جدري القرود.. حياة البشر أم أرباح شركات الأدوية الكبرى؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
مرَّ عامٌ منذ الإبلاغ عن تفشّي سلالة جديدة وأكثر فتكًا من فيروس جدري القرود في وسط أفريقيا. منذ بداية العام، تم الإبلاغ رسميًا عن أكثر من 20 ألف حالة إصابة، و500 حالة وفاة على الأقل، معظمهم من الأطفال، ولكن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير. وكان مركز تفشي الوباء في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي شهدت العدد الأكبر من الوفيات.
في منتصف أغسطس/آب، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ تفشي جدري القرود، يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا". وعلى الرغم من شعور دول العالم بالقلق، فإن قلة منها أدركت أن هذا الوضع كان بالإمكان تجنّبه، لو توقفنا عن معاملة فئات كثيرة من البشرية كأرواح ثانوية يمكن الاستغناء عنها.
قبل عامين، واجهنا إنذارًا أوليًا عندما انتشرت سلالة أقلّ فتكًا من جدري القرود في أوروبا والولايات المتحدة. وتم تنظيم حملات التطعيم بسرعة نسبية. ومع ذلك، لم يستخلص أحد أي دروس من مخاطر تجاهل الأمراض المنتشرة في وسط أفريقيا.
ومع انحسار الذعر، على الأقل في واشنطن ولندن وبروكسل، عمدت الحكومات الغربية إلى تخزين كميات ضخمة من اللقاحات لنفسها، بينما نُسيت أجزاء من أفريقيا، حيث كان جدري القرود مستوطنًا لعقود. وعلى الرغم من إنتاج ملايين الجرعات، لم تحصل أفريقيا على نصيبها من اللقاحات.
وفي الأسبوع الماضي فقط، حصلت أفريقيا على أولى جرعات اللقاح. ففي 27 أغسطس/آب، قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 10,000 جرعة إلى نيجيريا. وفي 5 سبتمبر/أيلول، تلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية أخيرًا 100,000 جرعة. ورغم أن اللقاحات كان بإمكانها كبح انتشار المرض بشكل كبير، فإن هذه التبرعات جاءت متأخرة جدًا.
هناك العديد من الأطراف التي تتحمل المسؤولية عن هذا الوضع. لكن جوهر المشكلة، – كما شهدناه في التوزيع غير المتكافئ للقاحات كوفيد- 19 عالميًا – يكمن في أن بعض الأرواح ببساطة تبدو أقل أهمية من الربح، ومراكمة الثروة بيد البعض.
هناك شركتان رئيسيتان تنتجان لقاحات جدري القرود: شركة يابانية تُدعى "كيه إم بايولوجيكس"، وأخرى دانماركية تُدعى "بافاريان نورديك". وقد شهدت أسهم الأخيرة ارتفاعًا في الأسابيع الأخيرة بفضل تفشي جدري القرود. تم تطوير اللقاح بفضل استثمارات هائلة من الأموال العامة، لكن الشركة حددت سعر الجرعة عند 200 دولار، وهو مبلغ خارج متناول العديد من البلدان الأفريقية. وذهبت معظم الجرعات المنتجة إلى الولايات المتحدة، والدول الغنية الأخرى.
تخشى مجموعة "المواطن العام" الأميركية أن تكون "بافاريان نورديك" تستغل الأزمة الصحية العالمية الحالية، وتضع الأرباح فوق حياة الناس. وتؤكد المجموعة أن سعر اللقاح يمكن تخفيضه إذا ما قامت الشركة بمشاركة تقنيتها مع المصانع في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. فهناك لقاحات مشابهة يتم إنتاجها بتكلفة 4 دولارات للجرعة أو أقل. الأهم من ذلك، ستكون أفريقيا حينها قادرة على تلبية احتياجاتها في المستقبل.
لكن الشركة ترفض ذلك، بحجة أن هذا لا يتماشى مع نموذج أعمالها. وبدلًا من ذلك، تشجع الحكومات الغنية على شراء اللقاحات بالسعر الكامل ومن ثم التبرع بها. ولكن حتى هذا لم يحدث. باستثناءات قليلة، مثل إسبانيا التي تعهدت بالتبرع بـ500,000 جرعة من مخزونها، ولكن بقيت تبرعات الدول الغنية لا تغطي إلا جزءًا ضئيلًا مما هو مطلوب لتجهيز جمهورية الكونغو الديمقراطية لأزمات المستقبل.
يقال إن الحصول على اللقاحات هو مجرد جزء من المشكلة، وإن تنظيم وإدارة توزيعها يمثلان تحديًا ضخمًا. هذا صحيح إلى حد ما، لكنه لا يبرر الاحتكار التقني وارتفاع الأسعار.
وبالرغم من انتشار المرض، عارضت بعض شركات الأدوية، بدعم من الدول الغنية، إطارًا جديدًا لما بعد جائحة كوفيد-19 كان يمكن أن يفيد. يسمى هذا الإطار، "معاهدة الجائحة"، وهو يهدف إلى تمكين العالم من الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الأوبئة المقبلة، مع الاعتراف بأن سلامة البشرية مترابطة. لكنْ المملكة المتحدة ودول غنية أخرى عطلت العملية؛ خوفًا من اتفاق دولي قد يضع حياة البشر فوق أرباح شركات الأدوية الكبرى. حقوق الملكية الفكرية لهذه الشركات تأتي في المقام الأول على حياة الناس في الجنوب العالمي.
إنّ الفشل في منع انتشار الوباء في أفريقيا يرجع إلى أبعد من ذلك بكثير. الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي تضع قيمة الحياة البشرية في أولوية تالية لحقّ الربح الذي لا يمكن المساس به. هناك جرعات ضخمة من العنصرية يتم ضخّها في الخطاب العام "لتبرير" سبب كون جمهورية مثل الكونغو الديمقراطية تعاني هذا العجز بسبب الفقر، وسبب كون شعبها عديم القيمة.
وفقًا لبعض التقديرات، ينبغي أن تكون جمهورية الكونغو الديمقراطية أغنى دولة في العالم؛ نظرًا لثرواتها من المعادن التي لا غنى عنها في حياتنا الحديثة. لكنها على أرض الواقع، واحدة من أفقر الدول في العالم من حيث الدخل. السبب في ذلك هو أن ثرواتها استُنزفت على مدار قرون من الاستعمار الوحشي والعبودية، فيما اغتيل سياسيّوها الديمقراطيون، واستُبدلوا بدكتاتوريين يحظون بدعم المستعمرين السابقين، وفُرضت ديون هائلة غير شرعية على الشعب، وسُرقت مواردها الطبيعية.
جمهورية الكونغو الديمقراطية ليست فقيرة فلديها ثروتها الطبيعية، لكنها فقيرة بسببها، فحياة شعبها ببساطة لا قيمة لها أمام آلة استخراج المعادن التي تستغلّهم.
اليوم، ينتشر جدري القرود في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويؤثر على أولئك الذين يعيشون فوق الموارد التي تجعل الآخرين أثرياء. ويزعزع استقرار شرق البلاد مجموعات مسلحة، تدعمها دول مجاورة، لضمان استمرار نهب الموارد. والدول الغربية لا تفعل شيئًا لمنع هذه الزعزعة.
يجب ألا تستمرّ الأمور على هذا النحو، فالفرصة أمامنا محدودة. حان الوقت لنفهم أن صحة العالم مترابطة، وأن سكان وسط أفريقيا ليسوا بعيدين عنا. وتقديرنا واحترامنا لحياة هؤلاء في أفريقيا، يعنيان أننا يجب أن نعطي الأولوية فورًا للتطعيمات فوق أرباح الشركات وتخزين اللقاحات بأنانية.
نحتاج إلى تبرعات ضخمة، جنبًا إلى جنب مع المساعدة في توزيع اللقاحات وعلاج المرضى. ويجب أن ننقل المعرفة بتصنيع اللقاحات إلى الشركات المصنعة المحلية لتمكينها من إنتاج اللقاحات بنفسها، وبناء سيادة على الرعاية الصحية الخاصة بها للتعامل مع الطوارئ المستقبلية.
لكن هذا مجرد بداية. إن الوصول غير العادل إلى لقاحات جدري القرود يمثل صورة مصغرة لعلاقات عالمية ظالمة بحاجة إلى إصلاح، أكثرها إلحاحًا هو إنهاء زعزعة استقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية، والقضاء على التهرّب الضريبي، ووقف نهب مواردها.
هذه مهمة ضخمة، لكن الاستمرار في تجاهل حياة شريحة من البشر لأنها تعيق تحقيق الأرباح، ليس فقط خطأ أخلاقيًا، ولن يقتصر ضرره على تعريضهم وحدهم للأوبئة الجديدة والخطيرة، بل سيعرض العالم بأسره للخطر. لن يكون أحد آمنًا في مثل هذا العالم.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة جدری القرود
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: إيران بين رهان "المفاجأة الكبرى" وثمن "المكابرة الاستراتيجية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقف إيران اليوم أمام مفترق طرق قد يكون الأخطر منذ قيام الجمهورية الإسلامية فإما أن تكون القيادة الإيرانية بصدد انتهاج سياسة استنزاف الزمن وكسب الوقت بانتظار مفاجأة استراتيجية كبرى تعيد رسم قواعد الاشتباك وتفرض معادلات جديدة على الولايات المتحدة وإسرائيل والمجتمع الدولي وربما يكون الرهان على امتلاك قدرة نووية عسكرية أو الاقتراب منها إلى الحد الذي يجعل أي مواجهة مباشرة مكلفة للجميع وإما أن تكون طهران قد دخلت بالفعل في دائرة المكابرة الاستراتيجية التي تدفعها إلى الاستمرار في تحدي الضغوط الدولية مهما بلغت كلفتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهو خيار قد يقود إلى إنهاك الدولة من الداخل قبل أن يحقق أي تحول حقيقي في ميزان القوى الخارجي وبين هذين الاحتمالين تقف إيران وهي تواجه حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي أن الاقتصاد أصبح ساحة الحرب الأكثر قسوة وأن الخسائر التي تتكبدها لا تقل خطورة عن الخسائر العسكرية لأنها تضرب قدرة الدولة على الاستمرار وتمويل سياساتها الإقليمية والمحافظة على تماسكها الداخلي.
لقد دخلت إيران الحرب وهي تعاني أصلا من اقتصاد مثقل بالعقوبات وتضخم مرتفع وعملة منهارة واستثمارات أجنبية شبه غائبة وبنية تحتية تحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات لإعادة التأهيل ولذلك فإن أي مواجهة عسكرية لم تكن سوى عامل تسريع لانهيار كان يتشكل تدريجيا منذ سنوات.. وتشير أحدث التقديرات الاقتصادية إلى أن الناتج المحلي الإيراني انكمش بصورة ملحوظة بينما توقع البنك الدولي تراجعا يقترب من 3 % خلال السنة المالية الأخيرة في ظل استمرار العقوبات وتراجع الإنتاج وتعطل النشاط الاقتصادي كما استمرت معدلات التضخم فوق 40 % مع ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية إلى مستويات أضعفت القوة الشرائية للمواطن الإيراني بصورة غير مسبوقة وأصبح الريال الإيراني يفقد قيمته بوتيرة متسارعة حتى تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية أكثر من مليون و300 الف ريال في بعض الفترات وهو ما أدى إلى موجة جديدة من هروب رؤوس الأموال وتآكل المدخرات واتساع دائرة الفقر.
ولم تكن الحرب مجرد عامل نفسي أثر في الأسواق بل تحولت إلى نزيف مالي مباشر فقد تعرضت منشآت عسكرية وصناعية ونفطية ومراكز اتصالات وبنى تحتية حيوية لضربات ألحقت بها أضرارا بمليارات الدولارات واضطرت الحكومة إلى تخصيص موارد إضافية لإعادة الإعمار والصيانة بدلا من توجيهها إلى الاستثمار والتنمية كما تسببت الضربات في تعطيل أجزاء من سلاسل الإمداد الداخلية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وانخفاض الإنتاج الصناعي في عدد من القطاعات الحيوية وهو ما انعكس مباشرة على معدلات التشغيل والدخل والإيرادات الضريبية.
أما القطاع النفطي الذي يمثل المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية فقد تلقى ضربة قاسية خلال المواجهات إذ هبطت الصادرات النفطية في ذروة الحرب من نحو مليون و700 ألف برميل يوميا إلى ما يقارب 100000 برميل فقط نتيجة المخاطر الأمنية وصعوبة حركة الناقلات وتعطل بعض المنشآت وهو ما يعني فقدان مئات الملايين من الدولارات يوميا من الإيرادات كما قدرت الخسائر المباشرة في عائدات النفط خلال فترة الحرب القصيرة بما تجاوز مليار دولار بينما كان الأثر الحقيقي أكبر بكثير بسبب العقوبات اللاحقة وتشديد الرقابة على عمليات التهريب والتصدير غير الرسمي واستمرار عزوف المستثمرين عن قطاع الطاقة الإيراني.
وإذا كانت خسائر النفط ضخمة فإن فاتورة الإنفاق العسكري بدورها كانت هائلة إذ إن إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة يتطلب مخزونا صناعيا معقدا وتكاليف إنتاج ونقل وتشغيل مرتفعة وتقدر قيمة الذخائر المستخدمة خلال المواجهات بعدة مليارات من الدولارات فضلا عن خسارة معدات ومنظومات دفاعية ومواقع عسكرية احتاج بناؤها سنوات طويلة واستثمارات ضخمة وبذلك وجدت إيران نفسها تدفع ثمن الحرب مرتين مرة عبر خسارة الإيرادات ومرة عبر الإنفاق العسكري المتزايد لإدامة المواجهة وتعويض الخسائر.
كما تعرض الاقتصاد الرقمي الإيراني لضربة غير مسبوقة عندما فرضت السلطات قيودا واسعة على الإنترنت والاتصالات بدعوى حماية الأمن القومي وهو ما أدى إلى توقف آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية وخسارة مئات الملايين من الدولارات خلال أيام قليلة إضافة إلى تعطل التحويلات المالية وأعمال البرمجيات والخدمات التقنية التي كانت تمثل أحد القطاعات القليلة القادرة على النمو رغم العقوبات وأدى ذلك إلى زيادة البطالة بين الشباب وهجرة المزيد من الكفاءات التقنية إلى الخارج.
ولم تقتصر آثار الحرب على المؤشرات الاقتصادية المباشرة بل امتدت إلى ثقة المستثمرين التي تعد العنصر الأهم في أي اقتصاد إذ أصبحت إيران بيئة مرتفعة المخاطر يصعب على الشركات الأجنبية ضخ استثمارات جديدة فيها كما فضلت شركات كثيرة تأجيل مشاريعها أو الانسحاب الكامل خشية العقوبات أو التصعيد العسكري ومع تراجع الاستثمار تتراجع فرص العمل ويضعف الإنتاج ويزداد الضغط على الموازنة العامة التي تعاني أصلا من عجز مزمن.
وتواجه الحكومة الإيرانية أيضا أزمة تمويل متفاقمة فالعقوبات تحد من قدرتها على الاقتراض الخارجي بينما تؤدي طباعة المزيد من العملة لتمويل الإنفاق إلى تغذية التضخم بصورة أكبر ولذلك أصبحت الدولة عالقة بين خيارين كلاهما مكلف إما تقليص الإنفاق بما يحمله من مخاطر اجتماعية وسياسية أو الاستمرار في التوسع النقدي بما يقود إلى مزيد من انهيار العملة وارتفاع الأسعار وفي الحالتين يدفع المواطن الإيراني الثمن الأكبر عبر تراجع مستوى المعيشة واتساع رقعة الفقر.
وتشير تقديرات اقتصادية حديثة إلى أن نسبة كبيرة من الإيرانيين أصبحت تعيش تحت خط الفقر بدرجات متفاوتة بينما ارتفعت معدلات سوء التغذية في بعض المناطق وتراجعت القدرة على شراء السلع الأساسية وأصبحت الطبقة الوسطى التي كانت تمثل عنصر الاستقرار الاجتماعي الأكثر تضررا بفعل التضخم وانخفاض قيمة الأجور وتآكل المدخرات وهو ما انعكس في تزايد الاحتجاجات والإضرابات والضغوط الشعبية على الحكومة.
ومن زاوية أخرى فإن استمرار التوتر الإقليمي ألحق أضرارا كبيرة بدول الجوار وأسواق الطاقة والتجارة البحرية لكنه في الوقت نفسه لم يمنح إيران مكاسب استراتيجية تعادل حجم الخسائر التي تكبدتها فبدلا من كسر العزلة الدولية واجهت طهران مزيدا من العقوبات والضغوط وتشديد الرقابة على صادراتها النفطية وتحركاتها المالية كما ازدادت تكلفة التأمين على السفن المرتبطة بها وارتفعت كلفة التجارة الخارجية بصورة أضعفت القدرة التنافسية للاقتصاد الإيراني.
ورغم أن القيادة الإيرانية تراهن على عامل الوقت وعلى تغير مواقف القوى الكبرى أو تبدل الإدارات السياسية فإن الاقتصاد لا يتحمل الانتظار إلى ما لا نهاية فكل شهر إضافي من العقوبات والتوتر يعني مزيدا من تآكل الاحتياطيات وتراجع الاستثمار وارتفاع الدين الداخلي وانخفاض القدرة الإنتاجية وهو ما يجعل استعادة النمو لاحقا أكثر صعوبة حتى لو رُفعت العقوبات في المستقبل.
ويبقى السؤال الأهم هل تمتلك إيران بالفعل مفاجأة استراتيجية تستحق كل هذه الكلفة أم أن ما يحدث ليس سوى إطالة لأمد أزمة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم فإذا كانت هناك بالفعل ورقة قادرة على تغيير موازين القوى فإن القيادة الإيرانية قد ترى أن تحمل الخسائر الحالية يمثل ثمنا مؤقتا لتحقيق هدف تاريخي أما إذا لم تكن تلك الورقة موجودة فإن الاستمرار في سياسة التحدي سيعني استنزافا اقتصاديا مفتوحا قد يستغرق سنوات ويقود إلى إضعاف الدولة من الداخل بصورة يصعب تعويضها.
إن التجارب التاريخية تثبت أن الدول تستطيع تحمل الحروب عندما تمتلك اقتصادا قويا ومجتمعا متماسكا وتحالفات واسعة أما عندما تدخل الحرب وهي تعاني تضخما مرتفعا وعملة منهارة واستثمارات هاربة وعقوبات خانقة فإن كلفة الصمود تصبح أكبر بكثير من كلفة المواجهة العسكرية نفسها وهذا هو التحدي الحقيقي الذي تواجهه إيران اليوم إذ إن معركتها لم تعد تقتصر على الصواريخ والطائرات المسيّرة بل أصبحت معركة للحفاظ على اقتصاد قادر على البقاء وعلى مجتمع يستطيع تحمل أعباء الصراع وعلى دولة قادرة على تمويل سياساتها دون أن تنهار مواردها المالية ومع مرور الوقت قد يتضح أن الخطر الأكبر على إيران لا يتمثل في الضربات العسكرية وحدها بل في التآكل الاقتصادي البطيء الذي يستنزف قدراتها عاما بعد عام ويجعل أي انتصار سياسي محتمل فاقدا لقيمته إذا جاء فوق اقتصاد منهك وشعب يدفع وحده فاتورة المكابرة الاستراتيجية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط