الحوثيون ينفذون حكما بإعدام مدان بإغتصاب طفل السجن المركزي برداع وسط شكوك حول بقية المتورطين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
نفذت سلطات جماعة الحوثي، السبت، حكم الإعدام بحق مدان بإغتصاب طفل في السجن المركزي بمدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن سلطات الحوثيين نفذت حكم الإعدام بحق "أحمد عبدالكريم صلاح العمراني" داخل السجن المركزي بمدينة رداع.
وأضافت المصادر، أن تنفيذ الإعدام جاء بعد إدانته بإغتصاب طفل داخل السجن المركزي، قدم لزيارة شقيقه الذي يقبع خلف قضبان السجن المركزي برداع.
وفي نهاية أغسطس الماضي، أقرت جماعة الحوثي بإغتصاب طفل داخل السجن المركزي مشيرة إلى أن أحد الأطفال كان متواجدا في حوش الإصلاحية لزيارة أخيه السجين، وبعد انتهاء الزيارة اقتاده أحد السجناء إلى مكان خالٍ في السجن، مغافلا الحراسة، ليرتكب جريمة الاغتصاب.
وفي ذات السياق، قالت مصادر حقوقية، إن اعتراف الحوثيين بالجريمة وتنفيذهم الحكم بالإعدام بسرعة كبيرة، يأتي لإمتصاص الغضب الشعبي وردة فعل القبائل تجاه الجريمة.
وأشارت المصادر، إلى أن المتهم في الجريمة أحد عناصر الحوثيين، فيما حاولت الجماعة دفن القضية والتستر على المشاركين الرئيسين في الجريمة بإلقاء اللائمة بالجريمة على أحد السجناء وإعدامه بسرعة كبيرة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البيضاء رداع اليمن مليشيا الحوثي اغتصاب السجن المرکزی بإغتصاب طفل
إقرأ أيضاً:
محكمة جزائية صعدة تقضي بإعدام اثنين أدينا بجريمة تقطع وقتل عمد
يمانيون../
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة صعدة، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية جنائية جسيمة أدين فيها متهمان بجريمة التقطع وقتل النفس المحرمة والشروع في القتل، وذلك في جلسة قضائية ترأسها القاضي أحمد عبدالجبار التعزي، وبحضور عضو النيابة القاضي علي ريبان.
وقضى منطوق الحكم بإدانة المدعو صالح حسين محمد العماد، والمدعو حميد صالح أحمد كراسه، بارتكاب جريمة التقطع التي أسفرت عن مقتل المجني عليه عبدالله منصر محمد كراسه، والشروع في قتل المجني عليه عبدالرحمن علي محمد قميز.
وتضمن الحكم تعديل الوصف القانوني للوقائع المسندة إلى المتهمين من “حرابة” إلى “تقطع”، وفقاً لما ثبت للمحكمة من الأدلة والوقائع، ومعاقبتهما بالإعدام تعزيراً.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات التي تم ضبطها بحوزة المدانين والمتعلقة بالقضية محل الإدانة، والتصرف بها وفقاً لما نص عليه القانون.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود السلطة القضائية بصعدة لتعزيز الأمن والاستقرار، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المواطنين وحقوقهم، وترسيخ العدالة والإنصاف في مواجهة الجريمة المنظمة.