محاضرة بجامعة السلطان قابوس تؤكد أهمية تعزيز ثقافة الحوار العائلي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكّد الدكتور جاسم المطوّع، خبير الاستشارات الأسرية والتربوية خلال المحاضرة التي أقيمت أمس بمركز جامعة السلطان قابوس الثقافي إلى أهمية الحوار العائلي ودوره في بناء أسرة ناجحة ومتماسكة.
وبيّنت المحاضرة التي حملت عنوان «أسرة مستقرّة في عالم متغيّر» أهمية تعزيز ثقافة الحوار العائلي، وبناء علاقات أسرية ناجحة، إلى جانب تعزيز القيم والمبادئ الأسرية، مما يسهم في تحقيق استقرار أكبر وتماسك بين أفراد الأسرة.
كما تم التأكيد على أهمية قضاء وقت نوعي مع الأسرة بعيدًا عن المشتتات التكنولوجية والحياتية، مما يساعد في تعزيز الروابط الأسرية وقدرة الأسرة على تجاوز الأزمات بفعالية.
وركّز المحاضر على المقبلين على الزواج، من خلال استعراض بعض التجارب والقصص الواقعية التي تصل من مختلف الدول، وتطرق في محوره الأول بسؤال للجمهور «كيف تعرف أنك مستعد للزواج؟»، وذلك من خلال استعراض عدة معايير لذلك، كالرغبة والتهيئة النفسية والعاطفية، والمادة، بالإضافة إلى السكن وتحمل المسؤولية، والأهم من ذلك معيار القدرة على تجاوز التحديات وأخيرًا الثقافة الزوجية.
وأضاف: إن أغلب الزواج في الوقت الحالي لدى بعض البنات والشباب هو الهروب من البيت، مشيرًا إلى موضوع الخطوبة الناجحة والارتياح الشكلي والانسجام الفكري، بالإضافة إلى الميلان القلبي. وشدد في هذا المحور على «أنه ليس بالضرورة أن تتحقق النقاط السابقة كليًا». كما تناول نظريات الاختيار، من خلال عرض 16 نموذجًا تضمنت الدين والنسب والمال والجمال، التي تعد أشكالًا توضح رغبة كل شخص وميوله ومواصفات اختياره للطرف الآخر، وأكّد الدكتور على أن مواصفات اختيار الذكور تختلف عن مواصفات اختيار الإناث.
وتطرقت المحاضرة إلى محور فهم النفسيات بين الزوجين، وذلك من خلال الحديث عن عدة نقاط كأصل الخلق وإثبات الذات، مع التأكيد على أهمية الحوار الناجح والفعّال بين الزوجين وانعكاسه على استقرار الأسرة وسلامة الأبناء، كما ألقت المحاضرة الضوء على أهمية استثمار الطرق الفعّالة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الروابط الأسرية وتقوية العلاقات بين أفراد الأسرة.
واختتم الدكتور جاسم المطوع المحاضرة، بالإجابة على بعض أسئلة الجمهور التي تنوعت حول مواضيع الخلافات الزوجية وسبب العزوف أو التأخر عن الزواج، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك، وغيرها.
وقد ثمّن خميس بن حمود الوهيبي، اختصاصي ثقافة دينية أول بوزارة التربية والتعليم إقامة مثل هذه المحاضرات القيّمة التي تركز في محتواها على البناء الأسري القائم على حياة زوجية مستقرة في عصر متسارع، مشيرًا إلى أن المحاضرة كشفت عن الفهم الخاطئ في التعامل الأسري ومخاطره.
وقال الوهيبي: «يمكن تطبيق هذه المعرفة من خلال إعادة التفكير في التعامل الأسري القائم على الوعي بالمشاعر الزوجية والاحترام المتبادل، وتنمية روح الحوار داخل الأسرة». وأضاف: «من خلال هذه المحاضرة تبصرت عقولنا، حيث يبدأ بناء الأسرة منذ نعومة أظافر الأطفال وذلك بالحوار البنّاء مع الأبناء، والتعليم بالقدوة، والاهتمام باللقاء الأسري القائم على الحُب والتعاون، وتنظيم الحياة الأسرية وتوعية أفرادها في الجانب الديني والاجتماعي، واعتبار الأبناء مشروع أسر قادمة واجب تنميتها منذ الصغر».
جدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع جامعة السلطان قابوس ممثّلة بمركز الإرشاد الطلابي تزامنًا مع يوم الأسرة الخليجية، الذي صادف 14 من سبتمبر. وحضرتها صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد، مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي، وعدد من المهتمين والباحثين في المجال الأسري.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السلطان قابوس من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد أهمية التعاون الدولي لدفع جهود تحقيق الأمن الغذائي
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان «الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي نظمها البنك الدولي.
وحضر افتتاح ورشة العمل ستيفان جيمبرت- المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي 12 دولة، وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، لتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، في كلمتها، أن العالم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، جعلت من الأمن الغذائي أحد أهم أولويات الدول والحكومات، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على ضرورة بناء منظومات وطنية مرنة قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات، وضامنة لتوفير الغذاء الآمن والكافي للجميع، حيث أن الأزمات العالمية، من جائحة كوفيد-19 إلى تداعيات الصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، كشفت عن هشاشة الأنظمة الغذائية العالمية.
وأوضحت أن أهمية الأمن الغذائي تزداد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء التحديات المناخية، وندرة الموارد الطبيعية، والتغيرات في حركة التجارة العالمية، وهو ما يتطلب تكامل الجهود الوطنية والإقليمية، وتعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة، وتكنولوجيا الإنتاج الغذائي، والبنية التحتية لسلاسل القيمة، إلى جانب السياسات الداعمة لتمكين صغار المزارعين والمنتجين المحليين.
وأشارت «المشاط»، إلى التقارير الدولية المتتالية التي تُحذر من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، خاصة مع زيادة عدد المناطق التي تُعاني من سوء التغذية على مستوى العالم، حيث يشير تقرير برنامج الأغذية العالمي لعام 2025، أن 343 مليون شخص في 74 دولة حول العالم يعانون من الجوع الحاد، بينما يحتاج البرنامج لتمويلات بقيمة 17 مليار دولار تقريبًا لدعم 123 مليون شخص في عام 2025.
وأكدت أن الأمن الغذائي أصبح مطلبًا دوليًا، وحشد الجهود الدولية من مختلف الأطراف ذات الصلة أصبحت ضرورة لا غنى عنها، من أجل تمكين الدول خاصة الأقل دخلًا والتي تعاني من صراعات من توفير احتياجات مواطنيها، وذلك من خلال دعم السياسات والآليات التي تتعامل مع الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.
وأشارت المشاط، إلى التقرير الذي يقوم البنك الدولي بإعداده حول «إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، لدعم صانعي السياسات بالبيانات والتوصيات، مؤكدة على أهميته في تقديم منظور إقليمي شامل وتوصيات قابلة للتنفيذ، من أجل تطوير أنظمة غذائية قوية ومرنة وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي لسياسات الأغذية (IFPRI).
وأكدت «المشاط» على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والبنك الدولي والدول الأعضاء لدفع جهود تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن انعقاد فعاليات «أكاديمية النمو» وورشة العمل الإقليمية في مصر يعكسان الشراكة الوثيقة بين البنك الدولي ومصر والجهود المشتركة لمواجهة تحديات التنمية.
وأضافت أن مصر وضعت تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولوياتها الوطنية، إدراكًا لعلاقته الرئيسية بالأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن وزارة التخطيط، تعمل على دفع تلك الجهود ضمن رؤية تنموية شاملة ودور محوري في تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى وفي الإشراف على الاستثمارات العامة، بما يضمن التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حرصت على زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وفي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، زادت استثمارات هذا القطاع بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، بينما في خطة العام المالي المقبل تُقدر الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لنشاطي الزراعة والري بنحو 17.5 مليار جنيه.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تواصل الارتقاء بالمجتمعات الريفية من خلال تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، الذي تبلغ استثمارات مرحلته الأولى نحو 350 مليار جنيه، والذي ينعكس على تطوير مستوى معيشة صغار المزارعين، من خلال تنمية البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
من جانب آخر، قالت «المشاط»، إن مصر تواصل تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وكذلك برنامج الأغذية العالمي (WFP)، لدعم خطط الأمن الغذائي الوطنية، سواء من خلال برامج الدعم الفني، أو تطوير القدرات المؤسسية، أو المشروعات المشتركة في الزراعة المستدامة وتحسين التغذية.
كما أكدت الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2024،ويُشكل الأمن الغذائي أحد محاورها الرئيسية للتعاون بين الجانبين، كما أن البنك الدولي يربطه بمصر شراكة تنموية ممتدة في شتى القطاعات، وقد تعاظم هذا التعاون في أعقاب الأزمات العالمية الأخيرة لمساندة جهود الحكومة المصرية في احتواء تداعياتها على الأمن الغذائي في مصر.
وخلال مايو الماضي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية في مصر، فعاليات «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدار أربعة أيام بالقاهرة؛ بمشاركة ممثلي عدد من دول المنطقة من بينهم المغرب، وإيران، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ونيجيريا، حيث تأتي تلك الورشة في إطار التحول المنهجي في دور البنك الدولي، ليصبح بنكًا للمعرفة، بما يوسع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ومساندة الدول خاصة النامية على مواصلة مسارها التنموي في ضوء التحديات العالمية المعقدة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية