أزمة تهز بغداد.. ما هي أسباب تطويق جامع أم الطبول وتداعياتها؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شهدت العاصمة العراقية بغداد، يوم الاثنين الماضي، حدثا أمنيا لافتا بتطويق قوة أمنية كبيرة في جامع أم الطبول أحد أبرز المعالم الدينية في المدينة، ويأتي هذا التطويق في سياق خلافات مستمرة حول ملكية الجامع واستخدامه، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء، وتداعياته على المشهد الديني والاجتماعي في العراق.
تطويق جامع أم الطبول يعتبر مؤشرا على عمق الخلافات حول الملكية والاستخدام للأماكن الدينية في العراق، ولكن ما الأسباب وراء ذلك، دعونا نتعرف عليها معكم من خلال ما يلي:
خلافات على ملكية الجامع: يشهد جامع أم الطبول خلافات مستمرة بين مجلس الإفتاء السني، الذي يرأسه المفتي العام للعراق الشيخ مهدي الصميدعي، وديوان الوقف السني، ويدعي كل طرف ملكية الجامع واستخدامه لأغراضه الخاصة. قرارات قضائية: وفقًا للمصادر الأمنية، هناك قرارات قضائية بإخلاء الجامع ودار الإفتاء، وهو ما دفع القوة الأمنية إلى تنفيذ هذه القرارات. تجاوزات سكنية: تشير التقارير إلى وجود تجاوزات سكنية داخل الجامع، حيث يقيم عدد من موظفي الوقف السني، مما يتعارض مع الاستخدام الأصلي للمكان. أهداف اقتصادية: هناك احتمال أن تكون هناك أطراف تسعى للاستفادة من موقع الجامع الاستراتيجي، حيث تشير الأنباء إلى وجود مساحة ضمن حدود الجامع قد تمنح لأحد المستثمرين. التداعيات المحتملة وراء تطويق الجامعهذه الخلافات تتطلب حلاً سلميًا وعقلانيًا، بعيدًا عن القوة والعنف، وذلك للحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار في البلاد، حيث أن هناك بعض من التداعيات المحتملة بعد قرار تطويق جامع ام الطبول منها:
تصعيد التوتر الطائفي: قد يؤدي هذا التطويق إلى تصعيد التوتر الطائفي في العراق، خاصة وأن جامع أم الطبول يعتبر رمزا مهما للمسلمين السنة. تداعيات سياسية: كما قد يستغل بعض السياسيين هذا الحدث لتحقيق مكاسب سياسية، مما يزيد من حدة الانقسامات السياسية في البلاد. تأثير على الساحة الدينية: في حين قد يؤثر هذا التطويق على الساحة الدينية في العراق، ويضعف من مكانة المؤسسات الدينية. ردود فعل شعبية: كذلك قد تثير هذه الحادثة ردود فعل شعبية غاضبة، خاصة بين أوساط المسلمين السنة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: جامع أم الطبول فی العراق
إقرأ أيضاً:
مذكرة الحدود العراقية الإيرانية في قلب العاصفة: مسار على خيط دبلوماسي مشدود
14 غشت، 2025
بغداد/المسلة:تتبدى ملامح المذكرة العراقية الإيرانية الأخيرة كامتدادٍ لاتفاقات الحد الفاصل بين الشراكة الأمنية المؤقتة والتفاهمات السياسية الدائمة، حيث سعى العراق إلى تأطيرها في سياق “التعاون الحدودي” دون أن يذهب إلى حد الاعتراف بها كاتفاقية أمنية ملزمة.
ويكشف هذا التعريف الحذر عن رغبة بغداد في إبقاء مساحة للمناورة الدبلوماسية، خصوصاً أمام جمهور داخلي منقسم وضغوط خارجية متباينة.
وتأتي الإشارة إلى اتفاق آذار/مارس 2023 كتثبيت لسردية الاستمرارية لا القطيعة، فالمحتوى المعلن للمذكرة يكرر أهداف تحييد المعارضة الكوردية الإيرانية ونزع سلاحها وإبعادها عن خط التماس الحدودي، وهي بنود سبق أن أنهت عملياً موجة القصف الإيراني لمواقع المعارضة في كردستان العراق. غير أن إعادة تغليفها بمسمى “مذكرة تفاهم” يمنح بغداد مخرجاً خطابياً أمام شركاء غربيين، وفي مقدمتهم واشنطن، القلقة من أي التزامات أمنية عميقة مع طهران.
وذكّر بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مساء الأربعاء بأن العراق وإيران وقعا في آذار/مارس 2023 شراكة تتعلق “بأمن الحدود والإجراءات الخاصة بتحييد المعارضة الكوردية الإيرانية” التي لجأت إلى إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي.
وأضاف أنه جرى “تحويل” هذه الشراكة إلى مذكرة تفاهم لها “نفس المحتوى الخاص بأمن الحدود والتعاون الأمني وما يخص المعارضة الإيرانية الكوردية بأحزابها الخمسة”.
وتتزامن زيارة علي لاريجاني، وما حملته من توقيع المذكرة، مع مشهد إقليمي مرتبك بفعل حرب غزة المستمرة منذ 22 شهراً، والتي أعادت خلط أوراق التحالفات وأضعفت قدرة إيران على إدارة جبهات النفوذ من لبنان إلى العراق.
ويكتسب المسار العراقي أهمية مضاعفة هنا، فهو ليس مجرد ملف حدودي، بل جزء من معادلة النفوذ التي ترى فيها طهران عمقاً استراتيجياً، فيما تعتبرها واشنطن اختباراً لمدى استقلالية القرار الأمني في بغداد.
ويتصاعد الجدل الداخلي العراقي على خلفية مشروع قانون مؤسسي لقوات الحشد الشعبي، حيث يراه خصوم إيران توسيعاً لنفوذها عبر أدوات الدولة، بينما تراه القوى الحليفة لطهران تكريساً لـ”الشرعية الوطنية” لقوة أسهمت في هزيمة تنظيم داعش. وتدخل المذكرة في هذا المناخ كمؤشر على طبيعة التوازنات التي تحاول الحكومة العراقية صياغتها، بين التزاماتها الإقليمية ومقتضيات شراكتها مع الولايات المتحدة، التي أعلنت صراحة رفضها لأي تشريع يحوّل العراق إلى “دولة تابعة”.
وفي جوهر المشهد، تبدو المذكرة أكثر من مجرد إجراء حدودي وأقل من اتفاقية استراتيجية، لكنها تحمل دلالة سياسية على قدرة العراق – أو عجزه – عن ترسيم خط واضح بين أمنه الوطني ومشاريع النفوذ المتنافسة على أرضه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم