مشروع لاستدامة مصائد الروبيان
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تُنفِّذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للبحوث السمكية بالوزارة مشروع لتنمية وإدارة مصائد ثروة الروبيان واستدامة مخزونها في سواحل سلطنة عُمان.
ويهدف المشروع إلى تقييم الحالة الراهنة لمصايد ثروة الروبيان في السواحل العُمانية، والعمل على توفير البيانات والمعلومات العلمية المستمرة عن حالة المصايد ومتابعتها وتحليل نماذج تقديرات المخازين السمكية لثروة الروبيان ودراستها، ومتابعة إحصائيات الإنتاج في مواسم صيد ثروة الروبيان ومقارنات الإنتاج مع المخازين.
وتتركز أهمية هذا المشروع في مساندة جهود استدامة مخزون ثروة الروبيان في سلطنة عُمان، وذلك بتقليل الجهد الواقع عليه بسبب الصيد خارج الموسم خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي للروبيان واستخدام أدوات صيد محظورة مما يؤثر سلبا على مخازين الأنواع السمكية المختلفة وعلى البيئة البحرية بشكل عام.
وتزخر مياه سلطنة عُمان بأربعة أنواع أساسية من ثروة الروبيان وهي: الروبيان النمري والروبيان الهندي والروبيان الأبيض والروبيان المنقط. وتعد سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى من أهم مواقع مصائد ثروة الروبيان، إذ يصل إجمالي الإنتاج للمحافظتين نسبة 95% من إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من الروبيان موزعة على المحافظتين؛ منها 21% لمحافظة جنوب الشرقية، و74% لمحافظة الوسطى.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ثروة الروبیان
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية