اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحل محل "المكتب التنفيذي"
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء فإن اللجنة الوطنية تحل محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين حامد سيف الزعابي، أميناً عاماً للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يأتي القرار بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة (2018)، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وشملت التعديلات إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، ويكون نائبا لرئيس اللجنة الوطنية، وعضوا في اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: يأتي قرار مجلس الوزراء، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانعكاساً لالتزام دولة الإمارات القوي والراسخ في حماية نزاهة وسلامة النظام المالي المحلي والعالمي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
وأضاف :ترتكز جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، على منهجية متكاملة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى منظومة وطنية فاعلة وإطار قانوني ومؤسسي قوي.
وقال: يسهم القرار في تمكين الدولة من تعزيز منظومتها الوطنية، وبناء هيكل وطني قوي ومستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ القدرات المؤسسية المحلية وضمان استدامتها، وتوطيد التكامل والتواصل والتنسيق على كافة المستويات المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات مع دول العالم، وتطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر، بهدف تعزيز مسيرة بناء اقتصاد مستدام ومزدهر، وقادر على إدارة ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية على نحو فعّال، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة كمركز مالي عالمي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات غسل الأموال وتمویل الإرهاب اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
رحلات سرية وتمويل مشبوه.. التحقيقات تكشف دور سارة خليفة فى تصنيع المخدرات
ينشر اليوم السابع أقوال شاهد الإثبات في قضية المنتجة الفنية سارة خليفة و28 متهما آخرين، في اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة فى القاهرة.
وصرح الدكتور محمد الجندي المحامى بالنقض، دفاع المتهمة سارة خليفة، إنه سيتقدم بعدد من الدفوع خلال أولى جلسات محاكمة المتهمة، والتى تؤكد براءتها مما هو منسوب إليها.
وشهدت ضابط في تحقيقات النيابة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين لتصنيع وانتاج هذه المواد المخدرة المزمع الاتجار فيها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهما المتهمين الرابعة والخامس، وهما على علم بالغرض من تأليف المنظمة مضطلعين بأدوار في إدارتها، واستقطبوا جميعاً باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين ليشتركوا بأدوار لتحقيق الأعمال المستهدفة من المنظمة.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين الخمسة الأول تولوا إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار على الشركاء وتحديد الأعمال المستهدفة من التنظيم والمزمع ارتكابها، حيثت قام المتهمان الأول والثاني المتواجدين خارج البلاد بشراء صفقات المواد المستخدمة في تصنيع المخدر من دولة الصين واستجلاب طريقة التصنيع، وإمداد المتهم الثالث بها.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمة الرابعة "سارة خليفة" تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها يقوم المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخال تلك المواد إلى البلاد.
وأشارت التحقيقات أن المتهمين من الخامس حتى السابع تولوا تخليق المخدر عن طريق تحضير هذه المواد وخلطها بنسب محددة وفقاً لطريقة معينة أمدهم بها المتهمون الثلاثة الأول، وإجراء اختبارات وتجارب عقب التصنيع عن طريق تقديمها لآخرين لتعاطيها للتأكد من مفعولها المخدر تمهيداً لبيعها، وكان ذلك داخل وحدة سكنية أستأجرها المتهم السادس كي يتم تصنيع المخدر فيها ثم التعتبة داخل أكياس أعدوها خصيصاً لذلك.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
الدكتور محمد الجندي المحلي بالنقض
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء