وزارة الداخلية ترفع من مستوى التواصل بتعيين رشيد الخلفي في منصب الناطق الرسمي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
شرعت وزارة الداخلية منذ فترة في تطوير وسائل التواصل، في ظل التطور التكنولوجي اللافت، حيث إكتشف المغاربة مساء اليوم الأحد، تعيين السيد رشيد الخلفي في منصب الناطق الرسمي باسم الوزارة.
و ظهر الخلفي الذي تولى عدة مهام بوزارة الداخلية، وهو يتلو بلاغ حصيلة فيضانات أقاليم طاطا، الرشيدية وتيزنيت.
وتولى الخلفي بكفاءة عالية عدة مهام منها كاتب عام بالمديرية العامة للجماعات المحلية وآخرها خلال فترة جائحة كورونا، فضلاً عن تمثيله المملكة في عدة مهام خارج أرض الوطن.
وكان بلاغ وزارة الداخلية، قد أفاد مساء اليوم الأحد بأنه على إثر التساقطات المطرية الرعدية جد القوية التي عرفتها سبعة عشر عمالة وإقليم بالمملكة، وفي حصيلة مؤقتة، تسجيل 11 وفاة بكل من أقاليم طاطا (سبعة أشخاص)، وتزنيت (شخصان) والراشيدية (شخصان أحدهما من جنسية أجنبية).
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، في تصريح للصحافة اليوم الأحد بالرباط، أن هاته التساقطات أسفرت أيضا عن تسجيل تسعة أشخاص في عداد المفقودين بكل من أقاليم طاطا والراشيدية وتارودانت.
وأضاف أن هاته التساقطات المهمة المسجلة في اليومين الفارطين تمثل ما يناهز نصف مقدار التساقطات التي تعرفها المنطقة على مدار السنة. بل وتتجاوز أحيانا، ببعض المناطق، المقدار السنوي المعتاد، حيث س جلت 250 ملم بطاطا، و 203 ملم بتنغير، و 114 ملم بفكيك، و 82 ملم بورزازات.
أما فيما يتعلق بالخسائر المادية، فقد عرفت المناطق المتضررة، حسب الناطق الرسمي، تسجيل الحصيلة المؤقتة التالية :
– انهيار 40 مسكنا، منها 24 مسكنا عرف انهيارا كليا.
– انهيار كلي أو جزئي لأربع منشآت فنية متوسطة.
– تضرر 93 مقطعا طرقيا ما بين طرق وطنية وجهوية وإقليمية، وانقطاع حركة السير بها، حيث تمكنت السلطات العمومية لحد الساعة من إعادة حركة السير بـ 53 مقطعا منها.
– إلحاق أضرار بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية.
وأكد رشيد الخلفي أن السلطات المحلية وكافة المتدخلين، من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية وكذا الإدارات التقنية المعنية، عملت على الرفع من منسوب التعبئة منذ اللحظات الأولى وتجنيد كافة الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية من أجل التدخل الفوري لمواجهة هاته الوضعية الاستثنائية، وتقديم الدعم اللازم للساكنة.
وأبرز أن جهود جميع المتدخلين تستمر لحدود الساعة من أجل فك العزلة عن المناطق المتضررة وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات الاتصالات.
وأشار السيد الخلفي إلى أن الجهود المبذولة تندرج ضمن نسق شامل عماده المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل مواجهة تداعيات هذه الوضعية الاستثنائية منذ 29 غشت 2024، عبر تفعيل عمل لجان اليقظة وتحسيس الساكنة المحلية وتعبئة كافة الوسائل الضرورية بالمناطق المحتمل تضررها.
وخلص إلى أن وزارة الداخلية تهيب بالساكنة المحلية وزوار المناطق المعنية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أي سلوك قد يعرض حياتهم للخطر، لاسيما وأن الحالة الجوية مازالت غير مستقرة، مع الالتزام التام بتوجيهات وإرشادات السلطات حفاظا على سلامتهم.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة الناطق الرسمی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0