تفاصيل القبض على3 أشخاص لإطلاقهم أعيرة نارية ابتهاجاً بفوز عضو مجلس نواب بقنا
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط 3 أشخاص متورطين فى إطلاق أعيرة نارية خلال الاحتفال بفوز أحد المرشحين بدائرة أبوتشت فرشوط شمال قنا.
وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا مقطع فيديو يتضمن يتضمن قيام بعض أنصار أحد المرشحين بدائرة مركز شرطة أبو تشت شمال قنا بإطلاق أعيرة النارية إبتهاجاً بفوزه بعضوية مجلس النواب.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتشت، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة 3 بنادق آلية "غير مرخصة".
وبمواجهة الأشخاص المتحفظ عليهم، أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، بغرض الاحتفال بفوز المرشح، عقب ظهور نتائج الأولية للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الأشخاص المتحفظ عليهم والسلاح المستخدم فى الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا عضو مجلس نواب إطلاق أعيرة نارية أبوتشت مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب: تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
أكد عدد من النواب أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة تاريخية في تطوير المنظومة القضائية المصرية.
وأشاروا إلى أن القانون يعكس رؤية الدولة في تحديث التشريعات لتحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات.
التوازن بين حماية الحقوق وصيانة الأمن العامالنائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ، وصف القانون بأنه تحول تاريخي يواكب الجمهورية الجديدة ويضمن التوازن بين حماية الحقوق وصيانة الأمن العام.
وأوضح أن القانون الجديد جاء استكمالًا لمسيرة الإصلاح التشريعي التي أطلقها الرئيس، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السابقة حول بعض مواد القانون ساهمت في صياغته بشكل متكامل يعكس العدالة والشفافية.
وأضاف أبو النصر أن أبرز التعديلات تضمنت ضمان حضور المحامي أثناء التحقيقات، وتشديد القيود على دخول المساكن وتفتيشها إلا في حالات الضرورة القصوى، إلى جانب إصلاح نظام الحبس الاحتياطي بتوسيع بدائله لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، مع إلزام الجهات القضائية بعرض أوراق القضية على النائب العام كل ثلاثة أشهر.
كما أشار إلى أن القانون أدخل آليات توظيف الوسائل التقنية الحديثة في الإعلان والتتبع لتسريع الإجراءات القضائية، وسيبدأ العمل به في أول أكتوبر 2026، لمنح الجهات القضائية فترة انتقالية للتدريب على أحكامه.
نقلة نوعية في منظومة العدالةمن جانبه، قال النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ، إن القانون يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة ويعزز حقوق المواطنين، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس كانت واضحة لضمان توازن بين الأمن العام وحقوق الأفراد.
وأوضح الجمل أن القانون يسرع إجراءات التقاضي عبر التحول الرقمي وميكنة العمل القضائي، ويعزز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مع توسيع نطاق التصالح في بعض الجرائم لتخفيف العبء عن القضاء وتحقيق العدالة التصالحية.
التشريع راعى البعد الاجتماعي للمرأةمن جانبها، أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن القانون يمثل مرحلة متقدمة لترسيخ منظومة العدالة المصرية، مشيرة إلى أن التشريع راعى البعد الاجتماعي للمرأة الحامل والمرضعة، مؤكدًا على حق الطفل في الرعاية دون الإخلال بتنفيذ أحكام القانون. وأضافت سلامة أن القانون يعالج الثغرات التشريعية السابقة ويحقق توازنًا بين العدالة والبعد الاجتماعي والإنساني، مما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية.
ويعكس القانون الجديد، وفق تصريحات النواب، حرص القيادة السياسية على بناء منظومة قضائية متطورة تواكب العصر وتدعم ثقة المواطن في مؤسسات العدالة، مؤكدة أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل