الحكومة المصرية تكشف حقيقة إجبار الفلاحين على زراعة محصول لا غنى للمصريين عنه وفرض غرامات عليهم
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
نفت مصادر مسؤولة في وزارة الزراعة المصرية ما يشاع عن إجبار المزارعين على زراعة القمح ابتداء من هذا الموسم وفرض غرامة على الممتنعين، مؤكدة عدم إجبارهم أو فرض غرامات بحق الممتنعين.
وأشارت المصادر المذكورة إلى أن المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا، يتم الاتفاق عليها مع المزارع قبل بداية الموسم، مع تحديد سعر أوّلي للشراء وهو ما يعرف حاليا باسم "الزراعة التعاقدية".
وأضافت المصادر أن الزراعة التعاقدية تصب في مصلحة المزارع، موضحة أن السعر المتفق عليه في العقد لو ارتفع السعر العالمي يرتفع سعر شراء الدولة من المزارع، ولكن لو انخفض السعر العالمي لا تخفض الدولة سعر الشراء، وهو ما يشجّع المزارع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وعن عودة زراعة القمح بنظام الأحواض، أوضح المصدر أن الزراعة بنظام المصاطب هو الأسلوب الزراعي الحديث المتبع حاليا، الأمر الذي يقلّل من هدر المحصول وحسن الإنتاجية، لذلك يتم اتباعه وقد أشاد به المزارعون.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الزراعة القاهرة قمح مواد غذائية
إقرأ أيضاً:
الزراعة: توريد 4 ملايين طن قمح حتى الآن.. ونتوقع الوصول إلى 9.5 مليون طن
أعلن وزير الزراعة علاء فاروق أن 4 ملايين طن من القمح جرى توريدها حتى الآن، متوقعًا أن يصل الإجمالي إلى 9.5 مليون طن خلال موسم الحصاد الحالي.
تحقيق الاكتفاء الذاتيوقال فاروق، في تصريحات تلفزيونية، إن الهدف الأساسي هذا العام هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم، وهو ما يمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي.
وتابع وزير الزراعة أن المزارع يحصل على نصف الكمية المستحقة من الأسمدة، داعيًا المزارعين إلى الحصول على حقوقهم كاملة وعدم السماح لأي مسؤول في الجمعيات الزراعية بالتحكم في كميات الأسمدة المقررة، وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب سير عمليات التوريد والتوزيع لضمان عدالة الوصول إلى مستلزمات الإنتاج، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الزراعة وتعزيز دور الفلاح ودعمه.