الصحة: توفير 32 جهاز أشعة لعدد من المستشفيات خلال شهر يوليو الماضي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 32 جهاز أشعة بمختلف أنواعها، وتوزيعها على المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار التحسين المستمر وتحقيق الجودة ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه يتم حصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بجميع المستشفيات بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها، لافتاً إلى صرف 19 جهاز موجات فوق صوتية، و4 أجهزة أشعة سينية C-ARM والتي تستخدم في العمليات الجراحية.
وأضاف الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، أنه تم توفير جهازين تحميض ديجيتال CR، و3 أجهزة أشعة عادية X-RAY، وجهاز أشعة محمول portable flat panel، بجانب صرف 242 من مستلزمات الأشعة من أفلام وأحماض، لافتاً إلى توزيع أجهزة الأشعة على مستشفيات وزارة الصحة، لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى المرور على أقسام الأشعة بـ11 مستشفى ومركز أشعة بمحافظات البحيرة، والمنوفية، والغربية، وذلك ضمن المرور الدوري لمراقبة الجودة وللوقوف على مدى الجاهزية الطبية للمنشأة وإعطاء التوصيات اللازمة لتلافي أي ملاحظات للارتقاء بجودة العمل بها، لافتاً أنه تم ترخيص 112 منشأة طبية تحوز أجهزة أشعة، منهم 60 منشأة حكومية، و52 منشأة طبية غير حكومية.
وقال الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، إنه تم توفير 3 وحدات متنقلة للأشعة المقطعية خلال الشهر نفسه، الأولى بمستشفى رأس غارب التخصصي بمحافظة البحر الأحمر والثانية بشارع الصحة بالعلمين للاصطفاف بمحافظة مطروح، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لصيف 2024، لافتاً إلى أن الوحدة الثالثة تم إطلاقها لتجوب مستشفيات «الزيتون التخصصي، والقاهرة الفاطمية، وبدر الجامعي، والشيخ زايد ال نهيان، ومستشفى النفسية بالعباسية» بمحافظة القاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشفيات الصحة وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العربي في إدارة المستشفيات يوصي بتعزيز مجالات التعاون في الاستثمارات بالقطاع الصحي
العُمانية: أوصى المؤتمر العربي الـ 24 الذي استضافته سلطنة عُمان ونظمته وزارة الصحة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالشراكة مع شركة المواساة للخدمات الطبية بعدد من التوصيات أبرزها تعزيز التكامل بين القطاعات الثلاثة الحكومي، والخاص، والمؤسسات غير الربحية في تحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، مع أهمية قيام القطاع الحكومي بتحديد الفجوات التي يرغب في تغطيتها من قبل القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية، من حيث المجالات والتخصصات أو الأماكن الجغرافية المطلوب تغطيتها.
كما أوصى ببناء منظومة استجابة وطنية وإقليمية فعالة للكوارث والطوارئ الصحية تقوم على التكامل بين القطاعات المختلفة، مع تطوير منصات مشتركة للإنذار المبكر وإدارة الأزمات، مع أهمية تنظيم دورات عمل تحاكي فرضيات كوارث صحية مختلفة، تشارك فيها القطاعات بهدف اختبار فعالية خطط الاستجابة، وتحديد الأدوار المطلوبة من كل قطاع، وتطوير التشريعات المحفزة لشراكات التمويل لتعزيز نماذج التمويل الحديثة بما يشمل (الوقف الصحي - والتأمين الصحي - والتأمين التعاوني - والمسؤولية المجتمعية والمنظمات والجمعيات الأهلية الصحية).
وأوصى كذلك ببناء أطر حوكمة التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة لتوضيح الأدوار وتقليل الازدواجية وتعزيز مبادئ الشفافية وبناء الثقة بين الشركاء وتبنّي نماذج متقدمة للتحول الرقمي تعتمد على التكامل الإلكتروني بين المنشآت الصحية في القطاعات المختلفة مع التركيز على توظيف الذكاء الصناعي، ونظم الصحة الرقمية والطب الافتراضي والاستثمار في تأهيل القيادات الصحية على مفاهيم حوكمة الشراكات بين القطاعات المختلفة وإدارة الأزمات، والابتكار، وتبنّي برامج تدريب عربية مشتركة لتعزيز مفاهيم التعاون بين القطاعات الثلاثة والتحول الصحي.
وحثّ المؤتمرُ القطاعَ الصحي الحكومي على دعم القطاع الخاص من خلال برامج الإسناد الحكومي وكذلك قيام القطاع الخاص بتوجيه الجزء الأكبر من مساهماته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الثالث العامل في المجال الصحي، ليتمكن من أداء دوره بفاعلية في تعزيز النظام الصحي وتعزيز مجالات التعاون بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص في الاستثمارات بالقطاع الصحي، بما في ذلك تطوير البنية الأساسية الصحية، وبناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الصحة الرقمية وتطبيقاتها بالتعاون مع الشركات التكنولوجية لتطوير حلول مبتكرة للعلاجات وإدارتها.
ودعا إلى أهمية تعميق الوعي بمفهوم الخطة الصحية في جانبها الوقائي، وتبنّي مفهوم الصحة في كل السياسات، مع التركيز في الإنفاق الصحي على هذا الجانب بما يعزز مبدأ اقتصاديات الصحة والتوجيه بإنشاء شبكة عربية للتأمين الصحي، تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ بهدف توحيد الجهود في مجال التأمين الصحي وتبادل الخبرات بين القائمين على أجهزة وهيئات التأمين الصحي بالدول العربية.
وقد شهد المؤتمر في يومه الختامي مشاركة نخبة من المختصين والخبراء الصحيين من مختلف الدول العربية، ونُظمت جلسات حوارية تطرقت إلى الفكر الإداري الحديث في إدارة المستشفيات وتبادلت فيها الخبرات والتجارب بين القيادات الإدارية العربية؛ من أجل تجويد الخدمات الصحية وضمان الرعاية الصحية المستدامة، حيث أتاح المؤتمر فرصة للنقاش حول التحديات التي تواجه القطاع الصحي في العالم العربي وطرق تحسين أداء المستشفيات والمؤسسات الصحية باستراتيجيات مبتكرة وحلحلة تلك التحديات بالتظافر والتكامل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.
كذلك تضمنت الجلسة النقاشية الرابعة "فرص وممكنات التكامل بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية" وتناولت دور القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية في دعم الابتكار وريادة الأعمال الصحية، وموضوع الربط الإلكتروني بين القطاع الصحي والحكومي، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في ظل التحول الرقمي والذكاء الصناعي، كما نوقش فيها دور الصحة الوقائية في المستشفيات الحكومية والخاصة نحو مستقبل أفضل.
فيما استعرضت الجلسة السادسة أوراق عمل الفائزين بالمسابقة البحثية لجائزة الأستاذ محمد السليم –رحمه الله- للتميز في القطاع الصحي، وفي الختام تم تكريم المشاركين في المؤتمر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟