الزيودي: 10% نمواً في التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند بالنصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بأن هناك نمواً متميزاً في التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة نمو 10%.
وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات(وام) خلال ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، الذي أقيم في مومباي اليوم، بتنظيم من وزارة الاقتصاد وسفارة الدولة في نيودلهي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند بأن هناك نمو في الاستثمارات الإماراتية في الهند حيث بلغت العام الماضي 3.
وقال معاليه إن من أهداف هذا الملتقى بحث فرص التعاون المشترك ومواصلة الاستفادة من اتفاقية الاقتصادية الشاملة بين رواد ورجال الأعمال والشركات في البلدين وأن الملتقى تطرق إلى عدة محاور منها القطاع اللوجستي وعملية التكامل في هذا المجال والقطاع الصحي وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي في هذا القطاع كما تطرق الملتقى إلى قطاع التكنولوجيا الزراعية وقطاع الطاقة المتجددة.
وأوضح بأنه من المهم التركيز على تكنولوجيا التجارة من خلال التمويل الذكي والتكنولوجيا الذكية واستخدام كل العوامل التي تنجح في تسريع التبادل التجاري بين البلدين مؤكدا بأن الملتقى هو استمرارية لما تم تحقيقة وضمان الاستفادة من الفرص الموجودة للطرفين للتواصل المباشر بين الشركات وبناء الثقة فيما بينهم لتكون علاقة طويلة المدى بين الشركات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات ثاني الزيودي الهند التجارة غير النفطية
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».
وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».
وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».
وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».
ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».
وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».
ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».
من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».
وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل