رد سعودي على تصعيد البحسني في عدن
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
YNP _ #عدن :
ردت السعودية رسمياً على توجه عضو مجلس القيادة المشكل من الرياض فرج البحسني للتصعيد بمقاضاة قيادي في حكومة معين عبدالملك .
وقال الكاتب السياسي السعودي علي العريشي ، المقرب من السفير السعودي في اليمن في تدوينة على (تويتر) : " ليت مكتب النائب البحسني تجرأ وأحال إساءة نائب رئيس المجلس الانتقالي أحمد سعيد بن بريك لمشائخ ومقادمة حضرموت حين وصفهم بالصراصير الى النائب العام .
وأضاف: "كنا سنحترمه كثيراً ونقول أنه ضد الاساءات من أي اتجاه ".
وختم العريشي مهاجماً البحسني: " لكن يبدو أنه يرتعب من أي نقد لسياساته الواضحة والفاضحة والمتواطئة .!".
السعودية الامارات المجلس الانتقالي الجنوبي فرج البحسني مجلس القيادةالمصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس السعودية الامارات المجلس الانتقالي الجنوبي فرج البحسني مجلس القيادة
إقرأ أيضاً:
تعرّف على أبرز حقوق وامتيازات أعضاء مجلس النواب الجديد 2026
تنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وذلك وفقًا للمادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ومع بدء الدورة الجديدة، يتمتع أعضاء مجلس النواب بعدد من الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور والقانون لضمان استقلاليتهم وقدرتهم على أداء مهامهم التشريعية والرقابية بكفاءة، وتشمل ما يلي:
الحصانة البرلمانية
لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب إلا في حالة التلبس بالجريمة، بما يضمن له حرية الحركة وأداء دوره دون ضغوط أو تدخلات.
الاحتفاظ بالوظيفة الأصلية
يُمنح النائب الذي يعمل في الدولة أو القطاع العام إجازة كاملة مدفوعة الأجر طوال فترة عضويته في المجلس، وتُحسب مدة العضوية ضمن سنوات الخدمة والمعاش.
ولا يخضع النائب لتقارير الكفاءة السنوية خلال فترة عضويته، كما تتم ترقيته بالأقدمية أو وفقًا لنظام الاختيار، ويعود تلقائيًا إلى وظيفته بعد انتهاء فترة العضوية.
المكافأة الشهرية
يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأةً شهرية مقدارها 5000 جنيه، وذلك من تاريخ أدائه اليمين الدستورية رسميًا تحت قبة البرلمان.
تسهيلات السفر والتنقل
يُمنح كل نائب اشتراكَ سفرٍ بالدرجة الأولى الممتازة على مختلف وسائل النقل، لتسهيل تنقله بين محافظته ومقر البرلمان أثناء أداء مهامه التشريعية.