الجزائر .. تبون يؤدي اليمين ويؤجل استقالة الحكومة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
سرايا - أدى الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية ثانية، تمتد 5 سنوات.
وألقى تبون، البالغ من العمر 79 عاما، القسم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، متعهدا بعشرة التزامات تضبط صلاحياته بمقتضى الدستور.
وفي خطاب للأمة عقب القسم، تعهد تبون بفتح حوار وطني يضم من سماها جميع القوى الحية في البلاد، لتعزيز الديمقراطية، كما التزم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب والشعير والذرة.
كما تعهد بخلق 450 ألف عمل جديد، من خلال 20 ألف مشروع استثماري في نهاية الولاية الرئاسية، مع إنجاز مليوني مسكن، إلى جانب رفع الدخل القومي الخالص إلى 400 مليار دولار.
من جهة أخرى، أعلن تبون أنه أمر الحكومة بتأجيل استقالتها، من أجل مواصلة العمل في ملفات عاجلة تتطلب دراية بالوضع من قبل وزراء حاليين.
وكان رئيس الوزراء نذير العرباوي قدم في وقت سابق، الثلاثاء، استقالة الحكومة، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.
وأضاف البيان أن تأجيل القرار، برغبة تبون، بسبب الحاجة لمواصلة العمل من أجل ضمان الدخول المدرسي والجامعي والمهني، بالإضافة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 قبل عرضه على البرلمان.
وهذه الملفات المستعجلة، وفق البيان، تتطلب دراية من الوزراء الحاليين في حكومة العرباوي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي ينضم رسميًا لمجالس الحكومة في الإمارات
صراحة نيوز- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الجمعة، عن سلسلة تغييرات في هيكل حكومة الإمارات، تتضمن استحداث وزارة جديدة، وتوسيع دور الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار.
وقال الشيخ محمد في منشور عبر منصة “إكس”، إن التعديلات جاءت بعد التشاور مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وموافقته، موضحاً أن الحكومة ستشهد استحداث وزارة جديدة للتجارة الخارجية، يتولى حقيبتها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في حين سيتم تعديل اسم وزارة الاقتصاد لتصبح وزارة الاقتصاد والسياحة برئاسة عبدالله بن طوق المري.
وأضاف: “اعتمدنا أيضاً إدخال منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية كافة، وذلك اعتباراً من يناير 2026”.
وأكد أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في دعم صناعة القرار داخل هذه المجالس، من خلال التحليل الفوري للبيانات، وتقديم المشورة الفنية، ما يرفع من كفاءة السياسات الحكومية على مختلف المستويات.
وتأتي هذه التغييرات في إطار توجهات الإمارات نحو تعزيز الكفاءة الحكومية، وتوسيع دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأداء المؤسسي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “الإمارات 2031” وخطط التحول الرقمي.