رئيس ألمانيا: 420 ألف مصري أجادوا لغتنا في الـ5 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعرب الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، عن سعادة بزيادة أعداد المصريين ممن يقررون تعلم اللغة الألمانية، مشيرًا إلى تضاعف العدد في السنوات الخمسة الماضية إلى نحو 420 ألف متعلم للغة الألمانية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «أود أن أذكر المشروع الذي تدعمونه وهو بناء 100 مدرسة ألمانية مصرية، وأنا أعلم أنكم تدعمونه شخصيًا، لدينا 7 مدارس ألمانية، ينقصنا الآن بناء 93 مدرسة أخرى».
وتابع: «في إطار زيارتي لمصر سيتم توقيع اتفاقية التعليم العالي، وهي بمثابة إشارة أخرى على التعاون الجيد فيما بيننا، وإن التعليم العالي والتعليم الفني يتعين أن نتوسع فيه وتقوية أواصره لتقويته في مصلحة البلدين».
وأكمل: « بجانب العلم والتعليم نلقى نظرة على العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، يوجد حوالي ما يقرب من 250 شركة ألمانية تعمل في مصر، تعمل بشكل متميز وأتمنى أن نقوي أواصر التجارة والاستثمارات فيما بيننا».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس الألماني فرانك شتاينماير فرانك شتاينماير اللغة الألمانية السيسي
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.
ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.
وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".
وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.
ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.
وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.
وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها