تنفيذًا لرؤية مصر 2030.. .محافظ الأقصر يعتمد المخطط الاستراتيجي للتنمية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الأقصر عقب تحديثه، تمهيداً لإرسال لوحة تحديث المخطط الي الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور هشام ابو زيد، نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر، والمهندس السيد البدوي، مدير المركز الاقليمي لتخطيط وتنمية جنوب الصعيد، واللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل بولس، مدير الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
أكد محافظ الأقصر، خلال اعتماده للمخطط الإستراتيجي لمدينة الأقصر، أن المخططات الاستراتيجية للمدن، تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الإمدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أراضي أملاك الدولة، مشيدا بتعاون الهيئة العامة للتخطيط العمراني بقيادة الدكتورة مها فيهم، مع محافظة الأقصر.
وأشار المحافظ، إلى أهمية المخطط الاستراتيجي لمدينة الأقصر خاصة وانه تضمن منطقة سياحية واعدة جنوب مدينة الأقصر بالإضافة إلى طاقة استيعابية جديدة للنشاط السياحي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية وتنفيذا لرؤية مصر 2030.
الكلمات المفتاحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 التصالح التقنين مدينة الأقصر المخطط الاستراتيجي
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟