محافظ أسيوط: مواصلة رفع معدلات الأداء بملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على مواصلة رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بملف التصالح في بعض مخالفات البناء والعمل على تسليم نموذج 8 النهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء في أسرع وقت ممكن وفقًا لقانون 187 لسنة 2024 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 مشيرًا إلى العمل على متابعة كل رئيس مركز وحي لأعمال نهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء الذي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجيا كل في نطاق عمله وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد
وفي هذا الإطار قام ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي ومدى تقديم العاملين بمنظومة التصالح للخدمات والتسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم، كما تم تحرير وتسليم عدد من نموذج 8 نهائي التصالح لعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح على بعض مخالفات البناء وذلك بعد انتهاء الاجراءات واستكمال الأوراق وفقًا لتكليفات اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط وتوجيهاته المباشرة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وتذليل أي عقبات أمام نهو هذا الملف بأسرع وقت ممكن وهو ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط اعمال الإجراءات القانونية الأداء ألا الإنجاز البن الـ الاجر أشر الان الب البنا البناء أصل التسهيلات التصالح أصله اطار التصالح على مخالفات البناء الإجراءات التسهيل اسرع وقت
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
زنقة 20 | علي التومي
باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.
ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.
وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.
وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.
وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول