دول مجموعة العشرين تتفق على الدفع نحو إجراء إصلاحات لمؤسسات الحوكمة العالمية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفقت دول مجموعة العشرين على الدفع نحو إجراء إصلاحات شاملة لمنظمتي الأمم المتحدة، والتجارة العالمية، والجهات المقرضة متعددة الأطراف، وهي خطوة تمثل انفراجة بعد مفاوضات استمرت شهر ونصف.
وسيتم إطلاق دعوة لإجراء الإصلاحات يوم الأربعاء المقبل خلال اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين، اقترحته البرازيل لينعقد على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وفقًا لمسودة بيان الاجتماع الذي أوردته وكالة أنباء "بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت.
وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتفق فيها رسميًا أكبر 20 دولة من حيث الاقتصاد في العالم على بذل جهود مشتركة من أجل تحديث مؤسسات الحوكمة العالمية التي أنشئت قبل نحو 80 عامًا.
وأوضح البيان أن هناك تصورا متزايدا بأن الأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية في أمس الحاجة إلى الإصلاح، مضيفًا أنه من الضروري أن تُحدّث تلك المؤسسات هياكلها وممارساتها الإدارية لتمثل بصورة أفضل تنوع أعضائها وتحسن من قدرتها على معالجة شبكة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الوقت الحالي.
ولطالما كان إصلاح المؤسسات العالمية نداءً مستمرًا منذ وقت طويل من الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يرأس مجموعة العشرين للعام الجاري، كما أن البيان المشترك الذي سيتم نشره تحت قيادته بمثابة خطوة في اتجاه الإصلاحات، وعلى الرغم من ذلك فإن الدول لم تتفق بعد على جدول زمني لتنفيذ التغييرات.
وتوضح الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات التفاصيل التي اتفقت عليها دول مجموعة العشرين بشأن ثلاث اتجاهات مختلفة، من بينها الأمم المتحدة والهيكل المالي الدولي ونظام التجارة متعدد الأطراف.
ومن بين التغييرات المقترحة على الأمم المتحدة، مناشدات مجموعة العشرين لإصلاح مجلس الأمن، مع توسيع تكوينه بما يسمح تمثيل المناطق والمجموعات غير الممثلة بصورة كافية أو غير الممثلة من الأساس. كما تطالب المجموعة أيضًا بإنشاء أمانة عامة أكثر تمثيلا للأمم المتحدة تتحلى بالشفافية والتوزيع الجغرافي العادل والجدارة والتوازن بين الجنسين.
وفيما يتعلق بإصلاح البنية المالية الدولية، فإن دول مجموعة العشرين تسعى إلى توفير المزيد من التمويل للدول النامية لمكافحة الفقر والتعامل مع التحديات العالمية، بما في ذلك التغير المناخي، كما تدعوا أيضًا إلى تعزيز تمثيل الدول النامية وصوتها في عملية صنع القرار.
وأخيرًا، تصف دول مجموعة العشرين منظمة التجارة العالمية بأنها "لا غنى عنها" من أجل نظام يعمل بصورة جيدة لتسوية النزاعات التجارية، كما تدعو المجموعة إلى إقرار سياسات تمكن التجارة والاستثمار من أن يكونا محركًا للنمو والازدهار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده مجموعة العشرين التجارة العالمية دول مجموعة العشرین الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الاجتماع الـ15 لوزراء تجارة دول البريكس في البرازيل
شاركت دولة الإمارات، ممثلةً بسعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في الاجتماع الخامس عشر لوزراء تجارة دول البريكس، الذي عُقد في العاصمة البرازيلية، برازيليا.
وأكد سعادة الكيت، التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بين دول البريكس.
وتبادل أعضاء مجموعة البريكس وجهات النظر حول أبرز تطورات التجارة العالمية، مؤكدين دعمهم الراسخ لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على العدالة والالتزام بالقواعد.
واختتم الاجتماع باعتماد عدد من الوثائق المحورية الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وترسيخ دور المجموعة في حوكمة التجارة العالمية.
وتمثل هذه المخرجات تأكيدًا على التزام المجموعة في دعم العلاقات التجارية نحو مزيد من التكامل، وتعزيز الازدهار الاقتصادي المشترك.
كما أتاح الاجتماع لدولة الإمارات فرصةً تسليط الضوء على متانة العلاقات الثنائية مع البرازيل، العضو المؤسس في مجموعة البريكس، حيث تم التركيز على نجاح المبادرات المشتركة التي أسهمت في توسيع التعاون مع أكبر شريك تجاري واستثماري للإمارات في أمريكا الجنوبية.
وحققت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والبرازيل نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغت 5.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام السابق، وتسعى الدولتان لتعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات، التي تشمل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، لتعزيز فرص التنمية المشتركة.
وقال سعادة الكيت إن الشراكة التجارية ضمن مجموعة البريكس تعزز قدرتنا على العمل معاً بنجاح لإيجاد حلول فعّالة، وتشكل دليلاً واضحاً على أهمية النهج القائم على التعددية في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول البريكس وعلى المستوى العالمي.
وأضاف ننظر إلى دورنا كجسر يربط بين الشرق والغرب والجنوب العالمي، بما يسهم في تيسير الحوار وبناء الشراكات التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو، لافتا إلى أن مشاركة الإمارات الإستراتيجية ضمن مجموعة البريكس تعكس التزامها الأوسع بالتعاون الاقتصادي والدبلوماسي على المستوى العالمي
ومن خلال مشاركتها الفاعلة في هذا الحوار، ترسخ دولة الإمارات مكانتها كقوة اقتصادية ودبلوماسية رائدة، تدعم التنمية الشاملة وتواجه التحديات التي يفرضها عالم سريع التغير، ومع مواصلة الدولة تعزيز شراكاتها داخل مجموعة البريكس، فإنها تظل ملتزمة في التركيز على تعزيز المبادرات المشتركة التي تنسجم مع رؤية المجموعة نحو تحقيق شمولية ومرونة أكبر في الاقتصاد العالمي.
ويُعد اجتماع وزراء التجارة في مجموعة البريكس حدثاً سنوياً بارزاً يُعقد بالتزامن مع قمة البريكس، ويشكّل منصة إستراتيجية لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، وتنسيق الجهود المشتركة، ودفع المبادرات التجارية والاقتصادية نحو مراحل متقدمة.
وتضم مجموعة البريكس في عضويتها كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء مؤسسين، وقد توسّعت خلال السنوات الأخيرة لتضم أيضاً كلًا من مصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتشكل تكتلاً اقتصادياً بارزاً على الساحة الدولية.
وتمثل دول البريكس مجتمعة نحو 40% من سكان العالم، وتساهم بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد انضمت دولة الإمارات إلى المجموعة في عام 2024 في خطوة تعكس رؤيتها الإستراتيجية الهادفة إلى توسيع آفاق علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع مختلف الأسواق العالمية، بما يعزز دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق الازدهار المشترك.وام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها