وزير التربية والتعليم يستعرض إجراءات انتظام العملية التعليمية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لقاءً مع مديري المدارس من المحافظات التسعة المتبقية.
جاء ذلك في ختام سلسلة اللقاءات استمرت على مدار ٣ أيام وجمعت ٥٤٠٠ مدير مدرسة من ٢٧ محافظة.
وتضمن اللقاء مديري مدارس (الفيوم، بنى سويف، الشرقية، دمياط، بورسعيد، المنوفية، مرسى مطروح، الوادى الجديد، البحر الأحمر) بإجمالي عدد ١٨٠٠ مدير مدرسة؛ وذلك لاستعراض اجراءات وآليات ضمان انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن ثقته في قدرة مديري المدارس على ضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس وتنفيذ آليات الوزارة لمواجهة الكثافة، وسد العجز في أعداد المعلمين، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم لمديري المدارس للقيام بدورهم على أتم وجه إدراكا من الوزارة بحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم في مواجهة تحديات صعبة وكبيرة، مؤكدا أنه ليس هناك بديلا عن العمل وبذل كافة الجهود لمواجهتها وحلها في سبيل تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، وهو ما تم في إطاره اتخاذ كافة القرارات والآليات المعلنة.
واستعرض وزير التربية والتعليم الآليات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن التحديات الرئيسية التي تواجه العملية التعليمية، وهي إعادة هيكلة المرحلة الثانوية والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة والوقت لمعلمي التربية والتعليم للانتهاء من تدريس المناهج في الوقت المحدد ما يسمح بأداء عملية تعليمية جيدة داخل الفصل.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن خطة الوزارة للمرحلة القادمة هى دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى التعليم، من خلال تدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية.
وبالنسبة لقرار أعمال السنة ونظام التقييمات، أوضح الوزير أنها تستهدف مصلحة الطالب، وستعمل على علاج مشكلة القرائية، فضلاً عن تطوير قدرات ومهارات الطالب، وذلك من خلال مواظبته على الحضور للمدرسة وتفاعله داخل الفصل، بالإضافة إلى الاهتمام بكشكول الحصة والواجب والتقييم الأسبوعي.
وفيما يخص قرار لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، أكد الوزير على أنها تهدف إلى أن يكون لمدير المدرسة آلية لتحفيز الطلاب، ووضع آلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة، مشددًا على ضرورة تطبيق اللائحة لأنه لا تعليم بدون انضباط، وسيتم تقديم كل الدعم لمدير المدرسة لتحقيق ذلك.
واستعرض الوزير الحلول التنفيذية لسد العجز في أعداد المعلمين، ومن بينها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، وكذلك تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أنه حرصًا من الوزارة على تيسير إجراءات الصرف مقابل أداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة والمعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم، تم إصدار كتاب دوري اليوم بمراعاة أن يتم صرف المستحقات شهريًا فى نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم ١٠ من الشهر الذي يليه.
كما أشار الوزير إلى أنه ستكون هناك متابعة وزيارات للمدارس ومراجعة الجداول والأنصبة، وتقييم للمعلمين ومكافأة المتميزين.
كما تطرق الوزير إلى مجموعات التقوية باعتبارها عنصرا مكملا للعملية التعليمية داخل المدرسة، مجددا التأكيد على أن مجلس إدارة المدرسة هو المنوط به تنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الأدنى لها على أن تعتمد من مجلس الأمناء.
ومن جانبهم، أعرب مديرو المدارس عن تقديرهم للسيد الوزير محمد عبد اللطيف على هذه اللقاءات المباشرة مع مديري المدارس من جميع محافظات الجمهورية والتي تتيح فرصة حقيقية للاستماع إلى المشكلات على أرض الواقع، وجهود الوزارة في تحسين البيئة التعليمية وتوفير الدعم اللازم للمعلمين والطلاب على حد سواء، مؤكدين حرصهم على بذل كافة الجهود لتنفيذ القرارات والآليات التي أقرتها الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، والأستاذة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والأستاذ خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ونادية عبد الله المشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، و مديرى المديريات التعليمية المشاركة في اللقاء.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف المحافظات المدارس مديرى المدارس رئیس الإدارة المرکزیة وزیر التربیة والتعلیم مدیری المدارس على أن
إقرأ أيضاً:
الغرياني ينتقد واقع المدارس والمناهج ويتهم «المداخلة» بالتدخل في التعليم
الغرياني يهاجم مؤسسات الدولة ويتهم وزارة التعليم بتجاهل مراجعة المناهج
ليبيا – قال الصادق الغرياني، مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من مجلس النواب، إن تدني الخدمات وانتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة تجاوزا حدود المعالجة الجزئية، معتبرًا أن كثيرًا من المؤسسات لا تعمل بمنطق الخدمة العامة بل تُدار، وفق تعبيره، لمصلحة المسؤولين وأسرهم وقبائلهم ومناطقهم.
وأضاف الغرياني، خلال برنامج «الإسلام والحياة» المذاع على قناة «التناصح» وتابعته صحيفة المرصد، أن المؤسسات تُبنى في الغالب، بحسب وصفه، على المحسوبية والقبلية بدلًا من الكفاءة العلمية والإدارة المؤسسية، ما يؤدي إلى تغيير القيادات والموظفين مع كل مسؤول جديد بدلًا من البناء على ما أنجزه السابقون.
اتهامات بتحويل الجهات التنفيذية إلى شركات مقاولات
وزعم الغرياني أن إدارات حكومية وجهات تنفيذية وكتائب مسلحة حولت كثيرًا من الأنشطة العامة إلى ما يشبه شركات المقاولات، عبر التنافس على عقود الطرق والجامعات وشراء الأدوية والسلع، مدعيًا أن حصول جهات مستقلة ونزيهة على العطاءات بصورة قانونية أصبح أمرًا نادرًا.
وأشار إلى أن جانبًا كبيرًا من نشاط بعض المسؤولين ينحصر، وفق قوله، في السفر وحضور المؤتمرات والملتقيات والحصول على الامتيازات، بدلًا من تطوير أداء المؤسسات وخدمة المواطنين.
انتقادات حادة لقطاع التعليم
ووصف الغرياني قطاع التعليم بالمنهار، مشيرًا إلى اكتظاظ الفصول بما يتراوح بين 40 و50 طالبًا، وضعف البنية التحتية في المدارس وانقطاع الكهرباء وغياب المياه الصالحة للشرب ودورات المياه الملائمة وأجهزة التكييف.
وقارن بين مدارس وزارة التعليم وبعض المدارس التابعة لجهات دينية، زاعمًا أن الأخيرة استطاعت، رغم محدودية ميزانياتها، توفير مكيفات ومولدات كهربائية، بينما تفتقر مدارس حكومية إلى أبسط الخدمات الأساسية.
مزاعم بتنظيم الغش في الامتحانات
واتهم الغرياني مسؤولين في قطاع التعليم بالتساهل مع الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية، زاعمًا أن بعض المشرفين يطلبون من الطلاب إحضار هواتفهم إلى قاعات الامتحان، رغم أن اللوائح تقضي بتفتيشهم ومنع إدخالها.
وقال إن هذا الأمر يهدر جهود الطلاب المتفوقين وأسرهم ويجعل النتائج غير عادلة، متسائلًا عن دور وزارة التعليم والميزانيات التي تُنفق على القطاع في ظل ما وصفه بتراجع مستوى التعليم.
خلاف بشأن مراجعة المناهج
وأوضح الغرياني أنه سبق أن انتقد عام 2024 ما اعتبره أخطاء في المناهج، من بينها طريقة تناول العهد العثماني وبعض القضايا التاريخية والدينية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم طلبت حينها تشكيل لجنة لمراجعتها.
وأضاف أنه اختار 34 أستاذًا جامعيًا ومتخصصًا في العلوم الشرعية واللغوية وغيرها، وعملوا لأكثر من شهرين على إعداد ملاحظات لغوية ونحوية ومنهجية وشرعية، إلى جانب اعتراضات على بعض المضامين المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة ومفاهيم الإيمان والإسلام وصور وصفها بغير الملائمة.
وزعم الغرياني أن الوزارة تجاهلت تلك الملاحظات وطَبعت المناهج من دون تعديل، معتبرًا أن إحالتها لاحقًا إلى مجمع اللغة العربية ليست سوى تكرار للتجربة نفسها، ومتوقعًا أن تنتهي المراجعات الجديدة إلى الرفوف من دون تنفيذ.
اتهام من وصفهم بـ«المداخلة» بالتدخل في التعليم
وحذر الغرياني مما قال إنها تسريبات بشأن إسناد إعداد مادة تفسير القرآن وشرح معانيه إلى من وصفهم بـ«المداخلة»، متهمًا هذا التيار بمحاولة التدخل في قطاع التعليم منذ سنوات وفرض مناهج مستوردة من السعودية على المدارس الليبية.
وزعم أن المدارس التابعة لهذا التيار تعتمد مناهج سعودية بأسمائها ومفرداتها، وأن منحها دورًا في إعداد المقررات يمثل، بحسب قوله، انحيازًا من وزير التعليم وتدخلًا في اختصاصات الدولة، داعيًا إلى إخضاع المدارس والجامعات الخاصة لرقابة أكثر صرامة.
كما ادعى الغرياني أن المناهج السعودية تخضع لتأثيرات أمنية وسياسية، محذرًا من نقلها إلى ليبيا وفرضها على الطلاب، وهي اتهامات لم يقدم خلال حديثه أدلة مستقلة تثبتها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط