ساكنة أوناغة نواحي الصويرة تشكو الغش في البنية التحتية وتراسل وزير الداخلية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
تسود حالة من الغضب الشديد وسط ساكنة جماعة اوناغة بإقليم الصويرة بعد تسجيل عدة اختلالات وعيوب في إنجاز مشاريع التهيئة عهدت لإحدى المقاولات.
وتقدمت ساكنة أوناغة بإقليم الصويرة بشكاية إلى وزير الداخلية وإلى عامل الإقليم وقائد قيادة اوناغة بالإضافة الى رئيسة المجلس الجماعي باوناغة، حول الحالة الكارثية التي آلت إليها أشغال تهيئة المركز الجماعي باوناغة في إنتظار التدخل الفوري لإنهاء هذه المهزلة التي تقوم بها المقاولة المكلفة.
وطالبت الساكنة بتقويم الأشغال وفق ماتقتضيه الدراسة والمعايير المتفق عليها في دفتر التحملات الخاص بالمشروع على اساس كونه مشكلا حقيقيا يُنذر بتبعات خطيرة وبالغة الضرر خصوصا مع قرب فصل الشتاء.
وطالبت الساكنة بالتدخل المستعجل السلطات المختصة للحد من العبث الحاصل بالبنية التحتية للمركز الجماعي بسبب الاشغال، حيث أن المحلات والبيوت ستغمُرُها المياه في الشتاء، ناهيك عن حال الطرقات والازقة التي شيدت بطريقة عشوائية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بعد هجرها مسكن الزوجية وطلبها 60 ألف جنيه مصروف.. التفاصيل
" زواجي استمر عامين، رأيت من العذاب ما لا يتحمله بشر بسبب عنف زوجته وتعنتها، وإصرارها على التحكم في حياتي، وإلحاقها الضرر بي، وابتزازها لي لسداد مئات الألاف من الجنيهات، وعندما رفض الاستمرار في تلك الحياة بسبب ايذائها لي وتدميرها حالتي النفسية والصحية، ثارت وطاردتني بعشرات الدعاوي وطالبت بنفقة وصلت لـ 60 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي تخفيض نفقات ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: " زوجتي تحايلت لإلحاق الضرر بي، والحصول على نفقات غير مستحقة، وقامت بسبي وقذفي بأبشع الاتهامات، وشهرت بي، وتركت مسكن الزوجية ورفضت العودة وطالبت بأجر مسكن، وحرمتني من رؤية طفلي، ، وواصلت ابتزازي للحصول على مبالغ مالية كبيرة".
وأكد الزوج:" زوجتي حرمتني من تنفيذ حكم الرؤية، وطالبت بمصروف شهري لها بـ 60 ألف جنيه شهريا، بخلاف طلبها تعويض مقابل الطلاق وصل لـ مليون جنيه، وقدمت مستندات تفيد تحايلها بالغش والتدليس لإلحاق الضرر بي".
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .