«ثغرات خطيرة».. تحقيقات قضية محاولة اغتيال ترامب تكشف عن أخطاء كارثية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كشفت تحقيقات الخدمة السرية الأمريكية عن «مخالفات خطيرة» ارتُكبت خلال وقت محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، مهدت الطريق لمنفذ إطلاق النار بأن يتمكن من استهداف الرئيس الأمريكي السابق، حسب تصريحات مسؤولين حكوميين مطلعين على مجريات التحقيق.
التحقيقات تكشف مفاجآتووفقًا لصحيفة «واشنطن بوست»، ذكرت التحقيقات أن عملاء الخدمة السرية لم يطلبوا من الشرطة المحلية تأمين سطح المبنى الذي أطلق منه المسلح النار على ترامب في يوليو الماضي.
وأشارت التحقيقات أيضًا إلى أن عملاء الخدمة السرية في المقر الرئيسي والمكتب الميداني في بيتسبرج اتبعوا خطة رديئة للغاية لمنع مطلق النار من رؤية ترامب، وتنفيذ إطلاق النار في محاولة لاغتياله، إذ تبين أن الوكلاء الذين كانوا مكلفين بتأمين الحدث ناقشوا إمكانية استخدام المعدات الثقيلة والأعلام لإنشاء حائل بصري بين مبنى Agr International ومكان التجمع، إلا أن المشرفين الذين وصلوا إلى بتلر في يوم التجمع وجدوا أن الرافعات والشاحنات والأعلام لم تكن موزعة بطريقة تحجب خط الرؤية من ذلك السطح.
ثغرات خطيرة تكشفها التحقيقاتوهناك العديد من الثغرات الخطيرة نوهه إليها التحقيقات في خطة أمن الخدمة السرية، وخاصة في مدينة بتلر، وهي كالتالي:
- غياب الاتصال: لم تكن غرفة الراديو الخاصة بالخدمة السرية، المُخصصة لمراقبة التهديدات المحتملة، متصلة بالشرطة المحلية، ما أدى إلى غياب تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي.
- تقييد المعلومات: لم يتم بث تحذير الشرطة المحلية عن رجل مشبوه يرتدي جهاز تحديد المدى، بشكل واسع بين عملاء الخدمة السرية، ما أدى إلى تقييد وعيهم بالتهديد المحتمل.
- عدم التنسيق: لم تسمع الخدمة السرية أي اتصال لاسلكي للشرطة حول محاولة تعقب ذلك الرجل، ما يدل على عدم وجود تنسيق فعال بين الوكالات.
يُذكر أن منفذ عملية إطلاق النار يُدعي توماس ماثيو كروكس، وصعد إلى أعلى المبنى وأطلق النار على ترامب لتصيب أذنه اليسار، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة ومقتل أحد المتفجرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
محاكمة مدير بنك بتطوان تكشف شبكة إختلاسات وشيكات بملياري سنتيم
زنقة20| علي التومي
تتواصل فصول محاكمة مدير فرع الإتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، المتهم الرئيسي في قضية اختلاس وتبديد ودائع زبناء البنك، في ملف متشعب كشف عن خيوط ممتدة داخل الأوساط المالية والرياضية بالمدينة.
وعلى صعيد متصل فقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى 15 شخصًا على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية، من بينهم منعشون عقاريون ومقاولون ومسيرون سابقون بنادي المغرب أتلتيك تطوان، الذي يُرجح أن حسابه البنكي استُغل من طرف المدير المتهم “دانييل زيوزيو”، عضو المكتب المسير السابق للنادي ذاته.
ويتوقع أن تُحال هذه المجموعة على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، وسط ترجيحات باعتقال بعض المشتبه فيهم، إثر ثبوت تورطهم في عمليات الاختلاس.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر الصباح، أن المدير العام للبنك على المستوى المركزي، الذي كان قد أُوقف عن العمل ووُضع تحت المراقبة القضائية، طعن في قرار توقيفه إداريا دون تفعيل مقتضيات الفصل 62 الخاص بـ”الخطأ الجسيم”، وتمكن من استصدار حكم استئنافي لصالحه من المحكمة الإدارية.
كما أثارت محاولة مقاول ومنخرط جديد بنادي المغرب التطواني لصرف سبعة شيكات بقيمة 226 مليون سنتيم، تعود لفترة 2016–2018، شكوكًا إضافية، خصوصًا أنها كانت غير موجهة لأية جهة محددة وتم ملؤها لاحقًا، قبل أن تُرفض بسبب التقادم وانعدام المؤونة.
وتبين أن هناك شيكات أخرى، تعود إلى مسيرين سابقين للنادي، تصل قيمتها إلى ملياري سنتيم، عُثر عليها بحوزة المتهم الرئيسي، الذي كان يضخ مبالغ ضخمة في حساب النادي، ما يُرجح استغلاله لهذا الحساب في عمليات مشبوهة.
وكشف تقرير أمني أن أطرافًا تحاول استغلال الشيكات المضبوطة في مساومات مالية مع أصحابها، في محاولة للركوب على القضية.
وتُتابع القضية أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي حددت الجلسة المقبلة في 23 يونيو الجاري، لمحاكمة مدير البنك، الذي سبق أن شغل منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان.