"ظفار الإسلامي" يعزز التزامه المصرفي برعاية ندوة "التمويل الإسلامي"
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رعى ظفار الإسلامي- النافذة المالية الإسلامية الرائدة في سلطنة عمان- ندوة التمويل الإسلامي في سلطنة عُمان 2024، وهو حدث بارز يُسلط الضوء على نمو وتطور التمويل الإسلامي في المنطقة.
ونظمت الندوة شركة REDmoney بالشراكة مع هيئة الخدمات المالية، حيث وفرت منصة لخبراء القطاع المصرفي الإسلامي والمنظمين والمؤسسات المالية لمناقشة الاتجاهات والتحديات والفرص الرئيسية في قطاع التمويل الإسلامي.
وقد شارك في الندوة مُحسن الشيخ محمد رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال بظفار الإسلامي، حيث أدار إحدى الحلقات النقاشية تحت عنوان "البناء على مكانة سلطنة عُمان المتنامية كمركز لأسواق رأس المال الإسلامية"، حيث ناقش تأثير اللوائح الجديدة للسندات والصكوك على سوق رأس المال الإسلامي، ودور ازدهار سوق الأسهم والاكتتابات العامة الأولية كجزء من برنامج أوسع عن الأسهم ومعنى الإطار التنظيمي الجديد للأصول الافتراضية والأصول الرقمية في سلطنة عُمان.
وجمعت ندوة التمويل الإسلامي أبرز العقول في مجال التمويل الإسلامي لمناقشة التطورات الأساسية والأثر الأخلاقي للممارسات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبحضور كبار الشخصيات وخبراء القطاع والمستثمرين المحتملين، حيث تم خلال الندوة طرح ومناقشة عدد من المحاور الرئيسية بالقطاع المصرفي الإسلامي ومنها الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وخطط الاستثمار الجماعي في سلطنة عُمان، والتمويل الإسلامي المهيكل وأسواق رأس المال في السلطنة، وتمويل السوق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمبادرات الرقمية في عمان من بين مواضيع أخرى وغيرها من المحاور المتعلقة بالقطاع.
وتؤكد مشاركة ظفار الإسلامي على التزامه بتعزيز الممارسات المصرفية الإسلامية المسؤولة والمستدامة في سلطنة عُمان.
ويعد ظفار الإسلامي- نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار- من المؤسسات المالية الرائدة في سلطنة عُمان، حيث حقق تميزًا على مختلف الأصعدة ونموًا في مختلف المجالات، علاوة على التميز في تقديم خيارات متنوعة من الحلول المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والتي تم تصميمها خصيصاً لتلبي احتياجات الزبائن من الأفراد والمؤسسات في كافة أنحاء السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منتدى المناخ يؤكد أهمية معالجة المخاطر المالية وتعزيز التمويل المستدام
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فعاليات منتدى المناخ الذي عُقد في العاصمة أبوظبي، أمس، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتأكيد على أهمية الحوار الفعال والتعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في معالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز التمويل المستدام، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات لتجسيد مرونة المنظومة المالية، ودفع مسارات العمل المناخي.
يأتي المنتدى ضمن جهود المصرف المركزي لتعزيز مسيرة التحول نحو نظام مالي أكثر استدامة، وتعزيز دوره الحيوي في قيادة جهود التمويل المستدام، تماشياً مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وافتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أعمال المنتدى، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وجيمس تالبوت، رئيس مجموعة عمل السياسة النقدية في مجموعة تخضير النظام المالي، بالإضافة إلى نخبة من القيادات المالية وصناع القرار، والخبراء الدوليين في مجالي التمويل المستدام والمخاطر المناخية، وكبار المسؤولين من الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية، والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في كلمة افتتاح المنتدى، أن انعقاد منتدى المناخ يشكل محطة استراتيجية بارزة في مسار العمل المناخي والمالي الذي تنتهجه دولة الإمارات، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية وتغيرات مناخية متسارعة.
وأضاف: «شكل منتدى المناخ نقطة تحول محورية نحو الانتقال من مرحلة الحوار وتبادل الرؤى إلى مرحلة التنفيذ العملي، عبر الاستثمار الممنهج في بناء القدرات المؤسسية، وتحديث السياسات، وتطوير العمليات التشغيلية في المؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز مرونة واستقرار النظام المالي، ورفع مستوى جاهزيته في مواجهة المخاطر المستقبلية، بما يرسخ التوازن المنشود بين استدامة النمو الاقتصادي وحماية البيئة».
وشدد معاليه على أن منتدى المناخ يعكس رؤية دولة الإمارات الطموحة، وحرصها على ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للحوار المؤسسي في قضايا التمويل المستدام والعمل المناخي المسؤول.
وناقش منتدى المناخ للمصرف المركزي، سبل تعزيز تكامل السياسات المناخية في إدارة المخاطر والاستثمارات، وضرورة إيجاد حلول فعالة لتعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة التحديات المناخية والبيئية المستقبلية، بالإضافة إلى أُطر تفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التشريعات، والسياسات المالية، وتبني نهج استباقي في تطوير حلول التمويل الإسلامي المستدام، في خطوة تؤكد مكانة دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي رائد في قيادة الحوار حول مستقبل التمويل المستدام.
وشملت أجندة المنتدى، عدداً من المحاور في مجال التمويل المستدام، كما تضمنت عدداً من الجلسات الحوارية.
بدورها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في كلمة افتتاح المنتدى، إن «التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل المناخي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة رئيسية لرؤيتنا الوطنية، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030.
وأضافت معاليها: «نؤمن بأن تعزيز التمويل والاستثمار المناخي يمكننا من إحداث تغيير جذري، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وبناء نظام مالي مرن يضمن تحقيق المزيد من النمو المستدام، وإدراكاً منّا لأهمية تسريع جهودنا المشتركة والجماعية لمواجهة تحديات المناخ، فإننا نثمّن الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و(شبكة تخضير النظام المالي)، في تعزيز بنية التمويل الأخضر».
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن «تنظيم مصرف الإمارات المركزي منتدى تخضير القطاع المالي، يعكس نهجه الاستباقي والتزامه الراسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، باعتبارها عاملاً أساسياً في تعزيز النمو، وهو ما يتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة». وأضاف معاليه: «يؤكد اتحاد مصارف الإمارات التزامه بالتطوير المستمر للمنظومة المصرفية والمالية، وتعزيز حلول التمويل نحو مستقبل مستدام، يلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع».
وفى ختام منتدى المناخ للمصرف المركزي، أكد إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، نجاح المنتدى في بلوغ أهدافه الاستراتيجية، من خلال توفير منصة رفيعة المستوى للحوار البناء، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجهات التنظيمية والمالية لمواجهة التحديات المناخية.
وأضاف: «أسهمت النقاشات المثمرة التي شهدها المنتدى في تعزيز فهم التحديات المناخية الحالية، واستكشاف آفاق واعدة لبناء وتطوير نظام مالي أكثر مرونة وتكاملاً، من خلال توسيع قاعدة الشراكات وتعزيز التعاون الدولي».
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين