القوات اليمنية تستأنف ملاحقة مهربي المهاجرين الأفارقة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مقالات مشابهة لن أضع الضغط على ديمبلي… ولا نبحث عن هداف
6 دقائق مضت
اختبار دم للكشف المبكر عن مرض السكري لدى الأطفال10 دقائق مضت
منظمة التعاون الرقمي تطلق مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي14 دقيقة مضت
حداد مايا تتوج بلقبها الرابع19 دقيقة مضت
“بوابة الأزهر” تعلن عن رابط نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2024 للحصول عليها خلال ساعات24 دقيقة مضت
الطلب على الغاز المسال في الشتاء.. خريطة احتياجات 4 أسواق عالمية
41 دقيقة مضت
على الرغم من تراجع أعداد المهاجرين الواصلين من القرن الأفريقي إلى السواحل اليمنية، استأنفت القوات الحكومية حملاتها لاستهداف مواقع جديدة لمهربي وتجار البشر في سواحل محافظة لحج (جنوب) وأحرقت عدداً من مراكز احتجاز المهاجرين والمتاجرة بهم.
ووفق بيان للقوات التي يقودها العميد حمدي شكري، فإنها داهمت «أوكاراً» جديدة للمهربين وأحرقت أحواشهم، وطاردت المطلوبين أمنياً من قطَّاع الطرق في منطقة المحاولة بمديرية المضاربة ورأس العارة التابعة لمحافظة لحج، كما تمكنت من إحراق أماكن تهريب الممنوعات.
القوات اليمنية تواصل مداهمة أوكار المهربين (إعلام حكومي)
وأتت العملية -وفق بيان القوات الحكومية- ضمن جهود الحملة الأمنية المستمرة لتجفيف منابع التهريب بمختلف أنواعه ومتابعة المطلوبين أمنياً، حيث عُثر في أثناء المداهمة على كمية من الممنوعات التي تُصنَّع محلياً.
وأشادت قيادة الحملة التي شارك فيها اللواء «17 عمالقة» و«اللواء الأول درع الوطن» و«اللواء الرابع درع الوطن»، بشيوخ ووجهاء قبيلة «المحاولة» لتعاونهم مع الحملة منذ انطلاقها ودعتهم لتسليم بقية المطلوبين أمنياً.
في السياق نفسه، ذكر البيان، أن وجهاء القبيلة أشادوا بأداء الحملة التي تنفَّذ بموجب توجيهات رئاسية، وما حققته من نجاحات ملموسة، وأثنوا على أداء الوحدات المشاركة التي أظهرت التزاماً واضحاً بالنظام والقانون والأعراف القبلية.
وسبق أن نفَّذت القوات اليمنية في محافظة لحج حملات سابقة هذا العام وفي العام الماضي في سياق سعيها لفرض الأمن بامتداد سواحل المحافظة التي تنشط عبرها شبكات الاتجار بالبشر والممنوعات.
واقع قاسيوصفت المنظمة الدولية للهجرة الطريق الشرقي الرابط بين القرن الأفريقي واليمن بأنه من الطرق المحفوفة بالمخاطر، حيث يعبره المهاجرون على أمل الوصول إلى دول الخليج المجاورة. وأكدت استمرار ظهور طرق هجرة جديدة ووقوع حوادث غرق للقوارب، مما يرسم «الواقع القاسي» الذي يواجهه المهاجرون في كل خطوة من رحلتهم.
وفي حين يوجد أكثر من 200 ألف مهاجر من القرن الأفريقي في اليمن يحتاجون إلى المساعدات، أوضحت المنظمة الأممية أن المهاجرين لا يزالون يتعرضون للعنف الشديد والإكراه والحرمان المتعمد والإساءة والوصم والتحرش الجسدي والجنسي، فيما تواصل المنظمة جمع البيانات وتنفيذ أنشطة الصحة والاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً لإحدى أكثر الفئات السكانية ضعفاً في البلاد.
مطالب يمنية بتوسيع الحملة الأمنية لتشمل كل سواحل محافظة لحج (إعلام حكومي)
ورأت «الهجرة الدولية» أن تحطم عدة قوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي يعكس خطورة الطريق بين القرن الأفريقي، وأفادت بأن قارباً في أبريل (نيسان) الماضي، انقلب قبالة سواحل جيبوتي يحمل 66 مهاجراً كانوا قد غادروا لحج (اليمن) وأسفر الحادث عن وفاة 38 شخصاً على الأقل.
وذكرت المنظمة في أحدث تقرير لها أنه في الشهر ذاته، حدثت مأساة مماثلة قبالة سواحل جيبوتي لقارب يحمل 77 مهاجراً بعد مغادرته لحج اليمنية، مما أسفر عن وفاة 24 مهاجراً.
وأشارت إلى حادث مأساوي آخر وقع في 10 يونيو (حزيران) الماضي قبالة سواحل محافظة شبوة (جنوب شرق) عندما انقلب قارب كان قد غادر بوصاصو في الصومال وعلى متنه 260 مهاجراً (115 مواطناً صومالياً و145 مواطناً إثيوبياً، بما في ذلك 90 امرأة)، مما أسفر عن وفاة 49 شخصاً على الأقل، بينهم 31 امرأة وستة أطفال.
وحسب الهجرة الدولية توفي 12 مهاجراً في 26 يوليو (تموز) وأُبلغ عن فقدان أربعة آخرين بعد غرق قارب قبالة سواحل محافظة تعز كان غادر جيبوتي وعلى متنه 22 مهاجراً إثيوبياً.
وقالت المنظمة الأممية إن تكرار هذه الحوادث «يؤكد المخاطر» التي يواجهها المهاجرون على طول الطريق بين القرن الأفريقي واليمن.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: القرن الأفریقی سواحل محافظة قبالة سواحل محافظة لحج دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري