الدخول السياسي…الحكومة تواصل تنزيل الأوراش الملكية ورفع وتيرة العمل لتنفيذ مشاريع البرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط / ومع
تنتظر الحكومة، مع الدخول السياسي الجديد، الذي يتزامن مع نهاية السنة الثالثة من ولايتها الانتدابية، مجموعة من القضايا والملفات الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي في مقدمة هذه الملفات، مواجهة الإجهاد المائي الذي يرخي بظلاله على النشاط الفلاحي خاصة بعد توالي سنوات الجفاف.
وهكذا، تتطلب المرحلة المقبلة، على الخصوص، التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء. كما أن الحكومة مدعوة لتسريع إنجاز مختلف المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، واستكمال برنامج بناء السدود، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها.
وفي هذا الصدد، أكد عتيق السعيد، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة وضع تصورات جديدة تتماشى والوضع المناخي الحالي، مع تحديد أهداف استراتيجية تراعي مختلف المناطق والظروف المناخية، وترتكز في المقام الأول على ضمان تحقيق العدالة المائية.
وعلى المستوى الاجتماعي، وفي إطار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية، سيشكل إصلاح نظام التقاعد إحدى الأولويات الحكومية.
فأمام الصعوبات التي تعيشها صناديق التقاعد، ستكون الحكومة مدعوة إلى إيجاد حل يكفل استدامة هذه الصناديق بما يكفل حقوق الأجيال المقبلة التي ستستفيد من نظام التقاعد. وقد أطلقت في هذا الإطار، مجموعة من المشاورات مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ويرى عتيق السعيد، أن ملف إصلاح نظام التقاعد “يتطلب إيجاد توافق حول تصور مقنع، من خلال تقديم مشروع شامل ومفصل لجميع المبادئ والرؤى”، مبينا أن هذا الأمر “كفيل بأن يدفع قدما بمسار الحوار الاجتماعي، بما يتيح كسب رهان تحسين الوضعية الاجتماعية للمستفيدين من جهة، والحفاظ على الاستدامة المالية من جهة ثانية”.
من جهة أخرى، تعتزم الحكومة إخراج مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث قررت إعادة إدراجه ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.
ومن بين التحديات الاجتماعية أيضا، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا الإطار، أكدت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، بأن الحكومة ستواصل دعم السلع والخدمات الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يعادل 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة. كما ستواصل أيضا تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على الرأسمال النباتي والحيواني.
اقتصاديا، يشكل توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، أحد رهانات الحكومة خلال الدخول السياسي الحالي، مع تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي. من جانب آخر، ستكثف الحكومة، حسب المذكرة التوجيهية لمشروع القانون المالي المقبل، مجهوداتها الرامية إلى تحقيق التوازن المطلوب بين تعزيز الهوامش الميزانياتية واستدامة المالية العمومية، موازاة مع المضي قدما في الوفاء بالتزامها بمواجهة الإكراهات الظرفية الراهنة، ومواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، التي من شأنها خلق فرص الشغل وتوطيد مقومات التنمية الشاملة.
وبالنسبة لعتيق السعيد، فإن المرحلة الحالية من التدبير الحكومي، ” التي تواجه رهانات كبرى وتحديات اقتصادية واجتماعية ومناخية، تستلزم تحري أنجع المقاربات لتنزيل الأولويات “.
وأضاف أن استكمال تنزيل مجموعة من المشاريع والأوراش التنموية – الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، من شأنه “إرساء منظور متجدد وشامل يعزز مقومات الدولة الاجتماعية، ويتيح تجويد نمط عيش المواطن”. وكان رئيس الحكومة قد أكد، في أول مجلس حكومي بعد العطلة، على ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، والرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
كتب- محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد، إنشاء "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي" بوزارة العمل، كشخصية اعتبارية عامة تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال)، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعينصت المادة (189) من القانون على أن المجلس يختص برسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، والمشاركة في إبداء الرأي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والتنظيم النقابي، وكذلك تقديم الحلول للمنازعات الجماعية، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل، ودعم المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص عمل.
كما يتولى المجلس إعداد الدراسات في مجال اقتصاديات العمل، ومناقشة الموضوعات المطروحة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى التشاور حول تقارير الحكومة الدولية، وإبداء الرأي في الموضوعات المحالة إليه من الوزارة المختصة.
تشكيل المجلس ودورتهأوضحت المادة (190) أن المجلس يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، على أن يُراعى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن الثلث.
ويحضر الاجتماعات ممثلون عن المجالس القومية المختلفة دون أن يكون لهم صوت معدود، وللمجلس الاستعانة بالخبراء دون تصويت.
ووفق المادة (191)، تستمر دورة انعقاد المجلس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويجوز إنشاء فروع بالمحافظات ولجان نوعية ووحدات بحثية متخصصة لدعم أعماله.
كما أجاز القانون للمجلس فتح حساب خاص، واستثمار أمواله بشكل آمن، على أن يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المفاوضة الجماعية واتفاقيات العملخصص القانون فصلًا للمفاوضة الجماعية، والتي تجرى بحرية بين العمال وأصحاب الأعمال، بهدف تحسين ظروف العمل، وتسوية المنازعات الجماعية.
ونصت المادة (197) على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يتم توثيقه في "اتفاقية عمل جماعية"، تكون ملزمة للطرفين بعد التوقيع عليها، مع وجوب إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يومًا.
وأكد القانون على أحقية الجهة الإدارية في الاعتراض على الاتفاقية في حالات محددة، وإلا يتم قيدها تلقائيًا، مع منح الحق لأطراف الاتفاقية في اللجوء للقضاء عند الاعتراض.
كما أتاح القانون الانضمام لاحقًا لاتفاقيات العمل لأي من الأطراف غير المشاركين فيها، بشرط تقديم طلب مشترك، مع التأكيد على تنفيذ الاتفاقيات بحسن نية، واتباع إجراءات التفاوض حال حدوث ظروف طارئة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة العمل قانون العمل الجديد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
قانون العمل الجديد يقر إنشاء "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي".. ما دوره؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 23 الرطوبة: 21% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك