المحكمة الإدارية في تونس تُطالب بإعادة إدراج 3 أسماء على قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم السبت، أن هيئة الانتخابات ملزمة بإعادة إدراج 3 مرشحين رئاسيين تمّ رفضهم. ويتزامن تصريح المحكمة مع انطلاق الحملة الانتخابية داخل تونس والتي من المقرر أن تدوم 21 يومًا.
وقالت المحكمة: "إن عدم الامتثال للقرار يعرض شرعية الانتخابات للخطر، ويتعارض مع قانون الانتخابات وشفافية العملية الانتخابية".
ومن بين المرشحين الثلاثة، أمرت المحكمة بإدراج الوزير السابق منذر الزنايدي، والذي جاء في منشور له عبر فيسبوك: "قرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بإلزام هيئة الإنتخابات بإدراج المترشح محمد المنذر الزنايدي بالقائمة النهائية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية 2024 مع تغيير الرزنامة إن إقتضى الأمر ذلك".
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بقبول طعن الزنايدي، بالإضافة إلى طعني المرشحَين الآخرَين للانتخابات الرئاسية الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، ومدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي عماد الدايمي.
إلا أنّ هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية النهائية المتعلقة بطعون الترشيح وإعادتهم للسباق الرئاسي، واعتبرت أنه من المستحيل تنفيذها.
وأشارت الهيئة إلى أن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل رئيس حركة "عازمون" العياشي زمال، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، إضافة إلى الرئيس الحالي قيس سعيد.
Relatedنقيب الصحفيين ليورونيوز: منع توزيع مجلة جون أفريك في تونس يدخلنا إلى مرحلة أسوأ من فترة بن عليالتونسيون يرفضون مناخ الاستبداد الذي يفرضه الرئيس سعيّد قبل الانتخابات الرئاسيةتونس: بعد توقيف العياشي الزمال.. مدير حملته يؤكد استعداده لخوض السباق الانتخابي ولو من السجنوشدّد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على أن "قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلس الهيئة المنعقد يوم 10 آب/ أغسطس الماضي هي قائمة نهائية وغير قابلة للطعن".
وأمس خرج الآلاف من التونسيين في مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين والمحامين والشخصيات البارزة في المجتمع المدني بسبب مواقفهم المعارضة، بما في ذلك العديد من منتقدي الرئيس المتهمين بموجب قانون مكافحة الأخبار الكاذبة.
وكان من المتوقع أن يفوز الرئيس سعيد بولاية ثانية دون تحديات كبيرة، لكن الأشهر القليلة الماضية شهدت اضطرابات كبيرة.
أقال سعيد غالبية أعضاء حكومته واعتقلت السلطات المزيد من معارضيه المحتملين. وتحدت هيئة الانتخابات في البلاد أوامر المحكمة بإبعاد بعض المنافسين عن الانتخابات.
وستبدأ عمليات الاقتراع في تونس يوم الأحد 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، على أن يصوت التونسيون بالخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر نفسه، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في في وقتٍ أقصاه يوم السبت 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التونسيون يرفضون مناخ الاستبداد الذي يفرضه الرئيس سعيّد قبل الانتخابات الرئاسية تونس: بعد توقيف العياشي الزمال.. مدير حملته يؤكد استعداده لخوض السباق الانتخابي ولو من السجن مغني الراب "كادوريم" يثير ضجة في تونس بإعلانه المفاجئ عن الترشح للرئاسة تونس قيس سعيد معارضة الانتخابات التونسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا روسيا الاتحاد الأوروبي فيضانات سيول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا ألمانيا روسيا الاتحاد الأوروبي فيضانات سيول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا تونس قيس سعيد معارضة الانتخابات التونسية ألمانيا روسيا الاتحاد الأوروبي فيضانات سيول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا بولندا تركيا حادث غزة سياسة الهجرة السياسة الأوروبية المحکمة الإداریة یعرض الآن Next فی تونس
إقرأ أيضاً:
نائب:قائمة السفراء الجديدة تؤكد على الفساد الحكومي والسياسي
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 3:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت عضو مجلس النواب، النائب زهرة البجاري، اليوم السبت، وزارة الخارجية والجهات المسؤولة عن ترشيح السفراء إلى إعادة النظر في قائمة المرشحين المقترحين لتولي مناصب سفيرية، مشيرة إلى أن القائمة تضم أسماء يغلب عليها “المحسوبية والمنسوبية” وتفتقر للكفاءة والمهنية المطلوبة.وقال البجاري في تصريح صحفي، إن “قضية التصويت على قائمة السفراء تصل إلى البرلمان عادةً في نهاية الدورة النيابية، وهو أمر غير صحيح ولا يتيح الوقت الكافي للدراسة والمصادقة”، مشددة على “ضرورة إرسال القوائم في بداية كل دورة برلمانية لضمان فحصها ومراجعتها”.وأضافت أن “القائمة التي طُرحت عبر وسائل الإعلام، لا يُرجّح أن تمرر إذا ما أُرسلت إلى البرلمان، كونها تحتوي على أسماء أقارب وأبناء مسؤولين، ما يجعلها عرضة لاتهامات غياب النزاهة وتكريس الفساد الإداري”.ودعت البجاري إلى “استبدال العديد من الأسماء والاعتماد على معايير الكفاءة والمهنية، كون السفراء يمثلون الواجهة الدبلوماسية والسياسية للبلد في الخارج”.