2.53 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجلت تداولات أسواق الأسهم المحلية 2.53 مليار درهم خلال جلسة أمس، بدعم من صفقات كبيرة بلغ عددها 15 صفقة أبرمت على أسهم شركة أدنوك للغاز المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي، فيما تماسكت المؤشرات العامة للأسواق المالية الملية لتغلق قريبة من مستوياتها السابقة، بدعم من الاستثمار المؤسسي.
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام نحو 24 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 605 ملايين سهم تقريباً، بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليار درهم.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 23 شركة مقابل تراجع أسعار 40 شركة فيما أغلقت 51 شركة على استقرار من دون تغيير، فيما أغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.05% عند مستوى الإغلاق البالغ 9422 نقطة.
وتظهر البيانات أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب بلغت نحو 69 مليون درهم صافي شراء خلال الجلسة، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على حصة 55% تعادل ما يقارب 1.2 مليار درهم من إجمالي قيمة التداولات.
كما أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن السوق أن المستثمرين المؤسساتيين ضخوا نحو 75 مليون درهم استثمارات جديدة في سوق أبوظبي.
وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 335 مليون درهم بتنفيذ 10.3 ألف صفقـة توزعت عـلى 186 مليون سهم، فيما أغلق المؤشر العام للسوق على 4390 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.114% ، في الوقت الذي شهد فيه التداول ارتفاع 18 شركة وهبوط 20 شركة وثبات أسعار 15 شركة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 99 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 102 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 16.8 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 53.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من أسهم سوق دبي نحو 129 مليون درهم لتشكل ما نسبته 38.6 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 177 مليون درهم لتشكل ما نسبته 53% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 48 مليون درهم صافي بيع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم الإمارات أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي إجمالی قیمة ملیون درهم ملیار درهم بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟