إصدار 634 ترخيصًا مائيًا خلال أغسطس
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أوضحت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمتعلقة بعدد التراخيص المائية الصادرة خلال شهر أغسطس الماضي بأنَّه قد تم إصدار عدد 634 ترخيصا مائيا بمختلف أنواعها خلال أغسطس الماضي.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن دائرة التراخيص المائية في المديرية العامة لإدارة الموارد المائية بالوزارة، إلى أن التراخيص توزعت حسب محافظات سلطنة عمان كالآتي: 39 ترخيصا في محافظة مسقط و68 ترخيصا في محافظة جنوب الباطنة و83 ترخيصا في محافظة شمال الباطنة و10 تراخيص في محافظة مسندم و47 ترخيصا في محافظة البريمي و121 ترخيصا في محافظة الظاهرة و9 تراخيص في محافظة الداخلية و119 ترخيصا في محافظة شمال الشرقية و47 ترخيصا في محافظة جنوب الشرقية، وترخيصان في محافظة الوسطى و4 تراخيص في محافظة ظفار.
وقد تنوعت التراخيص المائية الصادرة خلال شهر أغسطس الماضي ما بين: ترخيص طلبات تسجيل الآبار وطلبات تراخيص الآبار وطلبات السدود وطلبات الأفلاج وطلبات مقاولي حفر الآبار بالإضافة إلى طلبات المشروعات التنموية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عويدان يناقش مع جهات أكاديمية تطوير حلول تحلية مياه البحر وإدارة الموارد المائية
بحث وزير الموارد المائية المهندس حسني عويدان، خلال اجتماعٍ عُقد بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية والعلمية، بما يدعم البحث العلمي، وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الموارد المائية.
وضم الاجتماع عميد الأكاديمية الليبية للدراسات العليا سابقًا، وعميد كلية المشاريع الهندسية، والوكيل العام لجامعة نالوت، وعددًا من المختصين، بحضور مدير مكتب شؤون الديوان، ومدير مكتب التعاون الدولي، والمهندسة ابتسام بودينار من مكتب شؤون الديوان بوزارة الموارد المائية.
وأكد وزير الموارد المائية المهندس حسني عويدان اهتمام الوزارة بتوسيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما ينسجم مع خططها الاستراتيجية لتطوير قطاع الموارد المائية، وتعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية.
وأوضح الوزير أن هذا التعاون يركز على عددٍ من الملفات الحيوية، في مقدمتها تحلية مياه البحر، وتقييم وصيانة السدود، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه التقليدية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه وزارة الموارد المائية نحو توسيع الشراكات مع المؤسسات العلمية والأكاديمية، والاستفادة من الخبرات الوطنية لدعم الحلول المستدامة ومواجهة التحديات المرتبطة بقطاع المياه في ليبيا.