تفاصيل استقالة الحكومة الأردنية بعد مرور أقل من أسبوع على الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قدّم رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأحد، استقالة حكومته إلى الملك عبد الله الثاني، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة، بعد أقل من أسبوع من الانتخابات البرلمانية، على ما أفاد به التلفزيون الرسمي الأردني.
وقالت قناة المملكة إن حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة قدمت الأحد استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين.
وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تُجرى كل 4 سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها إلى العاهل الأردني الذي يكلف رئيس وزراء جديداً تشكيل حكومة جديدة.
وتقدم الإسلاميون في الأردن على الأحزاب الأخرى التي شاركت في الانتخابات البرلمانية، التي جرت الثلاثاء، بحصولهم على 31 مقعداً من أصل 138، في نتيجة غير مسبوقة للحركة الإسلامية منذ أكثر من 3 عقود، وذلك على خلفية الحرب في قطاع غزة. وبين الفائزين 27 امرأة.
ووفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، فقد جرت الانتخابات وفق قانون جديد أُقر في يناير 2022، خصّص 41 مقعداً للأحزاب؛ في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.
وشُكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (55 عاماً) في 12 أكتوبر 2020.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن رئيس الوزراء الأردني الملك عبد الله الثاني انتخابات برلمانية مجلس الوزراء الأردني
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف أحداث الضفة لخدمة الانتخابات الإسرائيلية
رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية، الروايات التي تروج لها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والعسكرية والاستيطانية، معتبرة أنها تهدف إلى تبرير الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ومحاولة "تحويل الجلاد إلى ضحية".
وقالت الوزارة، في بيان لها الجمعة، إن هذه الروايات تُستخدم أيضًا لتبرير فرض مزيد من الحصار والإغلاقات على القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، وتقطيع أوصالها بالحواجز العسكرية، وفصل طرق المرور، إلى جانب تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية، وتوسيع المستوطنات القائمة، وإنشاء مستوطنات جديدة.
وحذرت الخارجية من المحاولات المتسارعة، لا سيما في ظل أجواء الانتخابات الإسرائيلية، لتوظيف خطاب الإبادة والتحريض والتصعيد الرسمي الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين، وتحويل معاناة الشعب الفلسطيني إلى أداة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية وتعزيز شعبية اليمين المتطرف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكدت أن التصريحات التحريضية الصادرة عن أركان حكومة الاحتلال، وما يرافقها من محاولات لتضليل الرأي العام الدولي، تمثل خطابًا رسميًا يُستخدم لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وتهيئة البيئة السياسية والإعلامية لتوسيع العدوان، وتنفيذ مخططات الإبادة والتهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرق القدس.
وشددت الوزارة على أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه دون تأخير، وتفكيك المستوطنات، ووقف الوجود الاستيطاني غير الشرعي، التزامًا بالقانون الدولي.
وأشارت إلى أنها تواصل، بالتنسيق مع سفارات وبعثات دولة فلسطين، جهودها لحشد موقف دولي ضاغط لوقف العدوان وسياسات الاحتلال واعتداءات المستوطنين، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف اعتداءات المستوطنين، ووضع حد لمخططات حكومة الاحتلال الرامية إلى الإبادة والتهجير القسري.
ويأتي ذلك بعد مقتل ضابط وجندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال أحداث شهدتها المنطقة القريبة من قرية تل، عقب اعتداء مجموعات من المستوطنين على فلسطينيين. وأقر جيش الاحتلال بمقتل العنصرين، موضحًا أن أحدهما ضابط برتبة رائد وقائد سرية حضرت إلى المكان لدعم المستوطنين، فيما كان الآخر جنديًا في ما يُعرف بـ"لواء القدس".
وبحسب معطيات فلسطينية، نفذ مستوطنون، صباح الجمعة، جولة استفزازية انطلقت من مستوطنة "حفات جلعاد"، واعتدوا على فلسطينيين وهم يحملون أسلحتهم، تحت حماية قوات الاحتلال. وخلال المواجهات، أطلق جنود الاحتلال النار، ما دفع أحد الشبان الفلسطينيين إلى انتزاع سلاح أحد الجنود واستخدامه للدفاع عن نفسه.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها