمكين صغار المزارعين من مواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الأسمدة ومحدودية التقاوي المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستُنفذ بالقرب من المناطق الزراعية، لضمان سهولة الوصول إليها وتقليل تكاليف النقل.
وأضاف أن المحافظة والبنك الزراعي يعملان على دراسة منظومة الزراعة من جذورها، لتحديد العقبات التي تعيق الفلاح، خاصة ما يتعلق بمدخلات الإنتاج، وتسويق المحاصيل، موضحًا أن مصانع التقاوي والأسمدة تمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الزراعي.
وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن هذه الشراكة تأتي ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالفلاح، كونه ركيزة أساسية في معادلة الأمن الغذائي المصري.
وختم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن المشروعات الزراعية الجديدة لن تقتصر على الدعم الفني فقط، بل سيتم توفير تمويل مناسب، وتقديم قروض ميسّرة، ودورات تدريبية للفلاحين، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات