المسعودي يواجه دعاوى في المحاكم بسبب مخالفات قرعة الحجاج.. وثائق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بعد مضي أيام قليلة على إعلان نتائج قرعة الحج في عدد من المحافظات العراقية وآخرها ما شهدته العاصمة بغداد يوم السبت الماضي، واجه رئيس هيئة الحج سامي المسعودي دعزى قضائية في محكمة بداءة محافظة البصرة بسبب "مخالفات" في قرعة الحج للاعوام 2025 و 2026 و 2027.
وحصلت "بغداد اليوم" على وثائق تظهر قيام المحامي قاسم محمد فرج العطبي برفع دعوى قضائية لدى محكمة بداءة البصرة ضد رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي ومدير هيئة الحج في البصرة، بسبب مخالفات تتعلق بإعلان قرعة الحج، فضلا عن الأعمار المقبولة بالقرعة والتي تخالف ما تم الإعلان عنه من نسبة للاعمار المقبولة".
وفي وقت سابق اعلن نواب في البرلمان عن تحركات لاستضافة رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، بشأن الخروق التي رافقت قرعة الحج".
ووفقا للنائبة ابتسام الهلالي، فأن" القوائم التي تم الإعلان عنها تختلف عن النسبة التي أعلنتها هيئة الحج، فهناك خمسة وستة أسماء من عائلة واحدة، وهناك أيضاً المئات من الأسماء ممن هم تحت سن 25 عاماً، وبنفس الوقت كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاماً لم تظهر أسماؤهم، ومن ظهرت أسماءهم قليلة جداً".
وأعلنت أعلنت هيئة الحج والعمرة يوم السبت الماضي، بدء فعاليات قرعة الحج لمحافظة بغداد للأعوام الثلاثة المقبلة، موضحة أن عدد المقاعد المتنافس عليها 3216 مقعداً لسنة 2025، و6508 مقعداً لسنة 2026، و6508 مقعداً لسنة 2027
.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قرعة الحج هیئة الحج
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية