نائب يطالب السوداني بإقالة محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الحج وإعادة قرعة الحج لشبهات الفساد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقدم النائب هادي السلامي، امس الأحد (8 أيلول 2024)، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لانهاء تكليف رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق.وجاء في نص الطلب ، أنه “استنادا إلى البرنامج الحكومي الخاص بانهاء حالة الوكالة بعد ستة أشهر من تاريخ التصويت على الحكومة، نطالب بانهاء تكليف محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الحج والعمرة”.
ودعا السلامي الى “اعادة قرعة الحج”.وكانت هيئة الحج والعمرة أعلنت، يوم السبت (7 أيلول 2024)، البدء بإجراء قرعة الحج الإلكترونية للعاصمة بغداد.وقال رئيس الهيئة سامي المسعودي في مؤتمر صحفي ، إن “عدد المقاعد المتنافس عليها هي 3216 مقعد لسنة 2025 و 6508 مقاعد لسنة 2026 و 6508 لسنة 2027، واضاف أنه “تم تسجيل قرابة 3 ملايين مواطن في قرعة الحج”، مشددا على أننا “أعطينا الاولوية لكبار السن في قرعة الحج واجرينا تسهيلات كبيرة في ما يخص المستمسكات الثبوتية خاصة للمحافظات المحررة“.وتابع: “العراق ملتزم بالإجراءات الخاصة بالحج التي يفرضها البلد المضيف”.هادي السلامي نفسه، كان قد كشف في (6 آب 2024)، أسباب استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق في مجلس النواب.وقال السلامي، إن “عدم الشفافية وإعلان النشرة اليومية لبيع الدولار لمعرفة الجهات التي تبتاع ملايين الدولارات يوميا، هي الأسباب الرئيسية لاستضافة محافظ البنك المركزي“.وبيّن أن “الإجابة على السؤال الشفاهي، هو اقل درجة من الاستجواب على أن يحضر المحافظ داخل قاعة المجلس للإجابة، وقد حصلت الموافقة على ذلك قبل أيام، رغم ان الطلب مقدم منذ اكثر من سنة أي عندما كان محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی قرعة الحج هیئة الحج
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة