شروط قبول الوافدين بجامعة الأزهر الشريف.. الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تستقبل جامعة الأزهر الشريف، بفضل تاريخها العريق ودورها الريادي في العالم الإسلامي، طلابًا وافدين من مختلف دول العالم، وتٌوفر الجامعة برامج تعليمية مٌتميزة تشمل مٌختلف المراحل الدراسية والتخصصات العلمية والدينية، لضمان توفير بيئة تعليمية تٌلبي أعلى المعايير، وضعت الجامعة شروطًا مٌحددة لقبول الطلاب الوافدين، تتضمن متطلبات أكاديمية وإجرائية تهدف إلى تسهيل عملية الالتحاق.
تقدم جامعة الأزهر برامج دراسية شاملة في مراحل البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه، وتشمل هذه البرامج تخصصات متعددة لكليات البنين والبنات، تُعرف الجامعة بتقديم تعليم عالٍ الجودة، يسهم في تأهيل الطلاب ليكونوا قادة في مجالاتهم.
شروط القبول للطلاب الوافدين- الإسلام: يجب أن يكون الطالب مسلمًا.
- اجتياز اختبار اللغة العربية: يتعين على الطالب اجتياز اختبار اللغة العربية الذي يُعقد في سفارة بلاده.
- الأوراق المطلوبة: تقديم الشهادات الدراسية، شهادة الميلاد، شهادة طبية حديثة، وصورة من جواز السفر مع تأشيرة دخول مصر للدراسة.
- الموافقة من السفارة: في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر الحصول على موافقة السفارة الخاصة ببلد الطالب.
الأوراق المطلوبة للتقديم- الشهادة الأصلية مٌصدقة من السفارة المصرية.
- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.
- شهادة طبية حديثة.
- 6 صور شخصية حديثة.
- صورة من جواز السفر مع تأشيرة دخول مصر.
- إقرار تعهد بالالتزام بالقوانين المصرية.
شروط إضافية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية المعادلة- خطاب من سفارة الطالب بالقاهرة.
- أصل شهادة الثانوية موثقة مع نسختين منها.
- أصل شهادة الميلاد موثقة.
- صورة كاملة من جواز السفر.
- اجتياز اختبار القدرات للكليات التي تتطلب ذلك.
تواصل جامعة الأزهر تعزيز ريادتها كواحدة من أبرز الجامعات العالمية، مفتوحة أبوابها للطلاب الوافدين وفق شروط تضمن جودة التعليم والتأهيل الأكاديمي المتميز.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الأزهر الأزهر الطلاب الوافدين
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.