غضب بين أولياء الأمور بالدقهلية بسبب غلق المدارس
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أيام قليلة و يبدأ العام الدراسي الجديد 2024/2023 في ظل وجود مشكلات مزمنة تحاصر العملية التعليمية بالدقهلية مثل المدارس المغلقة وارتفاع كثافات الفصول وعجز هيئات التدريس والإدارة المدرسية وعمال الخدمات وعجز في حصة الكتب المدرسية الواردة للمحافظة. وهى نفس مشاكل كل عام .
وتأتي المدارس المغلقة والتي صدرت لها قرارات إزالة عقبة أخرى لسير العملية التعليمية حيث توجد بعض المدارس (مغلقة) لعدم صلاحيتها لاستخدامها في العملية التعليمية مثل مدرسة كفر الصلاحات الابتدائية وعمر بن الخطاب الابتدائية التابعتين لإدارة بنى عبيد بالدقهلية وفى الوقت الذى تخطت فيه الكثافات الطلابية فى بعض الفصول الـ100 طفل وفى ظل حاجة الوزارة إلى أرضٍ لبناء مدارس جديدة لحل أزمة الكثافات والفترة المسائية وتغطية المناطق التي تحتاج إلى مدارس، تركت وزارة التربية والتعليم مدارس صدر لها قرار بالغلق منذ 8 سنوات دون اتخاذ أية إجراءات لإعادة تشغيلها من جديد لعودة الطلاب إليها.
مدرسة كفر الصلاحات الابتدائية ومدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، من النماذج التي تركتها الوزارة وهيئة الأبنية التعليمية على مدار سنوات عدة دون عودتها لطبيعتها وتشغيلها بعد إلحاق طلابها بمدارس أخرى، حيث تحولتا إلى مكان مهجور والقمامة والحيوانات النافقة فقط، بعد أن صدر لهما قرار إزالة منذ 8 سنوات حتى الآن تقف المدرستان دون أي إجراء على أرض الواقع.
وسادت حالة من الغضب العارم لدى أولياء أمور تلاميذ المدرستين ، بسبب إغلاق المدرستين وتوزيع طلابهما على مدارس القرى المجاورة.
أكثر من 8 سنوات مرت على قرار غلق المدرستان لخطورتها الداهمة وحرصًا على سلامة الطلاب والعاملين قررت لجنة من هيئة الأبنية التعليمية غلق المدرستان، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنه بشأن المدرستان قد أفادت هيئة الأبنية التعليمية، أنه تمت معاينة المدرسة بمعرفة استشارى الهيئة وذلك لوجود عيوب بالمبنى لذلك ترى الهيئة غلق المدرسة حرصًا على سلامة الطلبة والعاملين.
وأكد عدد من أهالى المنطقة، أن المدرسة تحولت إلى مكان مهجور والقمامة والحيوانات النافقة فقط، بعد أن حرموا قرابة 1200 طالب وطالبة منهما، مطالبين بضرورة بنائهما لعودة الطلاب إلى مدرستهما، موضحين أنه تنقلوا بين 3 مدارس بقرى مجاورة منذ قرار الإزالة للمدرسة إضافة إلى أنهم يدرسون فى الفترة المسائية.
ومن جانبه أكد مصطفى النجار، من أولياء الأمور بالقرية أن أقرب مدرسة للقرية تبعد ما يقرب من 5 كيلو من كفر الصلاحات وقال في ظل عدم وجود وسائل مواصلات لنقل التلاميذ من وإلى مدارسهم لا يجد تلاميذكفر الصلاحات أمامهم سوى استقلال وسائل غير آمنة على الإطلاق كالتروسيكل والكارو والتي تزداد خطورتها بسبب استغلال أصحابها وتحميل أعداد تفوق الطاقة القصوى، في ظل غياب تام للرقابة.
وقال عبده مصيلحى من أولياء الأمور لا نجد وسيلة لنقل أطفالنا للمدارس بالقرى المجاورة سوى السيارات نصف النقل المخصصة لنقل المواشي، فيتم شحنهم داخلها بأعداد كبيرة للغاية وفي أغلب الأحيان يقود هذه السيارات مراهقين متهورين ، بما يعرض أرواح أبنائنا للخطر، ورغم ذلك يضطر أبنائنا للركوب في هذه المواصلات الخطيرة وغير الآدمية، لعدم وجود بديل".
ويكمل عاطف مندى ، والد أحد التلاميذ أن أولادنا في خطر دائم طوال العام ، فوسيلة النقل الوحيدة المتوفرة هي التروسيكل وربع نقل ، حيث يتم "حشر الأطفال فوق بعضهم" بحسب قوله ، ويتم نقلهم ذهابا وإيابا ، والذي يعد وسيلة غير آمنة وغير آدمية لأطفال في هذا السن ، كما أنهم يتعرضون للحوادث ، وانتقال عدوي البرد بينهم يوميا نتيجة التكدس و بعضهم يستخدم ميكروباص ، وهو مكلف جدا للعديد من منا .
وحذرت رشا أحمد، والدة أحد الطلاب، من وجود أزمة توزيع الطلاب على مدارس القرى المجاورة ، ليكون كثافة الفصل مع مطلع العام الدراسي الجديد، 100 طالبا، معربة عن قلقها على أرواح الطلاب. وتساءلت حول أسباب التأخر فى البدء فى أعمال طرح المدرستان ضمن مشروعات هيئة الأبنية التعليمية ، مطالبة بتدخل وزير التربية والتعليم قي الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلاب كثافات الطلاب عودة الطلاب العملية التعليمية سير العملية التعليمية عمر بن الخطاب بالدقهلية المواصلات الكثافات الطلابية قرارات ازالة الأبنیة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
طلبات المدارس... عبء مالي يرهق الأسر ومطالبات بتحقيق التوازن والمراعاة
يعاني الكثير من أولياء الأمور من تزايد طلبات المدارس، وتكليف الطلبة بشراء بعض المستلزمات بشكل متكرر، مما أسهم في عجز العديد من أولياء أمور عن توفير طلبات أبنائهم، في ظل ارتفاع أسعار السلع، والظروف المعيشية، لبعض الأسر.
ويؤمن أولياء الأمور بالدور المهم للأنشطة المدرسية في تحسين مستويات الطلبة التعليمية والفكرية، وفي الوقت ذاته ترهقهم كثرة الطلبات اليومية التي يطلبها المعلمون والمعلمات من الطلبة، خاصة أن بعض الأسر لديها أكثر من طالب في مراحل تعليمية مختلفة.
ويقع أولياء الأمور في حرج كبير من عدم توفير ما يطلبه أبنائهم، خوفا من أن يشعر الأبناء بالحرج أمام زملائهم من عدم تمكن ولي أمرهم من توفير ما يلزم من طلبات أسوة بزملائهم.
وبين كثرة الطلبات، والأوضاع المالية للأسر، عبّر عدد من أولياء الأمور عن آرائهم بضرورة تحقيق التوازن في الطلبات، والتخفيف على الطلبة، ومراعاة ظروف أسرهم المالية، والمعيشية، مطالبين بمزيد من التواصل مع الأسر والاستماع للمقترحات من قبل أولياء الأمور .
مراعاة الأسر
وقال ناصر بن محمد الجابري: أذهب إلى المكتبات والقرطاسيات في الأسبوع أكثر من مرة، الطلبات لا تنتهي، وفي كل مرة طلب مختلف، ومعظم المواد يتم تكليف الطلبة بشراء بعض المستلزمات، وطباعة بعض الأوراق والصور والرسومات.
وأكد الجابري أن كثرة الطلبات مهرقة ماليا، وكثير من أولياء الأمور يتحدثون عن ذلك، في المجالس، ويتواصلون مع المدارس لتخفيف الطلبات، وتقليلها، لأن بعض أولياء الأمور لا يملكون القدرة المالية على توفير كل الطلبات.
وأضاف: لدي أكثر من طفل يذهب إلى المدرسة، وكل واحد منهم يأتي بطلبات مختلفة، لا أستطيع أن أرفض طلبهم ولكن في الحقيقة هذه الطلبات لها تأثيرها المادي.
وأعرب الجابري عن أمله في أن يتم مراعاة الأسر، والتخفيف على الطلبة من كثرة الطلبات ومراعاة ظروف الأسر المادية.
إحراج وقلق
من جانبها قالت الريان بنت سليمان الغافرية في ظل الأعباء المالية التي تُثقل كاهل العديد من الأسر؛ يمكن أن تؤدي كثرة المتطلبات المدرسية إلى عدة تحديات نفسية داخل الأسرة، تتمثل أولها في شعور الوالدين بالضغط النفسي نتيجة عدم قدرتهم على تلبية هذه المتطلبات؛ الأمر الذي قد يثير فيهم مشاعر العجز والقلق بشأن كيفية تلبية احتياجات أبنائهم.
وأوضحت الغافرية أن ضرر هذا الأمر يمس الطلبة أيضاً؛ فإن شعورهم بأن أُسرهم تواجه صعوبات في تلبية هذه المتطلبات قد يُنشئ حالة من الإحراج والقلق، وقد يجعله كذلك يشعر بأنه يسبب عبئاً على عائلته، بالإضافة إلى أن المقارنة مع باقي زملائهم الطلبة الذين لديهم القدرة في تلبية هذه المتطلبات بسهولة قد تجعلهم يشعرون بمشاعر عدم المساواة، خاصة لدى بعض الأعمار الذين يكونون أكثر حساسية تجاه الفروقات بين الأقران.
وأكدت أن تجمع كل هذه الضغوط لتصنع جواً عاماً من التوتر داخل الأسرة، مما يزيد بدوره الإرهاق النفسي لديهم، وقالت إنه يمكن لأولياء الأمور اتباع أساليب للتعامل مع هذا الأمر؛ من خلال التوضيح للكوادر التعليمية في المدرسة بأن بعض الطلبات تتجاوز المقدرة المالية للأسرة، إلى جانب ذلك يمكن لأولياء الأمور استخدام مواد بسيطة متوفرة في المنزل، بدلاً من المستلزمات المكلفة التي تثقل كاهلهم.
وأشارت إلى أن على الأسر أن تكون مدركة تمامًا لاحتياجات أبنائها؛ لعمل خطة واضحة لميزانية الأسرة وتوفير مبلغ لمتطلبات مهامهم المدرسية.
وطالبت الريان الغافرية الكوادر التعليمية بضرورة مراعاة أن العديد من الأسر تمر بظروف مالية صعبة، وقد يرهقهم تلبية كل المتطلبات المتزايدة؛ فمن المهم أن تكون هذه الطلبات بسيطة وغير مكلفة مادياً، وأكدت أن تخفيف المتطلبات على الأسر وتوفير البدائل الميسرة سيساعد بشكل كبير على تقليل الضغط عليهم وينتج بيئة تعليمية أكثر راحة واستقرارا للطلبة.
وأكدت ريان الغافرية أن مد جسر التفاهم والتواصل بالحوار بين المدرسة والأسرة هو أساس نجاح العملية التعليمية، ومراعاة هذه الجوانب تعزز الثقة والشراكة الإيجابية بين الأسرة والمدرسة.
بيئة تعليمية
من جانبها قالت فاطمة بنت خليفة الجابرية: في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت العديد من الأسر تواجه ضغوطًا مالية متزايدة عند محاولة تلبية الطلبات المدرسية المتكررة؛ فمع ازدياد الأسعار وتعدد المسؤوليات الأسرية، تتحول بعض المستلزمات -على الرغم من أهميتها في دعم العملية التعليمية- إلى عبء إضافي يُثقل كاهل أولياء الأمور، خصوصًا لدى الأسر ذات الدخل المحدود.
موضحة أنه من منظور اجتماعي، تبرز الحاجة إلى إعادة تقييم حجم وتواتر هذه الطلبات، بحيث تُراعى الفروقات الاقتصادية بين الأسر ويُنظَر إلى ضرورة كل متطلب بواقعية واتزان.
وأوضحت أن عدم قدرة وليّ أمر الطالب على توفير جميع المستلزمات المطلوبة ينعكس بشكل مباشر على الطالب نفسيًا وسلوكيًا؛ فقد يشعر الطالب بالحرج أو النقص مقارنة بزملائه، مما قد يؤثر على مشاركته وثقته بنفسه داخل الصف، وهنا يبرز الدور التربوي والإنساني للمعلم، الذي ينبغي أن يتعامل بمرونة مع هذه الفروقات، وأن يُميّز بين ما هو ضروري فعلاً للتعلُّم وما يمكن الاستغناء عنه أو استبداله ببدائل بسيطة ومتاحة للجميع، كما أن التعاون بين الكادر التعليمي والأخصائي الاجتماعي يعد عنصرًا أساسيًا في فهم ظروف الأسر وتقديم الدعم المناسب دون أن يشعر الطالب بأنه مختلف.
وأشارت الجابرية إلى أن المدارس تشهد العديد من المناسبات التربوية والتوعوية التي تهدف إلى تعزيز قيم إيجابية لدى الطلبة، مثلًا يوم الشجرة ويوم الصحة وغيرها، إلا أن بعض الأسر أصبحت تشعر بأن الاستعداد لهذه المناسبات يتطلب مستلزمات إضافية قد لا تكون ضرورية، خصوصًا حين يتعلق الأمر بملابس خاصة أو تجهيزات بسيطة تتكرر على مدار العام.
وأكدت بأنه من المهم أن تظل هذه المناسبات في إطارها التربوي الهادف، وأن تُقدَّم بصور بسيطة وغير مكلفة، بحيث يستفيد منها الطالب فكريًا وقيميًا دون أن تتحول إلى التزام مادي إضافي على الأسرة.
وفي ختام حديثها قالت الجابرية إن التعليم مسؤولية مشتركة، وتحقيق العدالة فيه يستدعي مراعاة الإنسان قبل متطلباته المادية، وضمان أن تكون المدرسة بيئة تعليمية شاملة لا يتأثر فيها الطالب بقدرة أسرته المالية، بل بقدرته على التعلُّم والنمو.
شراكه حقيقية
من جانبها أكدت فاطمة بنت عامر العمرية على أهمية التوازن بين ضرورة المستلزمات المدرسية، والتركّيز على الجوهر لا العبء، فليست كل المتطلبات ضرورية للعملية التعليمية، بعضها يُعد من الكماليات، وبعض الأنشطة يمكن تحقيق أهدافها بوسائل أقل تكلفة وجهدًا، دون أن تكون مرهقة جدًا لولي الأمر، خاصة عندما تتطلب مواد يصعب توفيرها، أو عندما يُطلب من الطالب مشاريع تتطلب طباعة وزخارف فاخرة، هنا يمكننا وصف هذه المتطلبات بـ"الرفاهية التعليمية" التي أصبحت تُرهق ميزانية الأسرة وتسبب تشتتًا للطالب وتُشغله وتُشغل الأسرة معه.
وأشارت العمرية إلى أن هناك خطوات للخروج من فخ الكلفة كإعادة التدوير والموارد المتاحة؛ وتوجيه المعلمين للطلاب لاستخدام مواد متوفرة في المنزل أو مُعاد تدويرها، موضحة أن هذا الأمر يزرع فيهم قيمة الإبداع والاقتصاد بدلاً من الشراء. أيضًا مشاركة المدرسة للموارد، حيث يجب أن تساهم المدرسة في توفير الأدوات وإنجاز المشاريع داخل الحرم المدرسي وتحت إشراف المعلم، بدلاً من إرهاق ولي الأمر بالعمل على المشاريع المنزلية، فضلاً عن استبدال المطبوعات بالملفات الرقمية، ففي زمن التحول الرقمي، يمكن استبدال الأبحاث المجلدة بملفات رقمية أو عروض تقديمية؛ مما يقلل من كلفة الطباعة ويدعم حماية البيئة.
وقالت: يجب خلق توازن بين الحاجات التعليمية وبين وضع الأسرة المالي، وهذا بدوره يحقق عدالة الفرص التعليمية ويمكّن الأسرة من مساعدة أبنائها، وهذا التوازن لا يتحقق إلا عبر شراكة حقيقية وإعادة هندسة للعملية التعليمية لتركّز على الكفاءة بدلاً من الكم، والجوهر بدلاً من المظهر.
وعن آليات تحقيق التوازن، أوضحت العمرية أن معادلة التوازن تكمن في تبني استراتيجيات منها تفعيل دور الإدارة المدرسية كمصفاة للمشاريع المطلوبة؛ أي أن تعمل كـ "مصفاة" (فلتر) لجميع طلبات المعلمين، مع المتابعة والتقييم بناءً على معيارين: الضرورة التعليمية الجوهرية والكلفة المالية والجهد الأسري، والتركيز على المحتوى لا الشكل بحيث يجب على المعلمين تقييم المشاريع بناءً على جودة المحتوى العلمي أو الفني وقوة العرض والإبداع الفكري، وليس على جمالية الأدوات المستخدمة، وهذا يخفف الضغط المالي عن الأسرة.
كما بينت أهمية ابتكار حلول تخفف الضغط بحيث يمكن للمدرسة تبني مشاريع بشراكة مجتمعية لتوفير الأدوات والمستلزمات اللازمة لإنجاز متطلبات التعليم، وتحقيق الشراكة مع ولي الأمر من خلال إتاحة الفرصة لولي الأمر للتعبير وإبداء رأيه بشفافية ووضوح، ورفض ما لا يناسبه، وتفهم الإدارات المدرسية لظروف الأسر وتقدير ظروفهم المالية وتخفيف العبء عنهم، وإزالة القلق والخروج من فخ الكلفة.
وطرحت العمرية عددا من الحلول التي تكمن في التركيز على الإبداع الاقتصادي والمسؤولية المالية، من خلال الفهم العميق للمفاهيم لا يتطلب بالضرورة مواد باهظة، حيث عندما يطلب المعلم نموذجاً معقداً أو طباعة فاخرة يرهق بذلك الأسرة مالياً ويحول تركيز الطالب من قيمة البحث إلى جمالية التغليف، وقالت: يمكن للمدارس أن ترشد الطلاب لاستخدام الموارد المعاد تدويرها والمتوفرة في المنزل، مثل الورق المقوى، والأقمشة القديمة، والمواد الطبيعية كلها بدائل ممتازة، ويمكن للمناهج أن تعلم الطلبة كيفية البحث عن البدائل المجانية، وتوظيف الإبداع بدلاً من الشراء، فبهذا نزرع فيهم مهارات المسؤولية المالية والابتكار، ونحول المدرسة إلى شريك يخفف العبء، بدلاً من أن تكون مصدرًا إضافيًا للإنفاق.
وفي ختام حديثها قالت فاطمة العمرية إن الشعور بالتحكم في الموارد المالية هو أساس الاستقرار الأسري، إذ إن الطلبات المفاجئة والمتكررة تُفقد الأسرة التحكم والسيطرة، وترفع مستويات التوتر، والحل الإداري هنا هو الالتزام بـ "سياسة ميزانية الطالب المعلنة"؛ بتوفير قائمة شاملة وموحدة تُرسل في بداية العام، لتتمكن الأسرة من التخطيط المالي السنوي.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره