نحو 40 دولة تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب الكاملة على صحرائه
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
جددت حوالي أربعين دولة، اليوم الثلاثاء، تأكيد دعمها لسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بقصر الأمم بجنيف.
وعبرت هذه المجموعة من الدول عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة في بيان ألقاه باسمها السفير الممثل الدائم لجمهورية الدومينيكان، إيكتور فيرخيليو ألكانتارا، خلال المناقشة العامة حول التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في العالم.
وفي هذا الصدد، أبرزت المجموعة تفاعل المغرب "البناء والطوعي والعميق"مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال فيرخيليو ألكانتارا، في هذا البيان في إطار البند 2 من جدول أعمال الدورة، إن "المغرب انخرط، منذ سنوات عديدة، في تفاعل بناء وطوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها على كافة ترابه".
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي نوه، في قراراته بشأن نزاع الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون والتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
كما رحبت المجموعة في بيانها بافتتاح العديد من البلدان لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل "رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الجهوية والقارية".
وأضافت أن "قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن، الذي أقر بسمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كخيار جدي وذي مصداقية من أجل تسوية سياسية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء".
وفي هذا الصدد، تؤكد المجموعة دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية حصريا على أساس الصيغة التي تم إرساؤها في المائدتين المستديرتين بجنيف، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر 2023، والرامي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي على أساس التوافق.
وخلص سفير الدومينيكان إلى أن "حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في مجال التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي لتحقيقه ويبذل من أجله جهودا صادقة ومستمرة".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية