وزيرة التضامن تصدر قراراً بتكليف خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتكليف الدفعة "103" من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل.
ويتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، فالإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية "إعفاء نهائي" من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024.
وأوضحت وزارة التضامن أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، في مواعيد العمل الرسمية، اعتبارا من الآن.
الخدمة العامةوتعد الخدمة العامة إحدي آليات العمل بوزارة التضامن والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعي الأوسع لديهم نحو القضايا والاهتمام بالخدمات المجتمعية ، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.
وتشمل مجالات التكليف المشروعات التنموية بوزارة التضامن مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروطية الصحية ولا أمية مع تكافل ومؤسسات رعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وتكافل وكرامة وخدمات الطفولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة لتعليم الكبار والنيابة العامة ووزارة الثقافة ووزارة الزراعة والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي مايا مرسى الجامعات خريجى الجامعات أكتوبر حياة كريمة تكافل وكرامة خریجی الجامعات الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
حظر عمل الموظف للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية عدد من المحظورات على الموظف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
وتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
وتنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
وكانت قد شهدت لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب برئاسة د. عبدالهادي القصبي ، الموافقة علي موازنات مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلي 27 محافظة لمديريات التضامن الإجتماعي.
و أكد د. عبدالهادي القصبي ، أن برنامج تكافل وكرامة عندما بدأ في عام 2015 كان مخصص له 3.7 مليار جنيها ، والآن في عام 2025 وصل لـ 54 مليار جنيها ، يستفيد منها 4.7 مليون أسرة أي ما يقرب من 17 مليون مواطن ، وذلك لدعم الاسرة الأكثر احتياجاً.
فيما طالبت النائبة سلوي أبو الوفا أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بضرورة رفع موازنة مديرية التضامن الإجتماعي في المنيا وسد العجز الذي وصل لـ13 مليون جنيها ، وكذلك تطوير التدريب للموظفين بالإدارات والوحدات للتعامل مع شكاوي المواطنين.
و طالبت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، المديريات بضرورة حصر الأصول الغير مستغلة وإرسالها للوزارة واللجنة ، وكذلك العمل علي تطوير القوي البشرية.
وبلغت موازنات مدير التضامن الاجتماعي لمحافظة القاهرة العام المالي 2025 / 2026 ، حوالي 198 مليون جنيه، والجيزة 128 مليون جنيه ، والدقهلية 148 مليون جنيه، والشرقية 155 مليون جنيه، وبورسعيد 66 مليون جنيهاً ، والإسكندرية 105 ملايين جنيه.