رئيس زراعة النواب: تشكيل لجنة لوضع حلول جذرية للمشكلات الإنتاجية والتسويقية الخاصة بالقطن
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة لوضع حلول جذرية للأزمة التي يواجهها الفلاحون، والمتعلقة بالمشكلات الإنتاجية والتسويقية بالقطن في الموسم 2023-2024، من نقص الدولار وارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع الجدوى الإنتاجية من زراعة المحصول.
أضاف "الحصري" أنه نقل لوزير الزراعة صرخات واستغاثات مزارعى القطن، مؤكداً أن الأزمة فى طريقها إلى الحل ولعل حدوث بعض التغيرات المناخية فى الآونة الأخيرة كان سببا فى الأزمة.
جاء ذلك خلال حضور النائب احتفالات محافظة الدقهلية بعيد الفلاح ال ٧٢، بحضور الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، و الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبد الله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، واللواء ايهاب صابر رئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، ومديري مديريتي الزراعة والطب البيطري، وعدد من قيادات الوزارة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.
ووجه النائب هشام الحصرى التحية للفلاح المصري في عيده، ووصفه بعامود الخيمة للدولة المصرية الذى يبنى على مجهوده كل شىء، مشيداً بصمد الفلاح المصرى رغم التحديات، ولم يترك أرضه وفأسه وظل داعما لانتاج الغذاء وداعما للوطن.
وأكد رئيس زراعة النواب أن الرئيس السيسى يولي الزراعة باهتمام كبير و رعاية خاصة، وقد تجلى ذلك بوضوح في المشروعات القومية والعملاقة التي تم إطلاقها في كافة ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن خطة الدولة زيادة الرقعة الزراعية ٢ مليون فدان.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة محافظ الدقهلية رئيس زراعة النواب هشام الحصرى
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية