ثمن «حزب الاتحاد» برئاسة المستشار رضا صقر، الحيوية والتفاعل الحواري البناء بين أطياف المجتمع المختلفة، وما يجري من مناقشات مثمرة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي لم يكن ليتحقق إلا بفضل السياسة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وفرت مناخا صحيا ديمقراطيا، كجزء من فلسفة الدولة وجهدها في تحقيق التنمية السياسية.

قانون الإجراءات الجنائية 

ودعا الحزب كل فئات المجتمع للمشاركة في الحوار بصورة حضارية تعكس ما وصلنا إليه من نضج سياسي، واستثمار هذا المناخ المتميز في طرح أفكار مدروسة بشكل جيد لتحقيق ما نصبو إليه جميعا، بصدور قانون يعبر عن مصالح الشعب ويحفظ حقوق الدولة.

توصيات الحوار الوطني

وأشاد باستجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بخفض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، إلى جانب تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم تفعيلا للنصوص الدستورية

وأعرب الحزب عن تقديره لإعلان مجلس النواب أنه مازال فاتحا أبوابه لمناقشة أية تعديلات على قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الاستماع لكافة الآراء هي الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد

زنقة 20 | علي التومي

باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.

ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.

وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.

وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.

وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.

مقالات مشابهة

  • مرصد الأزهر يثمّن دعوة إسبانيا لتعليق الشراكة مع الكيان الصهيوني وحظر تصدير الأسلحة إليه
  • ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
  • خبير إدارة محلية: 121 ألف عقار معرض للإنهيار ..والزلازل ليست السبب
  • بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
  • مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف
  • مع تكرار انهيار العقارات.. مجلس الدولة يوضح أسباب انتشار البناء المخالف
  • حزب الله صامد على موقفه...بري: الحل بالعودة إلى الحوار الأميركي - الإيراني
  • مشروع قانون جديد لتطوير كليات التربية.. تعرف على أهدافه
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • “البناء الوطني” يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويستنكر الصمت الدولي