قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية.

وأضاف بموجب المشروع الجديد، أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.

قانون الإجراءات الجنائية

وأشار النائب طارق رضوان في بيان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، ومن ضمنها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما تضمن مشروع القانون تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن مشروع القانون وضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم.

هذا بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحاكمة، وراعى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

توصيات الحوار الوطني

وقال النائب طارق رضوان: شاركت بصفتي النيابية في فاعليات الحوار الوطني بمراحله الأولى، لافتا إلى أن مجلس النواب وضع توصيات الحوار الوطني نصب عينيه وفي وجدان المشرع والتي تتماشى مع تطلعات المجتمع والتحديات الحالية، وقام بدمج العديد من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية توصيات الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

انتخاب عبد الوهاب رفيقي عضواً في لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي

تم انتخاب الباحث المغربي عبد الوهاب رفيقي عضواً في اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (OCI)، وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش الدورة الحادية والخمسين لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، والمنعقدة حالياً بمدينة إسطنبول التركية.

ويشغل رفيقي حالياً منصب مستشار لدى وزير العدل، ويرأس مركز « وعي » للدراسات والوساطة والتفكير، كما يرأس اللجنة العلمية للمنظمة الدولية « CISEG » التي تتخذ من برشلونة مقراً لها، ويعد أيضاً عضواً في شبكة الخبراء الإقليميين التابعة لمعهد « برغهوف » الألماني.

ولد رفيقي سنة 1974 بالدار البيضاء، وتخرج من كلية الشريعة بالمدينة المنورة، وحصل على ماستر في الفلسفة من كلية الآداب بفاس، ويحضّر حالياً أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع.
وسبق ان كان رفيقي أحد رموز التيار السلفي بداية الألفية، وأدين بـ30 سنة سجناً، قضى منها تسع سنوات سجنا قبل أن يُفرج عنه بعفو ملكي. ومنذ ذلك الحين، أصبح من الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان والتسامح.

 

 

كلمات دلالية عبد الوهاب رفيقي

مقالات مشابهة

  • انتخاب عبد الوهاب رفيقي عضواً في لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • أمانة جازان تحقق قفزة نوعية في جودة الحياة بإطلاق مشروع “بهجة الوطني”
  • الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
  • النيابة العامة تُنظِّم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
  • النيابة العامة تنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • مستقبل وطن: قانون الرقم القومي للعقارات نقلة نوعية لتطوير القطاع
  • غارديان: الاتحاد الأوروبي وجد مؤشرات على انتهاك إسرائيل حقوق الإنسان.. فماذا بعد؟
  • استعدوا .. احسب هتدفع إيجار كام قبل تطبيق القانون الجديد على المستأجرين