«شؤون الإعاقة»: تعديلات تنظيم أعمال البناء تسهم في تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قالت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية إن القرار الوزاري الخاص بتعديلات تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به الصادر أمس الثلاثاء يسهم في تسهيل حركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المباني وخارجها في جميع مناطق دولة الكويت ويعزز حقوقهم في الوصول المتساوي إلى المرافق.
وأشادت (شؤون الإعاقة) في بيان صحافي بالقرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 والهادف إلى تحسين بيئة البناء لتناسب متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت أن القرار الصادر عن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري يلغي الجدول رقم (15) ويطبق (كود الكويت لإمكانية الوصول) الذي تم تصميمه واعتماده من قبلها.
وثمنت جهود وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ودعمها وإسهامها الكبيرين في إصدار هذا القرار مما يعكس التزامها بتحسين حياة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير بيئة ملائمة لهم في كافة المرافق.
يذكر أن (كود الكويت لإمكانية الوصول) هو نظام معتمد يهدف إلى ضمان تلبية المباني للاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة علما بأن القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 كان يتناول تنظيم أعمال البناء فيما يأتي هذا التعديل لتسهيل حركة ذوي الإعاقة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: ذوی الاحتیاجات الخاصة القرار الوزاری
إقرأ أيضاً:
أزمة مياه خانقة تضرب حجة ومبادرات انقاذية تعجز عن تغطية الاحتياجات
تشهد مناطق واسعة من محافظة حجة شمال غرب اليمن أزمة مياه غير مسبوقة، وسط جفاف الآبار الجوفية التي كانت المصدر الرئيسي لمياه الشرب، في ظل اتهامات متزايدة لقيادات حوثية محلية بالتورط في العبث بإمدادات المياه واستخدامها لأغراض خاصة دون مراعاة لحاجة السكان.
وفي قلب هذه الأزمة، يعيش سكان مديريات كُشر – حجور – والشرفين وضعًا إنسانيًا بالغ الصعوبة. إذ تتكرر في هذه المديريات أزمة المياه سنويًا خلال أشهر الصيف، إلا أن هذا العام سجّل مستويات مقلقة من الجفاف، بعد أن جفّت معظم الآبار السطحية التي تُعد المصدر الوحيد للمياه. وتحدث السكان عن مشقة شديدة في تأمين احتياجاتهم اليومية، وسط غياب أي بدائل حقيقية.
ووفقًا لشهادات محلية، فقد وصلت المعاناة حدًّا غير مسبوق بعد أن أصبحت القرى والمناطق الريفية عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من المياه النظيفة.
وفي ظل غياب تدخلات رسمية، بلغ العطش ذروته، ما دفع بعض فاعلي الخير لإطلاق مبادرات عاجلة تتمثل في توفير صهاريج مياه (وايتات) تُجلب من مناطق أخرى لا تزال فيها مصادر مائية نشطة. غير أن هذه المبادرات، على أهميتها، تظل محدودة الأثر، ولا تفي بالاحتياجات المتزايدة للسكان الذين يتوزعون في ذات كثافة سكانية كبيرة.
وأفادت مصادر محلية أن سبب الجفاف الحاد يرجع بالدرجة الأولى إلى ممارسات وصفوها بـ"الهمجية"، أقدم عليها عناصر حوثية، تمثلت في حفر آبار ارتوازية بطريقة عشوائية ودون دراسة جيولوجية سليمة، ما أدى إلى استنزاف الطبقات السطحية من المياه الجوفية التي يعتمد عليها الأهالي في الشرب والاستخدام المنزلي، وحرمان القرى المجاورة من مصادرها الطبيعية.
وتتهم المصادر مليشيا الحوثي بعدم الاكتراث للأزمة، حيث لم تقدم حتى اللحظة أي خطط طارئة أو حلول تخفف من وطأة المعاناة، بل عمدت – وفقًا لشهادات الأهالي – إلى التضييق على المبادرات المجتمعية، وفرض رسوم على دخول صهاريج المياه لبعض المناطق التي تحتاج إلى دعم عاجل.
وتتزامن أزمة المياه في مديريات حجة مع ظروف معيشية متدهورة، تعاني فيها المجتمعات من ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الإضافية نتيجة فرض الجبايات القسرية، لاسيما على نبتة القات التي يعتمد عليها الأهالي كمصدر أساسي للدخل اليومي. ويؤكد السكان أن أزمة المياه ليست سوى واحدة من أوجه مأساة متكاملة، بدأت بالجفاف وامتدت إلى الجوع وسوء الرعاية الصحية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن