روسيا: ضغوط الغرب على آسيا الوسطى يهدد مشاريع المنطقة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية دميتري بيرتشفسكي، إن ضغوط الاتحاد الأوروبي وواشنطن على دول آسيا الوسطى بشأن العقوبات المناهضة لروسيا تهدد تنفيذ المشاريع بالمنطقة.
وأوضح بيرتشفسكي، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة: هذه الضغوط على الدول الصديقة في المنطقة، أجبرتها على الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا وتقليص التعاون التجاري والاقتصادي مع بلدنا.
ولفت إلى أن مثل هذه التصرفات التي تقوم بها الولايات المتحدة وتوابعها، تدخل فاضح في العلاقات الثنائية لدولنا، وتنتهك في الواقع الحق الحر في بناء سياسة خارجية مستقلة وخط اقتصادي خارجي، وتهدد تنفيذ مشاريع مفيدة للطرفين في منطقة آسيا الوسطى.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن "الاتحاد الأوروبي يريد الدخول في حوار مع دول آسيا الوسطى حول مسألة الامتثال للعقوبات ضد روسيا، لكنه يعتزم اتخاذ إجراءات ضد من يساعدون في الالتفاف عليها، حيث سيتم توجيه العقوبات ضد أولئك الذين يقدمون الدعم لروسيا، وهو ما يمكن أن يعتبره الاتحاد الأوروبي بمثابة مساعدة لقطاع الدفاع الروسي".
اقرأ أيضاًالخارجية الروسية: يجب على أوكرانيا وقف الأعمال العدائية للتوصل إلى تسوية سلمية
الخارجية الروسية: إعادة فتح سفارتي روسيا في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية قبل نهاية العام الجاري
«الخارجية الروسية»: الرياض ستُطلع موسكو على نتائج الاجتماع بشأن أوكرانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الخارجية الروسية الضغوط الغربية على آسيا الوسطى عقوبات الاتحاد الأوروبي آسیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية “شاملة، مستقرة وسلمية”.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية. كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة