المرصد السوري لحقوق الإنسان يصدر بيانًا بشأن الغارات الإسرائيلية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، عن عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على منطقة مصياف بريف حماة، موضحًأ ارتفاع عدد القتلى إلى 18 قتيلا، بينهم 4 مدنيين، و8 عسكريين سوريين لا يعلم إذا ما كانوا من ضمن صفوف قوات النظام أم أنهم سوريين عاملين مع الميليشيات الموالية لإيران، و6 مجهولي الهوية حتى اللحظة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وأوضح المرصد، أن الغارات الصاروخية الإسرائيلية أدت كذلك إلى إصابة ما لا يقل عن 32 شخصًا.
وتابع، أن الغارات استهدفت منطقة البحوث العلمية بمصياف، وموقع حير العباس، وموقعين آخرين بمنطقة الزاوي في ريف مصياف، مما أدى إلى اندلاع حرائق في المواقع المستهدفة، بالإضافة إلى جسم عائم في البحر قبالة سواحل بانياس، مشيرا إلى أنه نجم عنها كذلك تدمير مبان ومراكز عسكرية، واندلاع حرائق في المناطق الحراجية على طريق مصياف وادي العيون ومنطقة حير العباس.
وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قالت في نبأ سابق إن عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مدينة مصياف بريف حماة ارتفع إلى 14، بالإضافة إلى 43 جريحاً بينهم حالات حرجة.
ونقلت سانا عن مدير المستشفى الوطني في مصياف فيصل حيدر قوله إن عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على نقاط عدة في منطقة مصياف "ارتفع إلى 14 شهيداً و43 جريحاً منهم 6 في حالة خطرة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرصد السوري لحقوق الإنسان الغارات الاسرائيلية مصياف 18 قتيلا 8 عسكريين سوريين قوات النظام
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. مؤسسة غزة الإنسانية شريك مباشر في آلة القتل والتجويع الإسرائيلية
#سواليف
حمّل #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما تُعرف بـ” #مؤسسة_غزة_الإنسانية” المسؤولية المباشرة عن تصاعد #الجرائم_الإسرائيلية بحق المدنيين المجوّعين قرب #مراكز_توزيع_المساعدات في وسط وجنوبي قطاع #غزة، مؤكدًا أنّ النموذج الذي تتبناه المؤسسة يقوم على استدراج المدنيين نحو نقاط محددة ومكشوفة تُدار بالتنسيق مع #جيش_الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرضون فيها للقتل والإصابة والاعتقال والمعاملة القاسية والمهينة، ما حوّل تلك المراكز إلى #مصائد_موت ومعسكرات اعتقال حقيقية تُستخدم ضمن أدوات #الإبادة_الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق السكان الفلسطينيين منذ أكثر من عشرين شهرًا.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيق دولي مستقل في دور المؤسسة، ومساءلة القائمين عليها جنائيًا عن الجرائم التي أسهموا في تنفيذها، سواء بالتخطيط أو التسهيل أو السكوت، داعيًا الجهات المانحة إلى وقف أي دعم مالي أو لوجستي للمؤسسة فورًا، وإدراجها ضمن القوائم السوداء للكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مؤكدا أنّ استمرار المؤسسة في تشغيل هذه المواقع رغم توثيق مقتل أكثر من 335 مدنيًا خلال ثلاثة أسابيع فقط، لا يمكن التعامل معه كحوادث عارضة أو معزولة، بل يُعد تورطًا مباشرًا في جريمة التجويع والاستهداف المنهجي للمدنيين، وانتهاكًا فاضحًا لمبادئ الحياد الإنساني، ومشاركة صريحة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلًا عن التواطؤ في الإبادة الجماعية.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ إسرائيل قتلت نحو 335 مدنيًا وأصابت أكثر من 2850 آخرين منذ فرضها آلية توزيع المساعدات في قطاع غزة بتاريخ 27 مايو/أيار وحتى اليوم 16 يونيو/حزيران، مشيرًا إلى أنّ الآلية تقوم على استدراج آلاف المدنيين المجوّعين يوميًا إلى مركزين رئيسيين، أحدهما قرب محور “نيتساريم” وسط القطاع، والآخر في مدينة رفح جنوبًا، حيث يُجبر المدنيون على السير في مسارات طويلة ومكشوفة تمتد لعدة كيلومترات، قبل أن يتعرضوا لإطلاق نار مباشر من الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة والمروحية وقذائف المدفعية، ما يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، فيما لا يصل إلى مراكز التوزيع إلا من حالفه الحظ بالنجاة، ليحصل على كمية ضئيلة من الطعام لا تُلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للبقاء.
مقالات ذات صلةولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد في الغالب تجاهل الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين المجوّعين قرب مراكز توزيع المساعدات، وفي الحالات النادرة التي يُصدر فيها بيانات، يقدّم روايات عامة ومبهمة، غالبًا ما تتذرّع بوجود “مشتبه بهم” قرب القوات، دون أن يقدّم أي دليل حقيقي يدعم هذه المزاعم، بل على العكس، تشير المعطيات الميدانية إلى أن الضحايا هم من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن.
وشدد على أن التحقيقات التي يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن فتحها، فهي أكثر ندرة من البيانات نفسها، وغالبًا ما تكون صورية، أو لا تُستكمل، أو تُحجب نتائجها، أو لا تؤدي إلى أي محاسبة فعلية، في إطار سياسة منهجية تهدف إلى طمس الأدلة وتوفير الحصانة للجناة؛ وهي سياسة تمتد لعقود من الانتهاكات الإسرائيلية الموثقة التي لم تُقابل بأي مساءلة جدّية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة في سياق جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، حمّل المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي مسؤولية السماح باستمرار وتصعيد الجرائم المنهجية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين المُجوّعين قرب مراكز المساعدات المزعومة في وسط وجنوبي قطاع غزة، مؤكدًا أن تقاعس الدول الفاعلة عن اتخاذ إجراءات رادعة، وعجزها عن ممارسة أي ضغط حقيقي لوقف جرائم إسرائيل، بما في ذلك استمرار عمل آليتها اللاإنسانية في توزيع المساعدات، وفّر غطاءً سياسيًا وفعليًا لتماديها في استخدام هذه المراكز كساحات للقتل الجماعي، وتنفيذ ممارسات تنتهك أبسط حقوق الفلسطينيين وتهين كرامتهم الإنسانية.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الدول والكيانات الأممية ذات الصلة تخلّت فعليًّا عن واجباتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين ووقف تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة؛ إذ امتنعت عن اتخاذ أي تدابير حازمة، ليس لمحاسبة إسرائيل على قتل المدنيين المُجوَّعين فحسب، بل حتى لحماية الآلية الأممية لإدخال وتوزيع المساعدات التي قوّضتها إسرائيل عمدًا عبر الحصار والقوة المسلحة، في تحدٍ صارخٍ وخطيرٍ للمنظومة الدولية وللمبادئ التي قامت عليها.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ ردود الفعل الدولية اقتصرت في كثير من الأحيان على إدانات لفظية عديمة الأثر، ولم ترقَ إلى أي فعل ملموس، ما سمح لإسرائيل بمواصلة جرائمها دون كلفة حقيقية، وترك المدنيين يواجهون الموت جوعًا أو رميًا بالرصاص، وهم يسلكون الطريق ذاته الذي رسمته القوة المحتلة تحت مسمى “مساعدات إنسانية”.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ استمرار السماح لإسرائيل بمواصلة ارتكاب الجرائم الخطيرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال قتل وجرح المئات منهم يوميًا أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية محدودة، يرتّب مسؤولية قانونية دولية على الدول التي تملك القدرة على التأثير، لا سيما تلك التي تواصل تقديم الدعم السياسي أو العسكري لإسرائيل، مؤكدا أن الفشل في اتخاذ تدابير فعّالة، مثل فرض العقوبات أو ممارسة ضغوط حقيقية لوقف هذه الجرائم، يُشكّل، بموجب القانون الدولي، إسهامًا مباشرًا في الجريمة أو يرتب مسؤولية عن الإخفاق في منعها رغم القدرة المثبتة على ذلك، وهو ما يُرتّب مسؤولية قانونية على هذه الدول بصفتها أطرافًا ساهمت بالفعل أو بالامتناع في استمرار الجريمة.
ومنذ أن فرضت إسرائيل آليتها الخاصة لتوزيع المساعدات الإنسانية، وثّق المرصد الأورومتوسطي تورّط جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب عصابات محلية تعمل بتنسيق معه، وعناصر من شركة الأمن الأمريكية التي تدير مراكز التوزيع، في ارتكاب عمليات قتل بحق مدنيين فلسطينيين أثناء اقترابهم من تلك المراكز، رغم عدم تشكيلهم أي تهديد فعلي على القوات الإسرائيلية أو عناصر الحماية.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنه حتى في الحالات التي يُزعم فيها وجود تهديد، فإن ذلك لا يبرر قانونًا استخدام القوة المميتة، إذ تُلزم قواعد القانون الدولي القوات الأمنية باتباع مبدأ التدرج في استخدام القوة، ولا تجيز اللجوء إلى القوة القاتلة إلا كخيار أخير وفقط عند وجود تهديد وشيك وحقيقي للحياة، وهو ما لم يتوفر في الحالات الموثقة، ما يجعل عمليات القتل تلك انتهاكًا جسيمًا وصريحًا للقانون الدولي.
ولفت إلى أنّ ما يجري من استهداف متعمد للمدنيين الفلسطينيين، من خلال القتل والإصابة أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، إلى جانب استخدام التجويع سلاحًا، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك القتل العمد، واستهداف المدنيين، واستخدام التجويع كوسيلة حرب، وهي أفعال محظورة على وجه القطع في النزاعات المسلحة.
وأشار إلى أنّ نمط هذه الانتهاكات، بما يشمله من طابع واسع النطاق وتكرار منهجي ضد السكان المدنيين، يُحقق أركان الجرائم ضد الإنسانية، ولا سيّما جرائم القتل، والاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية التي تتسبب في معاناة شديدة أو إصابات جسدية أو عقلية جسيمة، متى ارتُكبت في سياق هجوم واسع أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ وضع هذه الجرائم في سياقها الأوسع، بما في ذلك التدمير المنهجي لمقومات البقاء، ومنع وصول المساعدات، وفرض ظروف معيشية مميتة على السكان المدنيين، إلى جانب التصريحات العلنية الصادرة عن مختلف المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل، يكشف عن نية واضحة ومعلنة لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يُشكّل، وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، جريمة إبادة جماعية، وتحديدًا من خلال القتل المتعمد لأفراد الجماعة، وفرض ظروف حياة يُراد بها إهلاكها كليًا أو جزئيًا.
وبيّن أنّ إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمّل التزامًا قانونيًا بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان دخول المساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات السكان المدنيين في قطاع غزة، لكن هذا الواجب لا يخولها بأي حال من الأحوال إدارة تلك المساعدات أو التحكم في توزيعها، مشددا على أنّ مهمة توزيع المساعدات يجب أن تبقى حصرًا بيد جهات إنسانية محايدة ومتخصصة، وأنّ أي تدخل عسكري أو سياسي من إسرائيل في هذا المجال يُعد خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، وانحرافًا عن الغاية الإنسانية للعمل الإغاثي.
وأكد أنّ إسرائيل التي تستخدم التجويع أداة مركزية في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بهدف القضاء عليهم بصفتهم جماعة قومية، لا يمكن بالتالي أن تُعتبر طرفًا شرعيًا في أي عملية إنسانية، تحت أي ظرف، إذ إنّ إشراكها في تنظيم المساعدات أو الإشراف على إيصالها لا يؤدي إلا إلى تحويل تلك المساعدات ذاتها إلى وسيلة للقضاء على السكان وتدميرهم، وفرض خيارات قسرية على من ينجو منهم، تمهيدًا لتهجيرهم من أرضهم، في إطار مشروع استعماري يسعى إلى محو وجودهم وضم أراضيهم بالقوة.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ امتناع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية المستقلة عن التعاون مع الآلية الإسرائيلية، نظرًا لافتقارها لأبسط المعايير الإنسانية، يجب أن يشكّل إنذارًا واضحًا ودافعًا ملحًّا للمجتمع الدولي، ولا سيما الدول المؤثرة، لتصعيد الضغوط السياسية والدبلوماسية على إسرائيل، بما يضمن التدفق الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف العمل بأي آليات تُستخدم كأدوات للإبادة الجماعية، والتحرك العاجل لإنهاء هذه الجريمة المستمرة بحق سكان القطاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة وشاملة في الدور الذي تؤديه ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” في تسهيل وتنفيذ الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل المسؤولية الفردية للمؤسسين، والمديرين، ومنسقي اللوجستيات، وقادة الفرق، وأيّ من العاملين في المؤسسة، سواء من خلال التخطيط، أو التسهيل، أو الإسهام المباشر، أو حتى الامتناع الواعي عن الحيلولة دون ارتكاب الجرائم.
وطالب المرصد الدول التي تتمتع بـاختصاص قضائي إقليمي أو عالمي بفتح تحقيقات جنائية فورية ضد جميع الأفراد المرتبطين بالمؤسسة أو الشركات الأمنية المتعاقدة معها، لمساءلتهم عن دورهم في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص القتل العمد، والتجويع، والمعاملة القاسية أو المهينة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى مباشرة دعاوى مدنية أمام المحاكم الوطنية لمطالبة مؤسسة “غزة الإنسانية” والكيانات والأفراد المتورطين بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالضحايا وذويهم، بما في ذلك الوفاة، والإصابات الجسدية والنفسية، والحرمان القسري من الحق في الحياة والغذاء والكرامة، مؤكدا أن محاسبة الأفراد والكيانات المتورطة، جنائيًا ومدنيًا، شرط جوهري لضمان العدالة للضحايا، وإنهاء الإفلات من العقاب، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلًا تحت غطاء العمل الإنساني.
وحث المرصد الأورومتوسطي الدول والكيانات على ممارسة جميع الضغوط الممكنة على إسرائيل لإجبارها على التوقف عن قتل المُجوّعين وإنهاء العمل بآليتها غير الإنسانية لتوزيع المساعدات، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق