الرهوي يلتقي قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وأشار الرهوي خلال لقائه اليوم محافظ شبوة عوض فريد العولقي ووكلاء المحافظة، إلى أن حكومة التغيير والبناء تراعي في نشاطها الخدمي البُعد الوطني انطلاقا من المسؤولية الوطنية تجاه كافة أبناء اليمن الكبير.
ولفت إلى أن الحكومة تحرص على تفعيل نشاط المحافظين لما فيه تحقيق قوة حضورهم في الميدان وكذا الشخصيات الاجتماعية الرافضة للاحتلال في عموم المحافظات المحتلة .
وكان المحافظ العولقي، استعرض الأوضاع في محافظة شبوة وتطوراتها خاصة في الجوانب المعيشية والخدمية والأمنية في ظل سياسة الإفقار والتجويع التي ينتهجها المحتل السعودي والإماراتي في كافة المحافظات والمناطق والجزر المحتلة وأدواته.
وتطرق إلى تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والأمنية على مستوى شبوة وبقية المحافظات ووصولها إلى وضع كارثي غير مسبوق .. لافتاً إلى حالة السخط والغليان الشعبي المضطردة إزاء المحتل ومرتزقته وعملائه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية تقر تسعيرة جديدة للخبز وتتوعد المخالفين بالإغلاق النهائي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
عقدت السلطة المحلية في محافظة تعز اجتماعًا موسعًا برئاسة وكيل المحافظة لشؤون التنمية عارف جامل، لمناقشة أوضاع الأفران والمخابز وشكاوى ملاكها بشأن تسعيرة الخبز، بحضور ممثلين عن مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية وجمعية الأفران.
وخلال الاجتماع، أكد الوكيل جامل حرص السلطة المحلية على تحقيق الاستقرار التمويني ومنع أي اضطرابات في إنتاج وبيع الخبز، مشيرًا إلى أن الخبز يمثل سلعة أساسية تمس حياة المواطنين اليومية، ولا بد من ضمان توفره بأسعار مناسبة وجودة ثابتة.
وناقش الحاضرون الصعوبات التي تواجه ملاك الأفران، خصوصًا ما يتعلق بارتفاع أسعار الديزل والدقيق والخميرة، وتأثيرها على تكاليف الإنتاج. وبعد استعراض التظلمات والمقترحات، تم الاتفاق على تحديد سعر الكيلو من الخبز بـ 1400 ريال، على أن يلتزم الجميع بالبيع وفق الوزن المحدد من قبل الجهات المختصة.
كما شدد الاجتماع على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية لمنع أي تجاوزات أو تلاعب بالأسعار، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين تصل إلى الإغلاق النهائي للأفران غير الملتزمة بالقرار.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود السلطة المحلية لتنظيم عمل الأفران والمخابز، وضمان استمرار توفر الخبز بأسعار عادلة تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وتوازن في الوقت ذاته مصالح العاملين في هذا القطاع الحيوي.