محافظ المنوفية يناقش الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة خلال اجتماع موسع بأعضاء اللجنة، والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسي، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني، ومديري عموم ادارات أملاك الدولة والشئون القانونية والتحول الرقمي، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.
حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، وشدد محافظ المنوفية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية وإرسال إنذارات باليد للحالات غير الجادة لسداد كافة المستحقات المطلوبة في أسرع وقت وإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
وأكد محافظ المنوفية على استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية أملاك الدولة محافظة المنوفية المنوفية اجتماع تقنين أراضي محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
إحالة رئيس حي بالفيوم إلى النيابة بتهم فساد وتعدٍّ على أراضي الدولة
أحالت الأجهزة الرقابية بمحافظة الفيوم، أحد رؤساء الأحياء إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تورطه في مخالفات جسيمة شملت التعدي على الأراضي الزراعية، وبناء عقارات على أراضي أملاك الدولة دون ترخيص، إلى جانب تعلية أدوار مخالفة للقانون، وضلوعه في وقائع فساد مالي داخل الإدارة المالية التابعة للحي.
وكانت إحدى الجهات الرقابية بالمحافظة قد تلقت معلومات دقيقة تفيد بوجود مخالفات قانونية في أحد الأحياء، ما استدعى تشكيل لجنة من مفتشي الرقابة لفحص المستندات والملفات المتعلقة بالبناء والتراخيص المالية، وتتبع حركة الأموال داخل الإدارة.
وكشفت التحريات الميدانية والوثائق الرسمية، المدعومة بمقاطع فيديو موثقة، حجم الانتهاكات التي ارتكبها المسؤول، والتي تم رفعها للنيابة المختصة بعد الحصول على الأذونات القانونية اللازمة.
وبناءً على ما تم جمعه من أدلة، أعدت الجهات الرقابية تقريرًا مفصلًا شمل كافة المخالفات، وأُرفق ضمن ملف التحقيقات الذي أحيل بموجبه رئيس الحي المتورط إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للدولة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، وحماية أراضي الدولة والرقعة الزراعية من التعديات، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)