خاص| 11 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة 9 متهمين من العناصر الخطرة بـ "ولاية الدلتا الإرهابية"
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
حددت محكمة إستئناف القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي، جلسه 11 سبتمبر الجاري، لنظر أولي جلسات محاكمة 9 متهمين من العناصر الخطرة في الجماعات الإرهابية في القضية رقم 379 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 13552 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـ "ولاية الدلتا الإرهابية".
علي أن تعقد الجلسات أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسه المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضويه المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وامانه سر محمد هلال.
واتهمتهم النيابة العامة بتولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما اتهمتهم النيابة العامة بجريمة الانضمام لهذه الجماعة وتوليها بغرض تنفيذ عمليات عدائية وجرائم إرهابية، وجمع معلومات دون سند قانوني عن بعض أفراد الشرطة بمحافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ. حيث اطلعوا من خلالها على بياناتهم ومحال إقامتهم وأماكن عملهم بغرض استخدامها في الإعداد لإلحاق الأذى بهم وبمصالح جهة عملهم.
واتهمتهم النيابة العامة أيضًا باستخدام شبكات المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام القوة الجماعات الارهابية الدلتا أولى جلسات تنفيذ عمليات جماعة إرهابية جنايات أمن الدولة العليا دار القضاء العالي جنايات حلوان محكمة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
سقوط شبكة احتيال.. ضبط متهمين بقضايا مالية بـ«ملايين الدينارات»
أعلن جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية تورطهم في قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على ملايين الدينارات من عدد من المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية إن فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى نفذ عملية الضبط بحق المتهمين، عقب تورطهم في جرائم مالية، مؤكدة استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال وحماية أموال المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بناءً على تعليمات رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لمكافحة الجرائم المالية، وملاحقة الأشخاص المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير قانونية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية