القبض على المتهم بابتزاز سيدة بصور خاصة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
ألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بابتزاز سيدة بصور خاصة، وتهديدها بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض سيدة بمنطقة الهرم لابتزاز من جانب شخص حددت هويته، حيث هددها بنشر صور خاصة بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لتتولى النيابة التحقيق.
وفى سياق اخرأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بوزارة الداخلية قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية وله معلومات جنائية بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج ، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطه بمقر الشركة
المشار إليها ، وعثر بداخل الشركة على جوازات السفر وعدد من عقود العمل لراغبى السفر للعمل بالخارج – 5 دفتر إستلام نقدية – 2 أكلاشيه خاص بالشركة – إعلانات خاصة بالشركة – طلبات توظيف لمواطنين راغبى السفر – هارد
كمبيوتر – مبلغ مالى – 16 هاتف محمول خاصين بالشركة للتواصل مع عملائه) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن الجيزة صور خاصة النيابة للتحقيق وسائل التواصل الاجتماعي إلحاق العمالة بدون ترخيص
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم من البداية حتى التقاضي.. ضوابط صارمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمالة المصرية في مختلف مراحل التعاقد، وضع قانون العمل الجديد إطارا قانونيا يحدد آليات إلحاق المصريين بالوظائف في الخارج لتنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمال.
ويلتزم جميع الأطراف من الشركات والهيئات إلى مكاتب التشغيل الخاصة بمعايير واضحة تضمن الشفافية، وتحمي العمال من أي تجاوزات أو استغلال.
كما منح القانون امتيازات خاصة للعاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، أهمها الإعفاء من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة عند رفع الدعاوى المتعلقة بحقوقهم، ما يعزز العدالة ويوفر مظلة قانونية تحمي كل من يسعى للعمل بشرف داخل مصر أو خارجها.
وحدد قانون العمل الجديد عددا من الضوابط والشروط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، حيث نصت المادة (٤٠) من قانون العمل ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها،
وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة