في اجتماع غاب عنه عيدروس وطارق والبحسني.. مجلس القيادة يرحب بقرار مجلس الأمن الأخير ويصدر توجيهات عاجلة للحكومة

رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني بقرار مجلس الأمن تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بشأن اليمن، باعتباره خطوة ضرورية لردع الانتهاكات الحوثية التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.

وأشاد المجلس بتقرير فريق الخبراء الدوليين، الذي قال إنه قدّم أدلة حاسمة على الطبيعة الإرهابية للمليشيات الحوثية كجماعة عابرة للحدود مدعومة من إيران، وموثّقة بارتباطات واسعة مع التنظيمات الإرهابية، إلى جانب تصعيدها في احتجاز موظفي الأمم المتحدة وتهديد الملاحة الدولية.

كما نوّه المجلس بالموقف الدولي المتماسك الداعم للحكومة اليمنية والشرعية الدستورية، وتأكيد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن رفضها للانتهاكات الحوثية وممارساتها القمعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الرئيس رشاد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، فيما غاب بعذر كل من عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وفرج البحسني.

وأثنى المجلس على وجه الخصوص بنتائج تقرير فريق الخبراء الدوليين حول التطورات السياسية والامنية والانسانية في اليمن، الذي قدم للمجتمع الدولي، دلائل حاسمة على الطبيعة الارهابية للمليشيات الحوثية كجماعة مارقة عابرة للحدود بدعم من النظام الايراني، فضلا عن ارتباطها الوثيق بالتنظيمات الارهابية، وتهديداتها المزعزعة للسلم والامن الدوليين.

كما اشاد مجلس القيادة بما تضمنته إحاطات الدول دائمة العضوية في مجلس الامن من انتقادات صريحة للممارسات الحوثية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة، وتنامي تهديداتها الارهابية للملاحة الدولية.

ونوه مجلس القيادة باستمرار الموقف الدولي الموحد الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، ودعم الحكومة العضو في الامم المتحدة كشريك استراتيجي، في مواجهة التحديات المشتركة على كافة المستويات.

وعلى الصعيد الإقتصادي وجّه مجلس القيادة، الحكومة باتخاذ الإجراءات العاجلة للمضي قدمًا في تنفيذ المصفوفة التنفيذية للإصلاحات الاقتصادية، بما يضمن إحكام سيطرة الدولة على كامل إيراداتها السيادية، ومعالجة الاختلالات المزمنة في المالية العامة والقطاعات الإيرادية.

وقالت وكالة سبأ إن الإجتماع استعرض بحضور رئيس الوزراء سالم بن بريك، التطورات الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة، وتقييم مستوى التقدم في تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (11) لعام 2025، المتعلق بأولويات الإصلاحات الاقتصادية.

وقدّم بن بريك إحاطة موسّعة حول الإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات في تحصيل الموارد، ومدى التزام الوزارات والجهات المركزية والمحلية بتنفيذ بنود المصفوفة الإصلاحية، خصوصًا في ما يتعلق بتعزيز الشفافية، وتوسيع القاعدة الإيرادية، وتحسين كفاءة الإنفاق.

وجدد مجلس القيادة دعمه الكامل لجهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، واستدامة الاستقرار المالي والنقدي، والالتزام الصارم بمعايير الشفافية والمساءلة، بما يعزز ثقة المجتمعين الإقليمي والدولي، ويمكّن الدولة من الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والخدمات الأساسية.

وشدد المجلس على أن مكافحة الفساد والامتثال التام لمصفوفة الإصلاحات المالية والاقتصادية يمثلان الطريق الأكثر فاعلية لتحقيق الفارق في المحافظات المحررة، وحشد الطاقات لخدمة المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين.

وأشاد مجلس القيادة بما تحقق من تقدم ملموس حتى الان في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، موجها الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي قدما في المصفوفة التنفيذية لقرار المجلس وتوصياته ذات الصلة، بما يضمن وصول الدولة الى كافة ايراداتها السيادية.

وجدد المجلس، تقديره العال للدعم الأخوي المستمر لخطة التعافي وبرنامج الإصلاحات، من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتدخلاتهم الإنمائية والإنسانية في مختلف المجالات.

كما ثمن في السياق إجراءات حكومة المملكة العربية السعودية، بتسريع ايداع الدفعتين الاولى والثانية من منحتها الكريمة للموازنة العامة للدولة، التي قادت الى التعجيل بدفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، مع إعطاء الأولوية للشهداء والجرحى، تقديرا لتضحياتهم الجسيمة في مختلف ميادين البطولة، والفداء.

المصدر: مأرب برس