وزير العدل يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، في إطار استمرار متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء المدينة للوقوف على معدل الإنجاز التزاماً بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من الانشاءات.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتقع مدينة العدالة على مساحة تبلغ (51 فدان)، وتضم المدينة مجمع مركزي للمحاكم ( مبنى خاص لكل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة )، و مبنى خاص لكل من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، و هيئة قضايا الدولة و هيئة النيابة الإدارية وهيئة القضاء العسكري، فضلاً عن أكاديمية للقضاة، ومبنى للضيافة، و مبنى لمحكمة الأسرة والطفل، و مبنى للمحكمة الاقتصادية ومبنى مأمورية استئناف القاهرة، ومنطقة انتظار لسيارات، وتتمتع جميع أبنيتها ببنية تحتية رقمية وتكنولوجية تواكب أحدث ما توصل إليه العلم في هذا الشأن .
ويتميز موقع المدينة بوجوده في محيط كل من الحي الحكومي ومجلسي النواب و الشيوخ لتتكامل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية في مكان واحد له أثره المباشر على ترسيخ أركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.
تفاصيل جولة وزير العدلواستمع المستشار عدنان الفنجري وزير العدل أثناء الجولة التفقدية لشرح تفصيلي من اللواء أركان حرب أشرف نبيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة، عن المراحل التي تم تنفيذها فى كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العدل العدل مدينة العدالة العاصمة الإدارية وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 يونيو 2025، على مشروع مرسوم يهم تحسين الوضعية المهنية والمادية للمهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، وذلك بناء على عرض قدّمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ووفقاً لما أعلنته وزارة العدل، فإن المرسوم يهدف إلى تمكين هذه الفئة من الأطر التقنية والهندسية من الاستفادة من التعويضات المخصصة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وفقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في سياق مواكبة الإصلاحات الجارية داخل القطاع، وخاصة تلك المتعلقة بالتحول الرقمي وتأهيل البنيات التحتية للمحاكم، معتبرة أن المهندسين يلعبون دوراً أساسياً في تنفيذ مشاريع تحديث منظومة العدالة.
كما أوضحت الوزارة أن هذا المرسوم يندرج ضمن سياستها الرامية إلى تحسين مناخ العمل وتعزيز الإنصاف المهني، انسجاماً مع ما وصفته بالدينامية الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة