مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو الدول لمواجهة إسرائيل بشأن الاحتلال
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
جنيف - رويترز
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الاثنين إن إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عام في قطاع غزة يمثل أولوية، وطلب من الدول التحرك بشأن ما وصفه "بالتجاهل الصارخ" من جانب إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف تورك في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "يتعين على الدول ألا تقبل، ولا يمكنها أن تقبل، التجاهل الصارخ للقانون الدولي، بما يشمل القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) وأوامر محكمة العدل الدولية، لا في هذا الموقف ولا في أي موقف آخر".
وأشار تورك في كلمته إلى رأي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في يوليو تموز وصفت فيه احتلال إسرائيل بأنه غير قانوني وقالت إن هذا الوضع يجب "معالجته على نحو شامل". ورفضت إسرائيل رأي المحكمة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.